تقوم الحركة الإسلامية بترتيب أوراقها الداخلية استعدادا لخوض الانتخابات البلدية والنيابية في الأشهر القريبة القادمة

وسبق هذه الاستعدادات رسالة وجهها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى قيادة الإخوان مطالباً بفك الارتباط التنظيمي الرمزي بين الحركتين، وما صاحب هذه الرسالة الملفتة من جدل إخواني داخلي وسياسي إعلامي عام.

 
هذه الرسالة - التي يستغرب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ربطها بخوض الانتخاب- يرى البعض أنها طمئنت الجهات الرسمية بأن فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة لن ينعكس على بشكل أو بآخر على الانتخابات البلدية والبرلمانية في الأردن.  
 
 
وكثر الحديث مع اقتراب الانتخابات البلدية التي ستجري في شهر تموز القادم  عن إعادة هيكلة للعلاقة بين الحركة الإسلامية والحكومة  ويرى المحلل سميح المعايطة أن هذا المصطلح أدرج كثيرا في الإعلام  ويقول "من الناحية النظرية العامة في معادلة أي دولة من الطبيعي ان يتم وضع معادلات بين الحين والآخر وهذا بالتوافق و في الأردن لا تتجه الحكومة ولا الحركة الإسلامية الى مرحلة الصدام السلبي. والحديث دائما عن القضايا الخلافية هو أمر ايجابي وكما نسمع كإعلاميين ان هناك تواصل يجري بين الدولة والحركة الإسلامية وهذا أمر مرحب حيث يضع كل طرف مطالبة ومخاوفه وشروطه هو أفضل من التراشق عبر الإعلام".
 
وفي هذا السياق يكتب الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان "ثمة مؤشرات متعددة أن مؤسسة صنع القرار تفضل التعامل مع تيار الوسط على التيار الرابع، ويرتبط ذلك بالتوتر القائم حالياً مع المكتب السياسي لحركة حماس بقيادة خالد مشعل. فإذا تمكن الوسط من تثبيت مرشحيه للانتخابات فستكون أبواب الحوار مشرعة بين الجماعة والمؤسسة الرسمية، وفي الحال الأخرى فستطرح تساؤلات جوهرية، مرة أخرى، عن العلاقة بين الطرفين".
 
 ويتابع "تبدو الجماعة أمام معادلة دقيقة في الانتخابات القادمة، فمن جهة – كما أوضحت رسائل متعددة منها- تريد طمأنة المؤسسة الرسمية حول عدم رغبة الجماعة في كسر المعادلة التقليدية في تمثيلها السياسي سواء في البلديات أو مجلس النواب، وعلى الجهة المقابلة تسعى الجماعة إلى إثبات قوتها ونفوذها السياسي في الانتخابات القادمة، لما لذلك من أبعاد سياسية مهمة".
 
لكن الحركة الإسلامية تنفي حاجتها لرسائل تطمينية اذ يقول الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد "الحركة تعبر عن نفسها بوضوح وصراحة  الحركة واضحة لم تطرح نفسها بديلا للنظام الأردني أو نقيض له أنما تسعى للمطالبة بحق المواطنين بالمشاركة الفعلية والحقيقية في صناعة القرار بعد ان تم تهميش هذا الحق في الفترات الماضية.نحن على أعتاب مرحلة جديدة لا نطالب لذاتنا ولمصالحنا شيئا أنما نطالب بحق المواطنين بالمشاركة الفعلية بصنع القرار".
 
 
 
 
لكن كيف تقيم الحركة الإسلامية علاقتها مع حكومة د.معروف البخيت خصوصا بعد الانفراج الذي حصل بين الطرفين مؤخرا يرد بني رشيد " ليست لدينا أي مشاكل مع حكومات لدينا مراكز قوى هي التي تصنع القرار والحكومات تمارس ادوار غير دستورية، واعتقد أن هذه القوى هي التي تصنع الأزمات مع كل الحكومات و جميع مكونات المجتمع المدني من نقابات ومؤسسات وأحزاب، وهي قوى الشد العكسي التي تحدث عنها رئيس الوزراء معروف البخيت وهي تقف في وجه الإصلاح . ولكن في هذا المجال لا نعفي الحكومة برئاسة د.معروف البخيت من مسؤوليتها الرسمية والدستورية فهناك نوع من المماطلة في إنتاج وضع جديد يرسخ لاصلاح حقيقي، فما معنى ان تقوم الحكومة بالحوار مع النقابات المهنية حول قانون الانتخابات ثم يلومونها على تعاطيها بالسياسة".
 
وتستخدم الحركة الإسلامية  كفزاعة بوجه الإصلاح السياسي الذي يؤجل ويعاق بحجة ان الحركة إسلامية ستكتسح، لكن على صناع القرار أن ينتبهوا إلى مسألة مهمة وهي أن الانفتاح والإصلاح السياسي هو الذي يتيح المجال للأفكار أن تتقدم بشكل معتدل و مزاجي، وإفشال الحركة الإسلامية المعتدلة هو مطلب للأفكار المتطرفة لتثبت أن العمل السياسي غير مجدي.