أكد الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير في إربد، أن هنالك توظيفا سياسيا لنصوص قانون العقوبات بغية توسيع نطاق النص لينال من حرية الرأي والتعبير.

وأشار الائتلاف بيان له عقب اجتماعه الدوري مساء الأربعاء، إلى أنه وبعد مرور ما يقرب من الشهر على اعتقال مجموعة من ناشطي الحراك وإصرار الأجهزة على عدم تكفليهم يتضح، يتضح وجود نية لتوجيه تُهم أمنية تستغل نصوص القانون، مؤكدا على ضرورة تخلي الدولة عن العقلية الأمنية والتعامل مع المعتقلين على أنهم معتقلي سياسيين وليسوا معتقلين أمنيين، مطالبا بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم.

إلى ذلك، استنكر الائتلاف التصريحات الأخيرة لوزير المالية التي أكد فيها على العودة لسياسة رفع الأسعار ابتداءً من بداية العام القادم.

واعتبر أن الحكومات المعينة "غير قادرة على الشروع بخطوات إصلاحية حقيقية"، وأن آلية تشكيل هذه الحكومات ما هو إلا ضياع للوقت ومحاولة لاحتواء الحراك الشعبي ومطالبه الاصلاحية، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني الطموحات الشعبية، بحسب البيان.

وأكد الائتلاف استمراره بالحراك الشعبي السلمي لحين تحقيق مطالب الشعب الأردني الإصلاحية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصولا إلى تحقيق المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات".