أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي م.توفيق الحباشنه ان المؤسسة لم تقم بيع أراضي المقترضين من المؤسسة والذين لم يقوموا بسداد الأقساط المترتبة عليهم، مبينا انه لا يوجد أي متنفيذين نهائيا في المؤسسة إلا أن هناك بعض المتعثرين في القطاع الزراعي.

وقال الحباشنه لراديو عمان نت " نحن كمؤسسة لم نقم بيع أي ارض من أراضي المزارعين، فعملنا يندرج تحت المساهمة في دعم القطاع الزراعي وتنمية وتطويره من حيث زيادة الإنتاج وتطويره وتثبيت المواطن في أرضه، ومؤسسة الإقراض الزراعي منذ نشأتها مولت مشاريع بقيمة 356 مليون دينار استفاد منها حوالي 185 مقترض، فالمؤسسة تبنت تطوير مشاريع اقراضية متخصصة موجهة لصغار المزارعين والأسر الريفية الفقيرة ".

وحول المؤشرات الايجابية عن زيادة التصدير يقول الزعبي " كنا في البداية نصدر لأوروبا حوالي ألفين طن ومن ثم ارتفع إلى 4 ألاف طن في العام الماضي ونحن نسعى لتحسين نوعية الكميات ، وهناك العديد من الشركات بدأت تتعاقد مع المزارعين لإنتاج منتجات خاصة ومخصصة للتصدير لأوروبا ومن المتوقع في هذا العام وفق الجاري حاليا ان ترتفع هذه الصادرات إلى سبع ألاف طن".

ويتابع " لا بد ان تتوفر على المصدر والمزارع المصدر شروط حتى يستطيع ان يستفيد من هذا المشروع، إذا توفرت فيه شروط معينة أي ان ينتج منتجات تناسب الأسواق الأوروبية، بإضافة ان يكون له تجربة سابقة في مجال التصدير لدول الأوروبية، وان تكون الخدمات التي يطلبها ذات علاقة مباشرة في أعداد منتجاته وتعبئتها بطرق مناسبة لتصدير، فالهدف الذي نسعى إليه هي تشجيع الجميع لتصدير إلى أوروبا".

وقال الزعبي لراديو عمان نت " المبلغ الذي تم تخصيصه هو جزء من مشروع تنمية الصادرات البستانية ، يهدف على تشجيع الصادرات للدول الأوروبية والجهة التي سيستفيد منها مصدرين للاوروبا والمزارعين المتعاملين مع المصدرين ، أو المزارعين الذي يصدرون بأنفسهم منتجاتهم إلى أوروبا ".

من جهة أخرى أعلن وزير الزراعة م.عاكف الزعبي عن تخصيص مليون دولار لصندوق تنمية الصادرات الزراعية البستانية من اجل تقديم مساعدات عينية ونقدية للمزارعين الذين يصدرون منتجاتهم من الخضار والفواكه إلى الأسواق الأوروبية.

وحول تعثر المزارعون بتسديد ديونهم يوضح الحباشنه " في حال تم التأكد ان المزارع لا يستطيع ان يدفع أقساط قرضه نحن كمؤسسة نقوم بتسديد الدين بحقه بعد إجراء العديد من المقابلات مع الشخص المقترض، واوكد ان كل الأموال والقروض التي تُعطى من قبل المؤسسة تقع تحت مظلة قانون تحصيل الأموال الأميرية ولا يجوز إعفاؤها وأموال المؤسسة محصنة بالكامل وصالحة لتحصيلها بعد فترة ".

ويتابع "المؤسسة قررت تخصيص 5 ملايين دينار سنوي لمدة خمسة سنوات لبرنامج وطني لمشروع الحد من مشكلة الفقر والبطالة، هذا المشروع بدأ العمل فيه في سنة 2004 نتائجه جيدة حيث تم منح القروض كاملة في عام 2004 و 2005 والمشروع يسير في خطى جيدة بالإضافة إلى العديد من المشاريع تم العمل عليها ".