كجزء من أهدافي للمشروع هو دعم العمال الأردنيين الذين يلعبون دوراً كبيراً في مستقبل الأردن" بهذه الكلمات خاطب الملك عبدالله الثاني أبناء محافظة  أربدثاني اكبر محافظات المملكة من حيث التعداد السكاني  لدى إعلانه عن إطلاق المنطقة الاقتصادية التنموية بجانب جامعة العلوم والتكنولوجيا، لتكون نواة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومركزا علميا لأبناء وبنات المحافظة، ظهر الثلاثاء  بحضور عدد كبير من ممثلي المحافظة وفعالياتها الرسمية والشعبية وقطاعات الشباب فيها.
 
 
وابرز وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باسم السالم  المحفزات التي دفعت لاختيار منطقة اربد كمنطقة اقتصادية تنموية ، ومنها" الفرص المتاحة لتحويل جامعة العلوم والتكنولوجيا الى منطقة ذات نشاط اقتصادي ومعرفي وخلق شراكة بين طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والشركات العالمية التي ستعمل في المنطقة مبينا ان ابرز عوامل نجاح المنطقة تتمثل بتوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية الخاصة به وتعدد الجامعات والخريجين المؤهلين لسد احتياجات كل من مكون تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية".
ووفقا للسالم فان الأرقام التي خرجت بها الدراسة التي أعدت لهذه الغاية أشارت إلى أن المنطقة ستسهم في إيجاد فرص عمل تصل إلى 23 ألف فرصة عمل في مدينة اربد الاقتصادية التنموية " ومن المتوقع أن يأخذ نصيب الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات 60 بالمائة منها وخدمات العلاج والرعاية الصحية 24 بالمائة والتعليم والبحث العلمي 8 بالمائة والقطاعات الأخرى 8 بالمائة.
 
ويغلب على المشاريع التي تحتويها المنطقة الجانب الصحي والرعاية الصحية والتي من المتوقع أن توفر ما يقارب 6000 فرصة عمل بحلول عام 2025 وتشمل هذه المشاريع مرافق صحية وعلاجية للمرضى المقيمين فيها وغير المقيمين، ومن المتوقع استقطاب 25% من إجمالي المرضى العرب الوافدين للمعالجة في الأردن حيث يأتي سنوياً ما يقارب مئة ألف مريض عربي إلى الأردن طلباً للخدمات الصحية المميزة إقليماً، بالإضافة إلى استقطاب 15% من الأردنيين ذوي الدخل المرتفع لتلقي العلاج في المرافق الصحية في المنطقة.
 
كما تتضمن هذه المنطقة التنموية تخصيص مساحة للتعليم والبحث العلمي بإنشاء معاهد طبية وتمريضية ومهن طبية مساندة ومراكز بحث وتطوير  ومدارس تعليمية وإنشاء معهد أربد لتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن يشكل عدد خريجي هذه المعاهد والمراكز 20% من إجمالي خريجي الأردن لهذه التخصصات التي يعاني الأردن نقصاً فيها لسد حاجته المحلية والأسواق العربية التي يتزايد فيها الطلب على الكوادر الطبية الأردنية الكفوؤه.
 
 
وتشمل المنطقة كذلك مساحة مخصصة لتكنولوجيا المعلومات للتركيز على قضايا السوفت وير "البرمجيات" وتطبيقاتها وخدمات تكنولوجيا المعلومات واستقطاب الخبراء والشركات المحلية والإقليمية والعالمية وتوفير البنى التحتية اللازمة بمواصفات الجودة، خاصة إذا ما علمنا أن  أربد معروفة بمراكز الانترنت عالمياً ولكنها تفتقد للمنافسة والتحديث المطلوب في هذا القطاع.
 
كما ستخصص مساحات للسكن والخدمات المجتمعية كفنادق ومراكز مؤتمرات ومطاعم ونوادي صحية ومراكز أمن ومدارس ومرافق لتزويد المياه والكهرباء ومرافق السكن.
وقال محافظ اربد علي الفايز" إن أبناء  اربد يقدرون مكرمة جلالتكم بإعلان محافظة اربد منطقة اقتصادية تنموية تنعكس بثمارها الايجابية على الجميع" .
وجاء هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من الإعلان عن منطقة المفرق الاقتصادية وقبلها منطقة العقبة الخاصة في الجنوب كمشاريع تنموية طموحة تفتح آفاقاً عالية للاستثمار في المحافظات النائية التي تعاني من تفشي الفقر والبطالة فيها، ومن المأمول أن تحدث  نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، خصوصا في مجال مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين المستويات الحياتية للمواطنين في كل أنحاء المملكة.
كما يرتكز العمل في هذه المناطق على  إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والميزات التنافسية والتفاضلية التي تتمتع بها كل محافظة بما يحقق المساواة بين المواطنين لجني ثمار التنمية، والتركيز على الاستثمارات المولدة لفرص العمل، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في أماكن سكناهم.
 
 وفيما يخص المنطقة التنموية في اربد من المتوقع أن تساهم بما يقارب 1750 فرصة عمل بحلول العام 2025 لمختلف أبناء المحافظات في المملكة، وهذا من شأنه أن ينهي مخاوف عدد من الشباب هناك من غياب فرصهم وأهالي المحافظة من الاستفادة من هذه المناطق الاقتصادية أمام سطوة رؤوس الأموال للمستثمرين المحتملين فيها.
 
وفي ذات السياق  أعاد الملك عبدالله الثاني  في حديثه لأهالي محافظة أربد التأكيد على إيمانه بضرورة استفادة أبناء المنطقة من عوائد الاستثمار في المنطقة، وترك لأهالي المحافظة الحرية في اختيار الطريقة التي يرغبون فيها الاستفادة من المنطقة كتخصيص جزء من أسهم شركة تطوير اربد لأبناء المحافظة أو لصندوق الطالب الفقير.
 
وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال ألقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة كلمة بين فيها دور العمال في البناء معتبرا" إن الرؤية الملكية في تطوير منطقة اربد لتكون منطقة اقتصادية تنموية من شانها أن تحقق مزيدا من المكاسب والفرص لعمال الوطن".
 
هذا ومن المتوقع أن يتم توقيع  ست اتفاقيات للاستثمار في المنطقة التنموية على هامش مؤتمر دافوس "المنتدى الاقتصادي العالمي " الذي سيعقد في البحر الميت منتصف هذا الشهر كما أعلن وزير العمل باسم السالم في الافتتاح .
هذا وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في  محافظة اربد إلا أنها  تمتلك ثاني اكبر قوى عاملة في المملكة بواقع "214" الف عامل بعد العاصمة عمان، كما وتعتبر المحافظة ثاني اكبر المحافظات من حيث العاملين فعلياً بواقع 176 الفا و 478 عاملا وموظفا، بالإضافة إلى أنها تمتلك ثاني اكبر عدد من المهنيين بواقع "28" ألف مهني لتشكل بذلك ما يقارب 14 بالمائة من إجمالي المهنيين في المملكة.