يعُلن أواسط الشهر الجاري رسميا عن "شبكة المهنيون الأردنيون للوقاية من العنف ضد الأطفال" وذلك تماشيا مع حراك مدني للحد من حالات العنف المسجلة ضد الاطفال في الأردن.

وعقد القائمون على الشبكة مؤتمرا صحفيا صباح الأحد، أعلنوا خلاله عن تفاصيل المؤتمر المزمع عقده في الأيام 18-19 من كانون أول الجاري.

وأوضحت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن، فالنتينا قسيسية، أن المؤتمر يأتي بعد جملة انجازات حققها الأردن في مجال الحد من العنف ضد الأطفال، تلك خطوات وصفتها بالمتقدمة عن دول أخرى؛ منها ريادة الأردن في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من العنف.

واستعرضت جملة من المشاريع التي عكفت عليها المؤسسة منذ سنوات كحملات توعية في المدارس، منها حملة أجيالنا للحد من العنف داخل المدارس، ومن خلال توعية المعلمين ومشاركة مع وزارة التربية والتعليم.

واستهدفت المؤسسة حوالي ٢٠٠ مدرسة على مدى سنتين، وذلك في إطار عمل مؤسسي ما بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم فضلا عن التشبيك مع وزارة الاوقاف والأمن العام، وفق قسيسية.

وفي السياق، قالت ممثلة المنظمة الدولية اليونسيف دومينيك هايت أن العنف ضد الأطفال ما زال واضحا للجميع في الأردن وشتى بلدان العالم، قائلة: “أجرت المنظمة مسحا شاملا حول العنف ضد الأطفال والذي أظهر وجود اعتداءات وعنف ممارس على الأطفال في المدارس بنسبة ٦٠٪ فضلا عن نتائج أخرى".

واضافت أنهم ينظرون إلى المؤتمر كمحطة للانطلاق بشكل جدي مع باقي الشركاء للحد من حالات العنف ضد الأطفالِ.

فيما لفتت منى ادريس ممثلة مساعدة في صندوق الأمم المتحدة إلى أهمية المؤتمر المهني الذي سيحدد أطر عمل جميع الجهات ذات العلاقة، من خلال المحاور الثلاث: محور تقييم الوضع الحالي، ومحور الوضع المثالي ومحور مقارنة ما بين النموذجين.

في سياق كلمته، استعرض الدكتور هاني جهشان والناشط الحقوقي ورئيس المؤتمر، دور الأردن على مدى سنوات في مجال مناهضة العنف ضد الأطفال، ويستذكر أول تشخيص لحالة عنف ضد الأطفال كانت في العام ١٩٨٧ وهو ما يؤكد على ريادة الأردن آنذاك، ومع ذلك فما تزال القوانين غير مراعية للاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن.

كما وقدم جهشان في حديثه، رسائل المؤتمر الجادة الموجهة إلى المشرعين وصانعي السياسيات ومتخذي القرارات وإلى مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية والتعليمية وإلى منظمات المجتمع المدني.

هذا وسيأتي انعقاد المؤتمر بالشراكة ما بين شبكة المهنيين ومؤسسة نهر الأردن، وبالتعاون مع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف.

وسيناقش المؤتمر في محاوره: 1) التشريعات والقوانين والسياسات والأطر الوطنية. 2) الإتجاهات الإجتماعية. 3) الإعلام والإتصال. 4) التدخل المهني الشمولي.

أما المواضيع التي سيتم تناولها في تسعة جلسات: هي 1) التشريعات الأردنية المتعلقة بالوقاية من العنف ضد الأطفال والنساء. 2) الأطر والسياسات والإستراتجيات الوطنية الأردنية المتعلقة بالوقاية من العنف ضد الأطفال والنساء. 3) الإتجاهات الإجتماعية والثقافية المناهضة للعنف ضد الأطفال والنساء في الأردن وبرامج تعزيزها والترويج لها. 4) دور الإعلام ووسائط التواصل بالترويج إلى، والوقاية من، العنف ضد الطفل والمرأة. 5) الإستجابة الشمولية متعددة القطاعات، في الأردن، المقدمة لضحايا العنف ضد الطفل والمرأة.

كما وسيتناول في محوره رقم 6) مسؤولية القطاع الصحي في الوقاية والحماية من العنف الأسري، على المستوى الوطني في الأردن. 7) مسؤولية قطاع الخدمات الإجتماعية في الوقاية والحماية من العنف الأسري، على المستوى الوطني في الأردن. 8) الوقاية والحماية من العنف ضد الأطفال في المدارس والأماكن التعليمة. 9) الوقاية من العنف ضد ذوي الإعاقات من الأطفال والنساء.

أما عن مسار كل جلسة للمواضيع فهي كالتالي: 1) عرض الموضوع قيد البحث من الناحية المثالية كما هو في الأبحاث الأكاديمية، والخبرات المستندة للدليل العلمي، ومرجعيات الأمم المتحدة. 2) تقديم حالات دراسية أو أوراق بحثية تعكس الواقع الميداني للموضوع قيد البحث. 3) عرض واقع الحال الراهن على المستوى الوطني، للموضوع قيد البحث، بإنجازاته وتحدياته.

4) عرض تحليلي للتحديات المتعلقة بالموضوع قيد البحث وآليات الإستجابة لها، من خلال مقارنة الوضع الحالي بالوضع المثالي. 5) نقاش مفتوح للحضور، حول الموضوع قيد البحث، لإستخلاص الفرص المتاحة والتوصيات المستقبلية لمواجهة التحديات والفجوات والعقبات، بهدف الوصول للوضع المثالي.