حراك عمالي كبير شهدته الساحة الأردنية مؤخرا تمثل بسلسلة من الإضرابات والاعتصامات، بدأت مع عمال شركة المغنيسيا وامتدت الى المصفاة والفوسفات والبوتاس والجمارك والاسمنت.وفي استفتاء لراديو عمان نت رأى 40.87% من العينة المشاركة في الاستفتاء ان سبب هذه الإضرابات والاعتصامات العمالية يعود لتقصير الحكومة تجاه العمال، بينما يرى 33.65% ان السبب يعود لضعف التشريعات التي تحفظ حقوق العمال، وصوت 20.19 % على ضعف النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق منتسبيها، ورأى 5.29% من العينة ان سبب الاعتصامات والإضرابات العمالية يعود لأسباب أخرى.

وزارة العمل شككت في ان يكون التقصير من الحكومة تجاه العمال سببا في تكرار الإضرابات كما أشار الاستفتاء، وعلق أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة على نتائج الاستفتاء " التشريعات الحكومة ليست مقصرة تجاه العمال، والتشريعات لا يوجد بها ضعف، فقانون العمل الساري المفعول وضح الآلية للتعامل مع النزاعات والمطالب العمالية، فمن حق العمال بموجب القانون ان يتقدموا بمطالب عمالية لإدارة الشركة وإذا كان هناك توافق بين العمال والنقابة على هذه المطالب لا يستدعي للإضراب، وان لم يكن يلجأ العمال للإضراب و يسمى في هذه المرحلة نزاع عمالي، ويوجد في قانون العمل فصل خاص حول النزاع العمالي يبحث في آلية التعامل مع النزاع من خلال تحويله الى مندوب التوفيق الذي يتم تسميته من قبل وزير العمل، ويقوم هذا المندوب بمحاولة التوفيق بين الشركة والعمال في مدة 21 يوم، وإذا لم يتم الاتفاق يحول النزاع الى مجلس التوفيق و من ثم الى المحكمة العمالية وهذا يدلل على ان لا ضعف في التشريعات الحكومة".

أسباب الإضرابات العمالية يرجعها الحباشنة لأمور عديدة من أبرزها " انتهاء اتفاقيات ومدد تم توقيعها مع إدارة سابقة للشركات، حيث يحق للعمال المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وهذا يتم من خلال تقدمهم بمطالب الى إدارة الشركات المختلفة، ومن الأسباب الأخرى ما له علاقة بشركات تعثرت تتجه الى التصفية، وبعضها له علاقة بضعف قنوات الاتصال بين النقابات العمالية وإدارة الشركة" .

20 % من العينة رأت ان ضعف النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق منتسبيها سبب في الإضرابات العمالية، وهنا يعلق نقيب العاملين في الناجم والتعدين خالد فناطسة ان " هذه النسبة يجب ان تكون أعلى لبعض النقابات، حيث يوجد نقابات عمالية هامشيه لا تمثل إلا نفسها، وهناك نقابات عمالية قوية جدا استطاعت ان تحصل حقوق عمالها سواء بالإضرابات أو توقيع الاتفاقيات".

ولا يتفق الفناطسة مع الـ 40% الذين صوتوا على ان سبب الإضرابات والاعتصامات العمالية يعود لتقصير الحكومة تجاه العمال وقال " لا اتفق مع هذا الرقم فإدارة الشركات التي تمثل الحكومة هي التي تتعنت وتتكبر، وهي سبب الاعتصامات لأنها إدارات متجبره لا تعترف بالعمل النقابي ولا تؤمن بالمفاوضات".

ويلقي الفناطسة باللوم على اتحاد النقابات العمالية في ضعف الحركة العمالية " الاتحاد غير قادر على الدفاع عن حقوق العاملين، كما انه يضعف النقابات القوية وهذه من سلبيات الاتحاد الكبيرة ".

نائب رئيس اتحاد النقابات العمالية جميل عبد الرحيم يلقي باللوم على ضعف التشريعات العمالية والحكومة، ويزيد السبب في تكرار الإضرابات ليس في ضعف النقابات العمالية بقدر ما هو ضعف في التشريعات وضعف في قدرة أصحاب العمل في تلبية احتياجات العمال، وإيجاد عمل لائق لهم أما الإضراب فهو حق مشروع للعمال اقره القانون ولا يستعمل الى في حالات محدودة جدا، والسبب في وجود الإضرابات عدم قبول أصحاب العمل في الحوار، كما ان الحكومة مقصرة في تلبية احتياجات النقابات العمالية".

ودافع عبد الرحيم عن اتحاد النقابات العمالية الذي اتهم في أكثر من مناسبة بتقصيره في الدفاع عن حقوق العمال، وقال " الاتحاد مهمته دعم النقابات، ودوره تمثيلي على مستوى الوطن، والنقابات العمالية هي المطالبة بالدفاع عن حقوق العمال الأساسية، أما دور الاتحاد هو رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين تشريعات العمال وتطويرها والتنسيق مع النقابات في المطالبة في حقوق العمال، وإذا حصل أي نزاع فالنقابات هي الطرف الأساسي في الدفاع عن قضايا العمال والدخول في المفاوضات".

هذه الاعتصام والإضرابات المتتالية تعطي مؤشرا على الوضع الاقتصادي الصعب الذي وصل إليه العامل الأردني، الذي يطالب بحقوق عمالية ومعيشية من رفع للأجور، وبدل غلاء معيشة وتأمين صحي وما الى ذلك من حقوق مشروعة، في الوقت الذي تلقي الجهات الرسمية والنقابية المسؤولية عن كاهلها وتتبادل الاتهامات فيما بينها.