أبدى الأعضاء الاحتياط لمجلس بلدي الفحيص استغرابهم من قرار وزارة الشؤون البلدية بعودة الأعضاء المستقيلين وحضورهم لجلسات المجلس بشكل اعتيادي وذلك بعد مضي 26 يوما على استقالتهم وتغيبهم عن الجلسات التي عقدت خلال الفترة الماضية ومتسائلين عن نص المادة القانونية التي اعتمدتها الوزارة في اتخاذ قرارها .

واكدوا وجود مزاجية في قرار الوزارة حيث كانت في وقت سابق بعثت بكتاب لرئيس البلدية مرفق به استقالات الأعضاء وتطلب أسماء المرشحين الذين يلونهم ومن ثم بعثت كتابا اخر يؤكد أن استقالتهم غير قانونية وذلك بحسب العضو الاحتياط بسام السعد .

وكانت وزارة البلديات قد بعثت بكتاب رسمي لبلدية الفحيص وحصلت الدستور على نسخة منه يؤكد أن استقالة الأعضاء سلام جريسات وعماد الداود وعاطف الدواد وفيصل حتر غير قانونية وعليهم الاستمرار بحضور جلسات المجلس البلدي كالمعتاد وذلك لكونهم قد خالفوا التسلسل الوارد في أحكام المادة ( 35 ) من قانون البلديات المعمول به حيث ان كتاب الاستقالة يجب أن يعرض على المجلس البلدي أولا ومن ثم يسجل في ديوان البلدية .

وأشار الأعضاء الاحتياط الى أن المادة 35 تنص على أنه : "تعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية" وقد سجلت الاستقالة بتاريخ ,13 ,12 2008 وتم دعوة المجلس البلدي إلى جلسة بنفس التاريخ مع إصرار الأعضاء المستقيلين لتسجيلها لتأخذ الصفة القطعية مؤكدين تمسكهم بحقوقهم كأعضاء في المجلس البلدي بدلا من المستقيلين واستمرارهم في رفع الدعوى أمام محكمة العدل العليا التي هي صاحبة الولاية في هذا الشأن لتأخذ القرار المناسب والعادل .

رئيس البلدية المهندس جريس صويص أكد أنه ورد للبلدية كتاب رسمي من وزارة البلديات يفيد بعودة الأعضاء المستقيلين مشيرا إلى أن الوزارة هي التي تتحمل أي تبعات قانونية لهذا القرار وليس البلدية.