وجّه الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، عرض فيها رؤية تفصيلية ومتكاملة بشأن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمثل أحد أهم منجزات الدولة الأردنية، والحصن الأساسي للحماية الاجتماعية في المملكة.

وأكد الائتلاف في رسالته أن الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها يشكل مسؤولية وطنية جامعة لا تقتصر على فئة دون أخرى، داعيًا إلى حوار وطني شامل ترعاه الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة جميع ممثلي فئات المجتمع دون استثناء.

وشدد الائتلاف على أهمية الالتزام بالمبادئ التي أعلنتها الحكومة كأساس للحوار، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة حمايةً لحقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وعدم المساس بالمزايا القانونية المقررة للمؤمن عليهم. وفي هذا السياق، طالب بالعودة عن التعديلات التي أُدخلت على المادة 59 ج 1 المتعلقة بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة، وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقًا.

وفيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية، دعا الائتلاف إلى نشر الملخص التنفيذي للدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، على خلفية التباين الواضح بينها وبين الدراسة العاشرة، خصوصًا فيما يتعلق بنقاط التعادل، وذلك بهدف إتاحة تقييم أدق وأكثر موضوعية للوضع المالي للمؤسسة.

وحول ملف التقاعد المبكر، رأى الائتلاف أن تفاقم هذه الظاهرة يعود بالأساس إلى سياسات حكومية وتشريعية سابقة، لا سيما إحالة من أكملوا ثلاثين سنة خدمة إلى التقاعد المبكر، والتوسع في تطبيق بعض مواد قانون العمل. وطالب بتعديل المادة 100 من نظام الموارد البشرية، والمادة 23 من قانون العمل، مع التأكيد على عدم المساس بالمادة 31 من القانون ذاته.

كما ركزت الرسالة على خطورة التهرب التأميني، مشيرة إلى أن نحو 45 في المئة من القوى العاملة لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي، في وقت تؤكد فيه الدراسات ضرورة وجود خمسة مشتركين مقابل كل متقاعد لضمان ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية. ودعا الائتلاف إلى توسعة الشمول بطريقة منهجية ومدروسة تشمل القطاعين المنظم وغير المنظم، إضافة إلى العمالة الوافدة، مع منح مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة الضابطة العدلية لتعزيز فاعلية التفتيش والرقابة.

وفي ملف ديون المؤسسة، كشف الائتلاف أن قيمة الديون المستحقة للضمان الاجتماعي من بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص تقارب مليار دينار، مطالبًا باعتبارها ديونًا ممتازة واجبة السداد الفوري.

أما على صعيد الاستثمار، فدعا إلى إعادة النظر في سياسة استثمار أموال الضمان، والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية ذات العائد المجدي، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وفيما يخص التأمين الصحي، أكد الائتلاف أن تفعيله وفق ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي يمثل مصلحة وطنية، إلا أنه يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين، والاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية المختصة.

واختتم الائتلاف رسالته بالتأكيد أن ما قدمه يمثل مساهمة وطنية متواضعة تهدف إلى ترسيخ رؤية استراتيجية تضمن بقاء مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة جامعة لكل الأردنيين، والحفاظ على ديمومتها باعتبارها مسؤولية وطنية عليا، معربًا عن أمله بأن تحظى هذه المقترحات بالنقاش الجاد والتفاعل المسؤول من مختلف مؤسسات الدولة.

يذكر أن الرسالة صدرت بتاريخ 4 كانون الثاني 2026، ووقّعها عن الائتلاف المهندس عزام الصمادي، باسم لجنة المتابعة، وجرى توجيه نسخة منها إلى الجهات المعنية في الدولة.

نص الرسالة:

وجّه الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة رسالة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، ودولة رئيس مجلس الأعيان، ومعالي رئيس مجلس النواب، عرض فيها رؤية تفصيلية ومتكاملة بشأن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمثل أحد أهم منجزات الدولة الأردنية، والحصن الأساسي للحماية الاجتماعية في المملكة.

وأكد الائتلاف في رسالته أن الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها يشكل مسؤولية وطنية جامعة لا تقتصر على فئة دون أخرى، داعيًا إلى حوار وطني شامل ترعاه الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة جميع ممثلي فئات المجتمع دون استثناء.

وشدد الائتلاف على أهمية الالتزام بالمبادئ التي أعلنتها الحكومة كأساس للحوار، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة حمايةً لحقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وعدم المساس بالمزايا القانونية المقررة للمؤمن عليهم. وفي هذا السياق، طالب بالعودة عن التعديلات التي أُدخلت على المادة 59 ج 1 المتعلقة بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة، وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقًا.

وفيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية، دعا الائتلاف إلى نشر الملخص التنفيذي للدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، على خلفية التباين الواضح بينها وبين الدراسة العاشرة، خصوصًا فيما يتعلق بنقاط التعادل، وذلك بهدف إتاحة تقييم أدق وأكثر موضوعية للوضع المالي للمؤسسة.

وحول ملف التقاعد المبكر، رأى الائتلاف أن تفاقم هذه الظاهرة يعود بالأساس إلى سياسات حكومية وتشريعية سابقة، لا سيما إحالة من أكملوا ثلاثين سنة خدمة إلى التقاعد المبكر، والتوسع في تطبيق بعض مواد قانون العمل. وطالب بتعديل المادة 100 من نظام الموارد البشرية، والمادة 23 من قانون العمل، مع التأكيد على عدم المساس بالمادة 31 من القانون ذاته.

كما ركزت الرسالة على خطورة التهرب التأميني، مشيرة إلى أن نحو 45 في المئة من القوى العاملة لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي، في وقت تؤكد فيه الدراسات ضرورة وجود خمسة مشتركين مقابل كل متقاعد لضمان ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية. ودعا الائتلاف إلى توسعة الشمول بطريقة منهجية ومدروسة تشمل القطاعين المنظم وغير المنظم، إضافة إلى العمالة الوافدة، مع منح مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة الضابطة العدلية لتعزيز فاعلية التفتيش والرقابة.

وفي ملف ديون المؤسسة، كشف الائتلاف أن قيمة الديون المستحقة للضمان الاجتماعي من بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص تقارب مليار دينار، مطالبًا باعتبارها ديونًا ممتازة واجبة السداد الفوري.

أما على صعيد الاستثمار، فدعا إلى إعادة النظر في سياسة استثمار أموال الضمان، والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية ذات العائد المجدي، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وفيما يخص التأمين الصحي، أكد الائتلاف أن تفعيله وفق ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي يمثل مصلحة وطنية، إلا أنه يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين، والاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية المختصة.

واختتم الائتلاف رسالته بالتأكيد أن ما قدمه يمثل مساهمة وطنية متواضعة تهدف إلى ترسيخ رؤية استراتيجية تضمن بقاء مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة جامعة لكل الأردنيين، والحفاظ على ديمومتها باعتبارها مسؤولية وطنية عليا، معربًا عن أمله بأن تحظى هذه المقترحات بالنقاش الجاد والتفاعل المسؤول من مختلف مؤسسات الدولة.

يذكر أن الرسالة صدرت بتاريخ 4 كانون الثاني 2026، ووقّعها عن الائتلاف المهندس عزام الصمادي، باسم لجنة المتابعة، وجرى توجيه نسخة منها إلى الجهات المعنية في الدولة.