تحذر الجمعيات البيئية من مخاطر ازدياد مسببات التلوث البيئي في الأردن، خاصة وأن العاصمة عمان بدأت تحذو حذو عواصم الدول التي تعاني من الاختناقات المرورية المستمرة والتي باتت تشكل أرقاً للمواطنين مؤخراًَ.

ففي الوقت الذي تدعو القطاعات المعنية بالنقل بضرورة حل الاختناقات المرورية على اعتبارها مشكلة، فقد ظهرت جهات أخرى حذرت من مخاطر الاختناقات المرورية البيئية، فتراكم السيارات معناه ازدياد حرق المحروقات وبالتالي أدخنة وملوثات صادرة عن محركات السيارات.

ومن هنا، تدعو هيئة تنظيم قطاع النقل العام إلى ترشيد استهلاك السيارات، وتقول مسؤولة الإعلام في الهيئة إخلاص يوسف إن المركبة تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، وينتج عن حرقها في المحرك أدخنة وبالتالي ينتج عنها كافة الملوثات البيئة في الهواء، وذلك ما تعيشه العاصمة عمان مؤخرا تحديداً".

ومع ازدياد أعداد السيارات الخصوصية والباصات والشاحنات المنبعث منها ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، تكون العوامل المسببة للتلوث مساحة خصبة لازديادها وبالتالي آثار صحية بالغة السوء على المواطنين.

وأضافت في حديثها لعمان نت أن الوقوف السيارات المستمر في الازدحامات يساهم في زيادة التلوث كون الغاز الصادر من المحركات غير مكتمل وما يعزز التلوث هو أشعة الشمس بتفاعلها، ما ينتج عنها ضباب دخاني مؤكسد سيء التأثير على رئة الإنسان.

وعلقت يوسف "نحن نشجع الناس على زيادة ثقتهم بركوب وسائط النقل العامة، كوسيلة للحد من ازدياد عدد السيارات في المملكة".

ووجدت يوسف أن خطوة إغلاق شوارع خاصة للتسوق كشارع الوكالات في الصويفية، فرصة للمواطنين لإبقاء سياراتهم، وأيضا للتخفيف من استخدام السيارات.

قانون جديد

على جميع السيارات الجديدة والمستعملة أن تحتوي على جهاز "محول التحفيز" الخاص بعوادم السيارات حال دخولها إلى أراضي المملكة في العام القادم.

ذلك قرار اتخذ في اجتماع مؤسسة المواصفات والمقاييس مع وزارة الصناعة والتجارة عقد مؤخرا، والغاية هو لإلزام جميع السيارات المستوردة أكانت جديدة أو مستعملة بضرورة توفر جهاز محول تحفيزي خاص بعوادم السيارات العاملة على البنزين، كجزء أساسي لدخول السيارة داخل أراضي المملكة.

التلوث البيئي هو الهدف القادم للعاملين ليس في قطاع البيئة فقط، إنما للعاملين في قطاع المركبات أيضا، ويهدف هذا القرار الى تمكين السيارات من استخدام البنزين الخالي من الرصاص، و"للتخفيف من حدة التلوث الناتج عن عوادم السيارات الضارة بالبيئة وكذلك على صحة المواطن نتيجة استخدام البنزين المنتج حالياً والذي يحتوي على الرصاص وغير المطابق للمواصفات الخاصة بمشتقات البترول رقم 164 لسنة 2004".

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د. ياسين الخياط أن ذلك القرار جاء بعد دراسات قامت بها المؤسسة و"بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كنقابة وكلاء السيارات، وشركة مصفاة البترول وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، حيث أبدت تأيدها للقرار واستعدادها للتعاون مع المؤسسة في تطبيقه".

"حال تطبيق القرار لن يسمح بدخول أي سيارة تعمل على البنزين لا يتوفر بها هذا الجهاز".

ووفقا للخياط فإن المؤسسة أمهلت تجار السيارات وقتا كافيا لترتيب أوضاعهم في ظل هذا القرار، كما خاطبت كل من دائرة الجمارك والمناطق الحرة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وتجار القطع وشركة مصفاة البترول ونقابة وكلاء السيارات، ومنطقة العقبة الاقتصادية وكل من وزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والبيئة، للتعامل رسميا مع ذلك القرار.