لم تكن الزيارات والاتصالات الأردنية الخليجية التي أعقبت إعلان مجلس التعاون عن ترحيبه بالطلب الأردني بالانضمام إليه، منقطعة عن سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي سبقت ذلك الإعلان منذ خمسة أشهر.

ففي يوم واحد من الأسبوع الماضي، أجرى الملك عبد الله الثاني الخميس اتصالا هاتفيا بعاهل المملكة السعودية عبد الله بن عبد العزيز، تم خلاله تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية، كما استقبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في ذات اليوم وزير التربية والتعليم الإماراتي الدكتور حميد القطامي الذي وقع مع نظيره الأردني الدكتور تيسير النعيمي البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين البلدين للسنوات2011-2012-2013 .

وتأتي الزيارات والاتصالات المتبادلة على مختلف المستويات في السياق الإقليمي وفي ظل المتغيرات الأخيرة في المنطقة؛ حيث تركزت على ما يحيط بالمنطقة من متغيرات.

وفي قراءة إحصائية لعدد الاتصالات والزيارات شهدت الفترة الممتدة منذ ثورة تونس وحتى الآن ثلاث زيارات متبادلة على مستوى القادة؛ اثنتين بادر الملك عبد الله الثاني بهما إلى قطر والكويت، بينما زار نائب وزير الدفاع البحريني الأردن؛ فقد زار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى في مملكة البحرين الأردن في 24 من شهر آذار للعام الجاري، بينما زار الملك عبد الله الثاني دولة قطر في 19 من شهر نيسان؛ كما زار دولة الكويت في 3 من الشهر الجاري؛ أما على المستوى الرسمي من تبادل زيارات الوزراء فقد قام عدد من الوزراء في الأردن بزيارات لدول الخليج لتعزيز وبحث سبل التعاون بالتركيز على النواحي الاقتصادية منها.  

أما حول الاتصالات التي تم تبادلها خلال نفس الفترة؛ فالمتتبع لتباين طبيعة العلاقات مع دول مجلس التعاون يلحظ كثافة الاتصالات المتبادلة خلال فترة الخمسة أشهر الأخيرة مستثنيين اتصالات تبادل التهنئة والعزاء؛ حيث بلغ عدد الاتصالات المتبادلة بين الأردن ودول الخليج 10 اتصالات توزعت على الأشهر بالتالي؛ في شهر أيار اتصال واحد؛ وفي شهر نيسان ( 3 ) اتصالات، وفي شهر آذار ( 1 )، وشهر شباط ( 2 )، أما في شهر كانون الثاني فقد بلغت ( 4 ) اتصالات.

وتركزت الاتصالات بين الأردن والبحرين بشكل أكبر مقارنة مع دول الخليج؛ حيث أجرى الملك عبد الله الثاني ( 3 ) اتصالات؛ بينما تلقى ( 2 ) اتصالين من البحرين، أما السعودية فقد تلقى الأردن من العاهل السعودي ( 2 ) اتصالين؛ إلا أن الأردن أجرى ( 2 ) اتصالين مع دولة قطر، كما أجرى ( 1 ) اتصال مع الكويت.

وحول مضمون التشاورات في الزيارات والاتصالات المتبادلة بين الأردن ودول مجلس التعاون فقد تركزت في التباحث بالتطورات الإقليمية الراهنة وأبعادها على استقرار المنطقة والخروج ببلورة موقف عربي موحد إزاء التغيرات، كما تم التركيز على بحث علاقات التعاون بين الدول وسبل تعزيزها، هذا ولم يستبعد التباحث في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية.

أما على مستوى العلاقات الاقتصادية فيوضح الجدول ( 1 ) الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي بالمليون دينار أردني؛ حيث تعد السعودية من أهم الدول التي ارتفعت صادرات المملكة إليها مقارنة بجميع دول العالم؛ بينما تعد البحرين والسعودية من أهم الدول التي ارتفعت مستوردات المملكة إليها.

كما يبين الجدول ارتفاع الميزان التجاري في عام 2010 في كل من السعودية، الكويت، البحرين، والإمارات.

أما حجم الاستثمارات لبعض دول مجلس التعاون في الأردن؛ فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الكويتية في الأردن من 400 مليون دولار عام 2004 إلى 8 مليارات خلال العام الجاري؛ ولعل الملك قد ركز على حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن وتناميها؛ بينما قدرت حجم الاستثمارات البحرينية في الأردن ب 2.2 مليار دولار منها استثمارات بيت التمويل الخليجي وشركة بتلكو.

وبالرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن؛ إلا أن الناطق باسم التكتل الشعبي في مجلس الأمة الكويتي النائب مسلم البراك أبدى رفض كتلة التكتل الشعبي من انضمام الأردن والمغرب لدول التعاون الخليجي؛ وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن الكويت وقطر وسلطنة عمان طلبت مزيدا من الدراسة على فكرة منح عضوية غير كاملة للأردن والمغرب؛ فما زال شكل عضوية انضمام الأردن لمجلس التعاون غير واضح حتى الآن.

