في خطوة هي الأخيرة..ناقشت كتلة الإخاء الوطني النيابية المشروع المعدل لقانون الاجتماعات العامة مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني قبل مناقشته من قبل مجلس النواب صباح الأربعاء المقبل.

وانقسم الحاضرون بين مطالب برد مشروع القانون ومؤيدٍ لإجراء التعديلات الممكنة عليه في ظل ما تقدمت به الحكومة للمجلس.

عضو كتلة الإخاء النائب مبارك العبادي حمل النظام الداخلي لمجلس النواب المسؤولية الأكبر لعدم قدرة النواب القيام بالتعديلات اللازمة على القوانين "أنا بين أمرين أحلاهما مر، الأول رد مشروع القانون والعودة إلى القانون الساري المفعول والثاني قبول التعديلات غير الجوهرية التي طرحتها الحكومة".
 
وطالبت رئيس اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي برد مشروع القانون كونه غير منصف بحسبها "إقرار هذا القانون يعني موافقتنا على تقييد الحريات، وهذه القوانين تبين أن الهاجس الأمني هو ما يسيطر على ذهنية الحكومة".
 
وأيدها النائب رسمي الملاح الذي عبر عن إحباطه المتزايد من فشل مجلس النواب من تحقيق ما هو مطلوب منه "المجلس بيمشي على الفزعة..هذا القانون أتى من وزارة الداخلية؛ فهل تتوقعون أن يكون في صالح الحريات؟!..على العكس سيكون هذا القانون في صالح الأمن  بقدر الإمكان".
 
من جهته، يرى رئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور أن قبول مشروع القانون هو الحل الأمثل في هذه الآونة لأن رده يعني أن القانون الحالي سيبقى ساري المفعول "إذا قمنا برد القانون فإنه سيذهب إلى مجلس الأعيان ويبقى في أدراجهم لسنوات طويلة".
 
وانتقد منصور خلال اللقاء الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري في متن القانون مشيراً إلى أن القانون من أهم القوانين التي تحكم العمل السياسي "هذا القانون جعل من الحاكم الإداري حاكماً بأمره..الاستثمار الحقيقي للشعب هو بإعطاء المواطنين فسحة من الحرية".
 
أما النائب المستقل علي الضلاعين فانضم إلى جانب الصقور مطالباً برد القانون جملة وتفصيلاً لتسجيل موقف للتاريخ "عدم الالتزام الأردني الأدبي بالمواثيق الدولية هو المشكلة...رد القانون هو الحل وإذا أراد الأعيان ارتكاب جريمة فهم يتحملون الوزر".
 
وبين النائب عضو الكتلة النائب وصفي الرواشدة أن "انهيار الدول" يأتي بفقدان الثقة بين الشعوب والقيادات السياسية  "هذه القوانين التي تطرحها الحكومة تفقد الثقة بين الشعب والقيادة السياسية".
 
ودعا مبارك العبادي مؤسسات المجتمع المدني للتشارك مع مجلس النواب لتشكيل ورقة ضغط حقيقية على الحكومة في الوقت الحاضر والمستقبل مشيراً إلى تنظيم لقاءات دورية في كل شهر مع هذه المؤسسات.
 
واستبعد الناطق الإعلامي لكتلة الإخاء النائب عدنان السواعير أن تتجه الكتلة إلى رد مشروع القانون في الجلسة المقرر عقدها صباح الأربعاء.
 
هذا وأعلنت الكتلة عن تنظيم لقاء ثانٍ مع مؤسسات المجتمع المدني يوم الثلاثاء القادم لمناقشة وأخذ مقترحاتهم حول قانون الجمعيات.