تخوفات باتت واضحة من تزايد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات في الشارع اﻷردني في الفترة المقبلة؛ لتطغى على سلسلة اللقاءات التي جمعت وزيري الداخلية والتنمية السياسية مازن الساكت وموسى المعايطة مع بعض اﻷحزاب السياسية في مقارها وهي؛ الوحدة الشعبية والبعث العربي التقدمي والجبهة الأردنية الموحدة؛ التقيا خلالها بأمنائها العامين وأعضاء المكاتب السياسية مساء الأثنين؛ فيما التقيا بحزب جبهة العمل اﻹسلامي الثلاثاء.

وعبر الساكت عن تخوفه من زيادة وتيرة الاحتجاجات التي قد تدفع الأمور إلى الدخول في مرحلة صعبة؛ وهو ما بينه بانقياد المجتمع للعنف باستمرار المسيرات والاعتصامات بحسب ما نقله عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس.

وفي هذا أشار دنديس إلى أن الساكت كان يقصد بذلك اعتصام 15 تموز من الشهر الحالي؛ وهو الاعتصام الشعبي المفتوح الذي دعا إليه الحراك الشبابي.

وبين دنديس أنه ليس من وظائف الأحزاب منع المواطنين من التجمهر أو إشعارهم بضرورة إيقافه.

أما حزب جبهة العمل الإسلامي فأكد على تمسكه بالحوار المنتج و”ليس الذي يهدف الى كسب الوقت واحتواء الحراك الشعبي”؛ وذلك في بيانا أصدره عقب انتهاء اجتماعهم مع الوزيرين.

وفي ظل تأكيد وزير الداخلية الساكت على أهمية المحافظة على الأمن الوطني بالتحذير من عملية استمرار الاحتجاجات والمسيرات؛ إلا أن هذه الرؤية الحكومية للأمن الوطني ما زالت محل خلاف لدى بعض اﻷحزاب؛ بتوضيح دنديس بأن اﻷمن الوطني هو مفهوم شامل ويرتبط بالحريات العامة وهو ما يقع على عاتق الحكومة.

زيارة الوزيرين لمقار بعض اﻷحزاب حظيت بترحيب واضح في خطوة اعتبرتها اﻷحزاب فرصة للحوار اﻹيجابي؛ إلا أن تثمين اﻷحزاب لهذه الزيارة جاء مع اختلاف رد الفعل على اﻵليات التي ستتبعها؛ أمين عام حزب البعث العرب التقدمي فؤاد دبور اعتبر هذه الزيارة أول مبادرة تأتي من وزير داخلية على مدار الحكومات المتتالية.

وقد تشكل سلسلة هذه اللقاءات التي كانت المبادرة اﻷولى في زيارة إلى المقار الحزبية نفسها خطوة نحو بناء نهج جديد بعلاقة السلطة التنفيذية مع اﻷحزاب السياسية؛ وهو ما أوضحه دنديس بأن وزير الداخلية الساكت قدم رؤية حول طبيعة العلاقة بين اﻷحزاب والسلطة التنفيذية؛ سعياً منه لنقل العلاقة من الطابع الأمني إلى الطابع السياسي؛ معتبراً في الوقت ذاته أن هذا يحتاج إلى تغيير في نهج تعامل الحكومات مع اﻷحزاب.

هذا ولم يتوقف النقاش حول الاحتجاجات والمسيرات؛ بل تعداه إلى طرح وتبيان جدية الحكومة في العملية اﻹصلاحية مع حاجتها إلى فترة زمنية؛ حيث بين دبور أن السقف الزمني يجب أن لا يكون مفتوح بل محدد.

كما وتم التطرق إلى سياسات الحكومة في المرحلة المقبلة؛ حيث أشار مساعد اﻷمين العام لحزب الجبهة اﻷردنية الموحدة سامي شريم إلى التركيز أيضاً على التحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على اﻷردن.

بدوره أكد أمين عام حزب جبهة العمل اﻹسلامي حمزة منصور خلال اللقاء على أهمية الإصلاح بمفهومه الحقيقي بما يرسخ سلطة الشعب على جميع السلطات للوصول الى حكومة برلمانية يشكلها ائتلاف الأغلبية، ومجلس نيابي ممثل بحق لإرادة الشعب، والى استقلال القضاء، ووضع نهاية للهيمنة الأمنية على القرار.

فيما شدد حزب الوحدة الشعبية على ضرورة محاربة الفساد والشروع الجدي بخطوات واضحة في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي وفق برنامج زمني محدد، ووقف التدخل الأمني في الحياة السياسية.

خطوة لاقت استحسان اﻷحزاب التي تم زيارتها؛ في سياق سلسلة من اللقاءات التي ستجمع الوزيري بباقي اﻷحزاب السياسية والتي قد تشكل إطار جديدة للعلاقة بين الاحزاب والحكومة في محاولات حكومية لوضع اﻷحزاب السياسية على تفاصيل العملية اﻹصلاحية التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة لكبح جماح المسيرات والاحتجاجات في الشارع.