أفرجت السلطات الأمنية اليوم عن الطالب حسن ابو شاور من سجن الجويدة بعد اعتقال دام أشهر عديدة بتهمة " تحقير العلم الأردني".

وقال رئيس هيئة الدفاع عن ابو شاور" المحامي زهير ابو الراغب ان محكمة التمييز ستخلي سبيل موكله الطالب حسن ابو شاور من سجن الجويدة في غضون الساعات القليلة المقبلة .
وقال المحامي زهير ابو الراغب ان الدفاع "قدم" تمييزا في حكم محكمة امن الدولة قبل 12 يوماً وأرفق به طلبا لإخلاء سبيل ابو شاور بالكفالة،على الرغم من ان التهمة الموجهة لأبي شاور "تهمة تحقير علم الدولة " هي "جنحة لا تستدعي التوقيف طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وكانت محكمة امن الدولة قد قضت يوم الاربعاء قبل الماضي 30/4/2008م بعدم مسؤولية الطالب الجامعي حسن ابو شاور عن تهمة اثارة النعرات العنصرية لعدم كفاية الادلة فيما قررت المحكمة عدم اختصاصها بتهمة تحقير علم الدولة واحالة اوراق وملف الدعوى الى المحكمة صاحبة الاختصاص،وذلك بعد تأجيلها لجلسة النطق بالحكم لأربع مرات متتالية.
واكد المحامي ابو الراغب على ان محكمة التمييز اصدرت قرارا صباح اليوم يقضي بإخلاء سبيل موكله بكفالة عدلية قدرها 3000دينار.
وستنظر محكمة التمييز في لائحة الدفاع المقدمة اليها والتي "تتضمن إثباتات" بان ابو شاور كان رافعا العلم طوال وقت المسيرة التي نظمها الحزب نصرة للاهل في قطاع غزة نهاية العام المنصرم.
يشار الى ان مدعي عام امن الدولة قدم لمحكمة التمييز لائحة اعترض فيها على إسقاط تهمة "إثارة النعرات العنصرية" عن ابو شاور
وذكر المحامي ابو الراغب انه "من المفترض ان تنظر محكمة التمييز في لائحتي الادعاء و الدفاع خلال شهر من تاريخه تدقيقا دون وجود مدعي امن الدولة او محامي الدفاع".
وشدد على ان قضية ابو شاور واضحة ولا يكتنفها ادنى غموض"، وقال ان موكله "بريء تعرض لظلم كبير".
وكان رئيس هيئة الدفاع عن ابو شاور المحامي زهير ابو الراغب قد استهجن سابقاً ما وصفه بـ"تلكؤ" محكمة "امن الدولة" في الافراج عن موكله بالكفالة واحالة قضيته الى محكمة الصلح،وفقا للاحكام التي كانت قد اتخذتها بحقه وقضت بعدم مسؤوليته عن تهمة "إثارة النعرات العنصرية"،وعدم اختصاصها فيما يتعلق بتهمة "تحقير العلم الاردني" التي احالتها الى محكمة الصلح.


وذكر المحامي ابو الراغب انه "راجع" رئيس نيابات القضاء العسكري لثلاث مرات للمطالبة بتكفيل موكله والاستفسار عن مصير اوراق القضية، وما اذا كانت قد أحيلت الى محكمة الصلح،غير ان "الوضع لم يتغير".

وشدد على انه وفقا لقانون محكمة"امن الدولة" فانه "لا يجوز توقيف المشتكى عليه فيما يتعلق بالتهمة الثانية التي هي من الجنح" .

واتهم ابو الراغب محكمة "امن الدولة" بـ"المماطلة"،مشيرا الى ان موكله "البريء" معتقل "منذ قرابة خمسة شهور"،و"فقد فرصة التخرج من جامعته هذا الفصل جراء هذا الاعتقال،وهذا انتهاك لحقوق الانسان وحقوق المواطنة ومخالف للمواثيق والاعراف الدولية".


وقال انه كان ينبغي على محكمة "امن الدولة" ان تحكم بكلا التهمتين ،اذ ان قانون محكمة "امن الدولة"وقانون اصول المحاكمات الجزائية يشيران الى انه "اذا كانت هنالك ( قضيتان ) احداهما من اختصاص محكمة امن الدولة (جناية)والقضية الصغرى ليست من اختصاصها (جنحة) فيجب على المحكمة باعتبارها صاحبة ولاية على القضية الكبرى الاهم ان تنظر بالقضية الصغرى..وهذا مستقر بقرارات المحاكم الاردنية النظامية منذ 50 عاماً مضت ويعتبر من الامور التي سلمت بها محكمة التمييز" .

اما المحامي عبد القادر الخطيب الذي اشار الى ان الدفاع "سيراجع" محكمة "امن الدولة" غداً الاحد لمواصلة المطالبة بالافراج عن "رافع العلم" بالكفالة واحالة اوراق قضيته الى محكمة الصلح ،فقد اكد ان حكم محكمة"امن الدولة" في قضية موكله "غير مسبوق"،اذ ان التهمتين الموجهتين له "متلازمتان" وكان على محكمة "امن الدولة" ان تحكم بهما "دون إحالة احدهما الى محكمة اخرى".