p style=text-align: justify;نحو تعزيز المعاملة الإنسانية للفئات المستضعفة والمهمشة داخل السجون ضمن منظومة العدالة الجنائية، ذلك هو الهدف الرئيس من مشروع جديد أطلقته منظمة الإصلاح الجنائي في الأردن صباح الاثنين./p
p style=text-align: justify;ويأتي المشروع تطبيقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وإدارة العدالة لما يحقق الإصلاح وإعادة الإدماج والتأهيل لهذه الفئات، وفق المديرة التنفيذية للمنظمة تغريد جبر./p
p style=text-align: justify;ومن شأن المشروع الذي يحمل عنوان “نحو نهج قائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: حماية الفئات المستضعفة” تطوير التشريعات والسياسات في ستة دول يستهدفها المشروع./p
p style=text-align: justify;ودول المشروع هي الأردن، مصر، اليمن، الجزائر، تونس والمغرب التي ما تزال المنظمة تفاوض السلطات هناك لأجل إدماج ممتهنات الدعارة./p
p style=text-align: justify;كما ويهدف المشروع، وفق جبر، إلى تدريب الكوادر العاملة في السجون وإيجاد مناهج تدريسية داخل أكاديميات التدريس الخاصة بالشرطة في الأردن والجزائر، وكما سيتم العمل على التبادل الإقليمي من خلال عقد دورات وممارسات فضلى والتركيز على العقوبات البديلة للاحتجاز./p
p style=text-align: justify;وتؤكد جبر بأن تعريف الفئات المستضعفة يتفاوت من بلد لآخر ليشمل النساء والنساء الحوامل والأطفال المصاحبين لأمهاتهم في السجون وخادمات المنازل المحتجزات والأحداث من الإناث والذكور وغيرها من الفئات التي بحكم طبيعتها الفسيولوجية والسيكولوجية والصحية تعتبر اكثر ضعفا وهشاشة./p
p style=text-align: justify;عن مسؤولية إيلاء هذه الفئات رعاية خاصة، فهي لا تقع فقط على عاتق إدارات السجون وحدها بل تحتاج الى تظافر الجهود من قبل جميع الجهات القائمة على إنفاذ وتطبيق القانون ومؤسسات المجتمع المدني بإعتبارها شريك في عملية التنمية والإصلاح، تقول جبر./p
p style=text-align: justify;مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد وضاح الحمود، في كلمته، اعتبر تغيير اسم السجون الى مراكز الاصلاح والتأهيل في الأردن تنفيذا للبرامج الحقيقية لتأهيل النزلاء لإعادة إدماجهم في المجتمعات بعد خروجهم من المراكز./p
p style=text-align: justify;الحمود يؤكد أن هناك تطور مستمر في مجال المؤسسات العقابية وتطوير التشريعات واعتماد العقوبات البديلة بدلا من العقوبات الحبسية والاحتجازية. إضافة إلى تقديم الرعاية اللاحقة للنزيل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني./p
p style=text-align: justify;من جانبه، اعتبر المفوض العام الدكتور موسى بريزات أنه لا وجود وجود لانتهاكات صارخة أو ممنهجة في الأردن. ويسجل تطور مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الأخيرة ومواكبتها للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان./p
p style=text-align: justify;فيما أشارت السفيرة السويدية شارلتوا سبير إلى أن المشروع الذي تنفذه المنظمة الدولية يسعى إلى تحسين أوضاع الفئات المستضعفة من النساء في مراكز الاصلاح مشيرة الى ان هذا المشروع يساعد لتعزيز وضع حقوق الإنسان في الأردن ./p
p style=text-align: justify;كما ويهدف المشروع إلى إنشاء لجنة عربية تضم مدراء السجون لتبادل الخبرات والمعلومات والاسهام في تنفيذ وتطوير المشروع ورفع كفاءة وتعزيز قدرات الكوادر العليا القائمة على إدارة السجون والاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية وتعزيز برامج إعادة التأهيل والإدماج والرعاية اللاحقة المقدمة من قبل ادارة السجون للفئات المستضعفة./p
p style=text-align: justify;كما يهدف المشروع الى ترويج لتبني العقوبات البديلة للاحتجاز وتضمينها في التشريعات الوطنية اضافة الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها في ادارك احتياجات وحقوق الفئات المستضعفة وحمايتها ./p