السؤال الذي يطرحه الكثير من المحللين وتتباين إجابته هو ما هي حجم الفوائد التي سيجنيها الأردن من انضمامه لمجلس التعاون الخليجي؛ وماذا سيقدم إزاء هذه الفوائد في المقابل؟

الفوائد التي سيجنيها الأردن من انضمامه لمجلس التعاون الخليجي

ففي الفوائد التي قد يجنيها الأردن من انضمامه لمجلس التعاون تتضح من خلال فتح أسواق دول الخليج للعمالة الأردنية؛ ويبين الجدول ( 2 ) العمالة الأردنية الموزعة على دول الخليج خلال عامي 2008 و2009؛ حيث تقدر العمالة الأردنية في دول الخليج العربي للفترة (2006 – 2009) بالمتوسط حوالي (150) ألف عامل وبمعدل هجرة سنوية تقدر بحوالي (5) آلاف عامل؛ حيث تساهم عوائد العمالة الأردنية في الخليج برفع ميزان المدفوعات المحلي.

الجدول ( 2 ): حجم العمالة الأردنية في دول مجلس التعاون الخليجي

وتشير الإحصائيات إلى أن السعودية والإمارات هما من أكثر الدول استقطاباً للعمالة الأردنية، بحيث يصل حجمها في الإمارات إلى نحو 54834 عاملاً، أما في السعودية فوصل إجمالي العمالة الأردنية إلى نحو 50928 عاملاً.

كما ويوضح الجدول ( 2 ) انخفاض حجم العمالة الأردنية في كل من دولة قطر وسلطنة التي يرجح أسبابها البعض إلى الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها دول الخليج.

وفي الاستثمارات؛ فيتطلع الأردن لزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن في مسعى لخلق بيئة اقتصادية توفر فرص عمل وتنهض بالمستوى المعيشي للمواطن الأردني؛ وقد يتضح هذا المسعى من خلال تصريح الملك عبد الله لصحيفة (السياسة) الكويتية بقوله: "إذا أردنا أن نبني مستقبل الشرق الأوسط وأن نعزز التجارة والتنسيق الاقتصادي فيجب علينا أن نتعاون في المجال الاقتصادي ولهذا السبب فأنا أشجع القطاع الخاص العربي على المساهمة أكثر وأكثر في عملية التنمية الاقتصادية".

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن دول مجلس التعاون ستقدم للأردن مساعدات وهبات على نحو عاجل ما سينهض بالوضع الاقتصادي في الأردن.

ويفضل بعض الاقتصاديون هذا التعامل التفضيلي مع الأردن نظراً لما لا قد يعود بالضرر على الاقتصاد الأردني في ظل عدم تساوي الهيكلية الاقتصادية بين الأردن ودول مجلس التعاون؛ حيث بين محللون اقتصاديون أن هذه المساعدات قد تأخذ أشكالاً عديدة منها؛ مساعدات مباشرة أو استثمارات أو تسهيلات معينة للبضائع والأفراد العمالة؛ مما سيعود بالفائدة على التجارة والصادرات وميزان المدفوعات والاحتياطات من العملة الأجنبية وهو ما سيدفع بالنمو الاقتصادي في الأردن.

الفوائد التي ستجنيها دول مجلس التعاون الخليجي من انضمام الأردن

مما لا شك فيه أن الأردن ساهم في مراحل زمنية عديدة بتقديم مساعدات على المستوى الأمني لدول الخليج؛ حيث يمتاز الأردن بإمكانات وخبرات عسكرية؛ ومن هنا تطلع دول الخليج للمساعدات الأمنية من قبل الأردن في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في غالبية دول مجلس التعاون بالإضافة على التخوف من تنامي الدور الإيراني في ظل ما تعانيه البحرين الآن التي يقطنها أكثر من 60% من الشيعة؛ ولعل أبرز أوجه التعاون في هذا الإطار كان في مشاركة القوات الأردنية في البحرين في تعزيز الأمن.

كما ساهم الأردن بمساعدات فنية أمنية لدول مجلس التعاون الخليجي تبدت من خلال طلب بعض دول الخليج من الأردن خدمات أمنية تمثلت في إرسال الخبراء والمدربين والمستشارين الأمنيين إلى دول الخليج في ظروف طارئة شهدتها بعض دول الخليج.

والمتتبع لمضمون لقاءات الملك عبد الله الثاني واتصالاته مع دول المجلس يلحظ تركيز الملك على تعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث أكد الملك عبد الله الثاني في أكثر من لقاء على أن أمن دول المجلس واستقرارها جزء من أمن الأردن.