اعتبرت رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين نور الإمام أن توجيه مدعي عام محكمة أمن الدولة تهم تقويض نظام الحكم لكل من الناشطين ثابت عساف وباسم الروابدة، خرق للقوانين التي كفلت جميعها حق التعبير عن الرأي، ومساس بالدستور

وأشارت الإمام في حديث لــ عمّان نت أن الأردن شهد تراجعاً في الحريات العامة في 2014 وخاصة فيما يتعلق بتحويل أشخاص إلى محكمة أمن الدولة لمجرد التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الإجتماعي، مشددةً على ضرورة محكامتهم أمام قاضي مدني.

هذا وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للناشطين في الحراك الإسلامي ثابت عساف وباسم الروابدة تهما بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن على خلفية نشاكهم على الفيسبوك.

وقال محامي الدفاع عبدالقادر الخطيب لـ عمّان نت أن التحقيق مع الناشطين جاء على خلفية نشاطاتهما من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مضيفاً أن محور التحقيق الذي حضره تمثل في ملتقى الحراك الشعبي والذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي لإنشاء تنسيقية للحراك الشعبي الأردني.