اعترضت الحركة الإسلامية في الأردن بشقيها جماعة الإخوان المسلمين والذراع السياسي لها حزب جبهة العمل الإسلامي على " نسبة الـ5% التي خفضتها الحكومة على أسعار المشتقات النفطية" واعتبرتها " نسبة بخسه مقابل الانخفاض الكبير في أسعار النفط".

واستهجن أمين عام الحزب زكي بني أرشيد قرار الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 5% على الرغم من انخفاض أسعارها عالميا بما يتجاوز الـ 20%،وطالب بإعادة النظر في هذه النسبة بما ينصف المواطنين.
 
وفي تعقيب له على القرار قال "على الرغم من تحفظنا على مبدأ ربط أسعار المشتقات النفطية بالأسعار العالمية بصرف النظر عن الظروف المعيشية للمواطنين الأردنيين فان ما جرى مؤخرا لا يسهم في تدعيم مصداقية الحكومة".
 
وطالب الأمين العام للحزب ا بـ"شفافية حقيقية" في التعامل مع هذا الشأن العام،واقترح "إشراك مستويات شعبية في اتخاذ القرار الخاص بتحديد أسعارها".
 
 من جهته أعرب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين  همام سعيد عن أسفه بان "يأتي هذا التخفيض الأول بعد العديد من الارتفاعات ليكون هذا التخفيض "بخساً"، أمام نزول سعر النفط بما يزيد عن عشرين بالمئة".
 
وزارة الطاقة بدورها اعلنت في تصريحات لصحيفة العرب اليوم انه " ليس بالضرورة ان ينعكس اخفاض اسعار النفط الخام عالميا على اسعار كل المشتقات النفطية".
 
وقال مدير التخطيط في الوزارة م. محمود العيص ان لجنة التسعير تعتمد معدل الاسعار العالمية لحساب اسعار كل مشتق نفطي على حدة. مؤكداً انه ليس بالضرورة كلما انخفضت اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية ان ينعكس ذلك بصورة متساوية ومتوازية على اسعار المشتقات النفطية وبالنسبة نفسها اذ ان سعر النفط الخام عامل واحد من بين عوامل مختلفة لتسعير المشتقات النفطية.