وضع النظام الداخلي لصندوق المخاطر الزراعية معايير جديدة تركز على مفهوم الإدارة المزرعية، والتي تلزم العضو المزارع بممارسة الزراعة الحسنة ضمن معاييرها العالمية من خلال توفر الحد الأدنى من سجلات المزرعة التي توضح عمليات الرش والتسميد وغيرها، بحسب ما أكد وزير الزراعة سعيد المصري لراديو البلد.

"الجانب الايجابي للصندوق يدخل في شروط الإدارة المزرعية وتعني وجوب توفر الحد الأدنى من السجلات المزرعية الفنية التي تشير إلى أن المزارع يلتزم بمعايير السلامة والأمان والصحة في الغذاء، وبالتالي يلزم المزارع بالحد الأدنى كي يخضع لتأمين هذا الصندوق"، يقول المصري.
 
"ومن خلال الإدارة المزرعية فإن المناطق التي تقوم بالإنتاج النباتي في كل الأوقات تعمل على أحسن وتيرة فيما لو حصلت كوارث طبيعية خارجة عن إرادة المجموعة التي تعمل في نفس المنطقة، وكانت طبيعة الضرر متشابهة سيتدخل الصندوق ويقوم بتعويض المزارعين في المنطقة المتضررة".
  
ولفت المزارع احمد من دير علا إلى حاجة المزارعين للتوعية بالصندوق ومهامه وطرق الانتساب له، حيث نفى معرفته بصندوق المخاطر الزراعية "لغاية الآن لم تقم وزارة الزراعة بعمل ندوات، ولم يزرنا أحد في مزارعنا لتوعيتنا عن صندوق المخاطر الزراعية ".
 الوزير المصري تحدث عن النهج في توعية المزارعين بدور الصندوق من خلال ندوة عامة لكافة القطاع الزراعي. "بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية ستعقد محاضرة عن الصندوق كقانون وكنظام مالي وإداري والتعريف بمهام الصندوق.
 
والمرحلة الثانية عقد ورشة عمل لمناقشة مواصفات المزارع الذي يخضع لتأمين الصندوق، وسيتم التطرق للممارسات الزراعية، المواصفات الفنية التي يتوجب على المزارعين أن يسلكوها بإشراف ومعرفة من الصندوق".

وأشار إلى تخصيص فريق من المهندسين الزراعيين لزيارة المزارع دوريا للتأكد من التزامهم بالمعايير التي يغطيها الصندوق، وفي حال عدم الالتزام سيتم لفت المزارع لتصحيح الأوضاع الزراعية لمزرعته، وسيعطى مهلة وان لم يتجاوب سيتم فصله من الصندوق.

 وأكد المصري على ايلاء الصندوق صغار المزارعين اهتماما خاصا مثل إرشادهم في الإدارة المزرعية من خلال كوادر الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد وصندوق المخاطر الزراعية، وان بإمكان المزارع التواصل مباشرة مع إدارة الصندوق والتي سيحدد موقعها بالقرب من  المؤسسة التعاونية، ومن خلال اتحاد المزارعين.

  وكان مزارعو وادي الأردن قد اعترضوا في وقت سابق على ربط شرط العضوية في صندوق المخاطر الزراعية بعضوية اتحاد المزارعين، خاصة أن نسبة كبيرة من مزارعي وادي الأردن ليسوا أعضاء في اتحاد المزارعين.
 المزارع هاشم المرازيق من ديرعلا  يبدي تخوفه من عدم صرف التعويضات بسبب شرط العضوية. " نسبة ضئيلة من صغار المزارعين أعضاء في الاتحاد، لذلك لا اعتقد انه سيتم تعويض صغار المزارعين من خلال هذا الشرط، أي مزارع يجب أن يكون عضوا في الصندوق بغض النظر كان عضوا في الاتحاد أم لا ".

 وبحسب مزارعي وادي الأردن فان الاتحاد يسيطر عليه كبار المزارعين في الوادي  ولا نصيب فيه لصغار المزارعين، مما تسبب بفقد الثقة به منذ تأسيسه عام 1974، فهو لم يسهم  في معالجة مشاكلهم ولم  يتلمس احتياجاتهم، بالإضافة لعدم وجود مظلة قانونية خاصة به أو دعم حكومي .

 وحول العضوية في اتحاد المزارعين كشرط من الاستفادة من الصندوق قال الوزير المصري: "شرط العضوية في الاتحاد  سيقدم دعما لاتحاد المزارعين وهو عنصر مهم نعمل على بناءه من الداخل ليكون نواته الأساسية اتحادات نوعية تكون هي الأساس لانتخاب مجالس الإدارة التي تمثل بشكل فعلي النشاطات الزراعية التي تقوم بها الاتحادات الزراعية " .  
 هذا وستعرض توصيات لجنة صياغة النظام الداخلي التي انتهت في السادس عشر من نيسان الماضي على مجلس إدارة الصندوق في الأيام القريبة القادمة، وبعد تعيين مدير للصندوق والذي تم تشكيل لجنة لاختياره.
 
*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط