كشفت صحيفة عبرية، عن سعي وتخطيط سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السيطرة على عقارات وأملاك الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. 



وأوضحت "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده من أرئيل كهانا، أن هناك "خلافات في مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت لإسرائيل "كاكال")، بعد محاولات لعرقلة القرار لتسوية الأراضي التي "اشتراها" (بحسب زعمهم) يهود في أرجاء مدينة القدس". 



ونوهت أنه "في الأشهر الأخيرة، يقوم المستوى المهني في الصندوق القومي بدراسة مفصلة لمواقع وحجم الأراضي التي "اشتراها" الصندوق على مدى السنين، ولكنها لم تسجل في دائرة الطابو". 



وأظهرت الدراسة التي قام بها الصندوق الاستيطاني، أن "آلاف الدونمات في النقب وفي القدس التي "اشترتها" الشركات الفرعية (وهمية للتغطية على هويتها الحقيقية) للصندوق القومي لم تسجل في الطابو". 

وبهدف إتمام السيطرة الإسرائيلية على تلك العقارات والأراضي الفلسطينية، يعمل الصندوق اليهودي على تسجيل هذه الأراضي في دائرة الطابو باسم الصندوق، ومن أجل ذلك "رفع إلى مجلس إدارة الصندوق، مشروع قرار لإجراء دراسة تفصيله بخمس سنوات بتكلفة 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار) لمعالجة 17 ألف ملف في أرجاء البلاد (فلسطين المحتلة) لم تنتهي معالجتها في العشر سنوات الأخيرة". 



وإضافة لما سبق، "وصل الصندوق، توجه من الوصي العام في وزارة العدل، كي يستلم إدارة الأراضي التي تعود له في شرقي القدس"، بحسب الصحيفة التي بينت أن "الحديث يدور عن 2000 قطعة أرض تمتد على مساحة نحو 2500 دونم"، في مناطق احتلها "إسرائيل" بعد عام 1967. 



وزعمت "إسرائيل اليوم"، أن "يهود قاموا بشراء هذه الأراضي قبل قيام إسرائيل"، منوها أن "المملكة الأردنية أدارت هذه الأراضي بدلا من الدولة وحتى حرب 1967، ومنذئذ وهي تحت إدارة الوصي العام، غير أنه مؤخرا شرحت أوساط مكتب الوصي، أنه ليس لديها الأدوات لإدارة تلك الأراضي". 



وأضافت: "لهذه الأسباب، وضع أمام مجلس إدارة الصندوق في جلسته السابقة، قبل نحو شهر، اقتراح لإقرار عملية التسوية، ولكن يبدو أنه كانت هناك محاولة لعرقلته، وفي المداولات التي ستجرى اليوم، سيطرح الموضوع مرة أخرى على طاولة البحث". 



وأكد ممثلو حركة "السلام الآن" و "عير عميم"، أن ما يجري الحديث عنه من تسوية لتسجيل تلك الأراضي في الطابو، "ستؤدي إلى إخلاء جماعي للسكان الفلسطينيين من بيوتهم في أرجاء القدس". 

وجاء في رسالتهم للصندوق: "هذا هو ذات التشريع الذي يشكل أساسا لدعاوى الإخلاء التي تهدد الآن اكثر من 200 عائلة في الأحياء الفلسطينية حول البلدة القديمة في القدس، مما يضع تجمعات أهلية كاملة في خطر الطرد". 



وتابعت الرسالة: "يخطط الصندوق للبدء في إجراءات تسجيل 2500 دونم في داخل القدس فقط، ويضع الاساسات لآلاف دعاوى الإخلاء المحتملة الإضافية"، منوهة أنه " لا يمكن التقليل من خطورة وعمق الظلم الذي يمكن أن يتسبب به هذا العمل من قبل الصندوق". 



وفي مؤشر على عزم الاحتلال المضي قدما في مخططه بالسيطرة على عقارات الفلسطينيين بالقدس، قال يونتان طل، مدير عام "منتدى متكتلون": "لو أن هذه كانت شركة تجارية، لما فكر أحد من أعضاء مجلس الإدارة بالعمل ضد تسجيل الأملاك وتحقيق الأرباح للشركة، تأجيل اضافي للقرار معناه خسارة إضافية للصندوق وللجهور اليهودي".