اتسعت دائرة الاتهام من قبل الحركة الإسلامية لتطال الأجهزة الأمنية والحكومة لمحاولاتها التدخل في شؤون جمعية المركز الإسلامي وبسط السيطرة الحكومية عليها.جاء ذلك في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المتابعة المنتخبة من الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي ظهر الاثنين في مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، في مداخلة للنائب علي أبو السكر الذي حضر المؤتمر تعليقاً على مطالبة اللجنة بكف يد الحكومة عن الجمعية وانتقادها لفرض قوائم "تأتي من الحكومة للانضمام إلى الهيئة الإدارية"
وأضاف أبو السكر "أن هذه القوائم تأتي من الحكومة ومن الأجهزة، والمفارقة أن الأشخاص ليسوا باتجاهات إسلامية متشددة أو معتدلة"
وذلك في إشارة إلى تقديم الهيئة الإدارية المؤقتة التي عينتها الحكومة لتسير أعمال الجمعية بعد كف الهيئة الإدارية المنتخبة تموز الماضي قائمة مكونة من 250 أسماً لانضمامها للهيئة ، الأمر الذي تعتبره لجنة المتابعة أن من شأنه أن يلحق الضرر بالجمعية وعملها الخيري الواسع في مختلف بقاع المملكة.
على الرغم من أن المادة 18 من النظام الداخلي لجمعية المركز الإسلامي تقول أن لكل أردني الحق في الانضمام إلى الهيئة العامة، وهو ما أيدته اللجنة ولكن اعتبرته نوع من التدخل في شؤونها وبسطاً ليد الحكومة عليها والأصل أن يأتي الانضمام اختياريا، وأشار النائب عزام الهنيدي في هذا السياق إلى ما ذكره رئيس الوزراء معروف البخيت أمامه "بأنه من المعروف أن ثقة الناس في الحكومات ضعيفة، وإخضاع الجمعية للسيطرة الحكومية يقلل من شعبيتها" على حد تعبير الهنيدي.
وطالبت اللجنة في المؤتمر التي كان يمثلها عبد المجيد ذنيبات والنائب عزام الهنيدي واسحق الفرحان بوقف الهيئة الإدارية المؤقتة لانضمام الأعضاء لأن التوسع في العضوية في هذه المرحلة مشوب بشبهة التدخل الحكومي ، والسلطة القضائية بسرعة البت في هذه القضية.
واتهمت اللجنة الحكومة بالخضوع إلى أملاءات خارجية ، وتوافقها مع تقرير مؤسسة رند الأمريكية الذي طالب بالتصدي للإسلام السياسي، وجاء في بيان اللجنة التي ألقاه عبدالمجيد ذنيبات "رفض هذه السياسة الرسمية المرتبطة بأهداف خارجية إزاء العمل الخيري وإزاء الحركة الإسلامية والتي تلحق أفدح الضرر بشعبنا وبصورة بلدنا ونحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن أية تداعيات تترتب على هذه السياسية المتناقضة"
وأعاد أحد أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة ما سبق وأن تقدم به (93) عضواً من الهيئة العامة لعقد اجتماع للهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارية بدل المعينة والتي وصفها بغير الشرعية.
وأعتبر البيان أن هناك" دوافع سياسية حيث جاءت متزامنة مع حملة تضييق واسعة النطاق على الحريات العامة والحركة الإسلامية بشكل خاص ولم يتوقف الأمر عند جمعية المركز الإسلامي وإنما تجاوزها إلى حل جمعية الكتاب والسنة والتضييق على جمعية الصالحين وحل كل لجان الزكاة التي يظن أن القائمين عليها من أنصار الحركة الإسلامية وأخيراً مجزرة جامعة الزرقاء الأهلية التي طالت قرابة خمسين من أساتذتها والعاملين فيها وتعيين بدلاء لخيرة الكفاءات فيها ممن تخرجوا حديثاً".
وبين اسحق الفرحان أن تبرعات تبلغ 2 مليون دولار ترد إلى الجمعية سنوياً مهددة بالتوقف في حال وضع يد الحكومة عليها، لأن الثقة ستنهار في حال تغيير الأشخاص القائمين عليها.
وأكدت اللجنة ردأ على تساؤلات حول محاولات حزب الأخوان المسلمين السيطرة على الجمعية، بأن الجمعية لا تقتصر على الأخوان وهم لا يشكلون سوى 10% من تشكيلها.
من جهة أخرى فإن الحكومة بدورها أكدت في أكثر من مناسبة على لسان الناطق باسمها ناصر جودة "أن الحكومة لا تستهدف الحركة الإسلامية وأنها تعامل جميع الأحزاب على ساحتها بنفس السوية" 
  وقال جودة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ، ردا على سؤال عن تصريحات نسبت إلى أمين عام جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد أن بعض هذه التصريحات ابتعدت كثيرا عن الدقة والموضوعية ومن الصعب على الانسان تصديقها .
واضاف: هو( بني ارشيد) فعلا لا يمثل موقف جبهة العمل الإسلامي هذا الحزب المنتمي للدولة وله تاريخ عريق في المشاركة السياسية في الأردن وولاؤه هاشمي وانتماؤه أردني، وبالتالي بتقديري أن تصريحات زكي بني ارشيد هي فردية .
وطالب جوده بني أرشيد بإلتزام الدقة والموضوعية، وشدد على الاحترام الكامل لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعد جزءا أساسيا من الحياة السياسية والخريطة السياسية في الأردن ،وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات، ودعا إلى عدم تأويل الأمور بالموضوع إلى اشتباكات إعلامية فردية .
وأضاف جودة" الحكومة لا تستهدف الحركة ولا تستهدف الحزب بأي شكل من الأشكال، وبعض السجالات الإعلامية كانت بشكل فردي من قبلهم على الأقل ".