لم تكد المواد الصحافية التي تناولت قضية جمع الكابتن هيثم ميستو مدير عام هيئة الطيران المدني بين راتبين تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي وأخر من وظيفته الحالي تتوارى لساعات، حتى حلّت قضية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة، بعد تسريب أوراق صادرة عن الضمان الاجتماعي ومعلومات تفيد بجمعهما راتبين، أحدهما عند التقاعد المبكّر والآخر عند تولّي منصب حكومي جديد.

ميستو، كان يتقاضى راتب الشيخوخة المبكر، بقيمة 6000 دينار، وفق وثيقة نشرتها وسائل إعلام، عن منصبه في شركة الملكية الأردنية، ليصار لتعيينه لاحقاً مديراً عاماً لهيئة الطيران المدني إبّان الحكومة السابقة، فيما شويكة تتقاضى راتباً حالياً عن منصبها كوزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ووزيرة للسياحة والآثار بالوكالة، إضافة الى راتب تقاعدي مبكر من الضمان الاجتماعي تبلغ قيمته 5300 دينار.

الناطق الإعلامي للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، يقول في تصريح لـ "أكيد" إن ما يحدث "قانوني ولا مخالفة فيه، سواءً كان هذا في حالة ميستو أو شويكة أو أي من الوزراء والمسؤولين الذين تنسحب عليهم الحالة"؛ ذلك أن من يتقاضى راتباً تقاعدياً من الضمان الاجتماعي ويحصل على تعيين في مواقع حكومية أخرى وفق قانون آخر مختلف هو قانون التقاعد المدني، "فإن لا شيء يضير قانونيا في جمعه بين الراتبين معاً".

مواد صحافية كانت قد أقحمت الرأي الشخصي في المتن، برغم محاولتها إحداث توازن في عرض وجهتيّ النظر: الشعبية والرسمية، فانطلقت لطرح أسئلة على لسان المواطنين من دون إيضاح هويتهم أو إيراد إفاداتهم التي أدلوا بها لكاتب المادة.

مواد أخرى عرضت وجهة نظر النائب صالح العرموطي حول الأمر، والتي يقول فحواها إنه "لا يجوز جمع شويكة بين راتبين، من دون أن يستطلع كاتب المادة وجهة نظر الجانب الرسمي المتمثل بمؤسسة الضمان الاجتماعي، أو الاحتكام لرأي قانوني حول هذه الجزئية تحديداً".

واختارت مواد صحافية أخرى تضمين وجهة نظر الضمان الاجتماعي في المتن مع تجهيل للمصدر الذي أدلى بالمعلومات، على الرغم من كون الفحوى لا يختلف عمّا أدلى به الصبيحي في مواضع أخرى.

المكتب الإعلامي لشويكة أدلى، بدوره، بتصريح لها، جاء فيه أن الجمع بين راتبين لديها قانوني وأن الأمر ينطوي على خصوصية وليس هناك من داعٍ لتبريره