ما واجهته كتلة الإخاء الوطني النيابية من انتقاد كبير وصل إلى حد "الهجمة" من معظم وسائل الإعلام وعدد كبير من النواب ـ غالبيتهم من النواب "العتاقى"ـ

أُرجع إلى تجاوز الكتلة للدستور وللأصول المتبعة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذلك إثر رفع الكتلة رسالة إلى الملك عبد الله الثاني تتحدث فيها عن إخفاقات الحكومة في ترجمة خطاب التكليف السامي، المبادرات الملكية السامية والمشاريع الوطنية الكبرى، إضافة لفشلها بالدفاع عن الإرث التاريخي للمملكة الأردنية.
 
ما تداوله الإعلام في هذا الإطار مفاده أن اللجوء إلى العرائض والمذكرات خارج أبواب قاعة مجلس النواب إضعاف للواجبات والحقوق الدستورية المفروض ان يمارسها النائب داخل المجلس، مثل طرح الثقة بالحكومة، وحشد الاصوات لها "حتى لو كانت النتيجة (21) صوتاً هي عدد كتلة الإخاء"، كما كتب رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان.
 
ما قامت به "الإخاء" يراه البعض  ـ بمن فيهم أعضاء الكتلة ـ في القناة الأنجع في ظل وجود معطيات متعددة الأوجه أولها عدم انعقاد مجلس النواب، وثانيها حقيقة وجود المصالح والهيمنة الحكومية و"غيرها" على معظم أعضاء مجلس النواب ما يعني إجهاض أي محاولة لمحاسبة الحكومة مسبقاً، وأخيراً فإن من حق أي موطن أردني التوجه إلى الديوان الملكي "والتظلم فيه للملك".
 
الناطق باسم كتلة الإخاء الوطني النائب يوسف القرنة اتهم الحكومة بوقوفها وراء الخبر الذي وصفه بالملفق حول "تعنيف" رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي لأعضاء الكتلة وامتعاضه من إقحام الديوان في هذه المناكفة "معظم وسائل الإعلام تأخذ امتيازات من الحكومة بشكل علني وسري وهدفها إضعاف مجلس النواب وتحجيم دوره".  

وأيده عضو المكتب التنفيذي في كتلة الإخاء الوطني النائب ميشيل حجازين الذي شدد على أحقية أعضاء الكتلة في التوجه إلى الديوان كأي مواطن أردني "امتعاض رئيس الديوان الملكي شأنه الخاص والديوان للجميع، ومع ذلك فإني أؤكد على عدم صحة ما نشر في وسائل الإعلام".
 
مخاطبة الملك عبد الله الثاني بشكل مباشر للحديث عن تقصير الحكومة لا يدخل في إطار القنوات الدستورية وفقاً لعضو كتلة التيار الوطني النائب موسى الخلايلة.
 
وأضاف الخلايلة بأن مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن منح الثقة أو حجبها عن الحكومة، إضافة للدور الرقابي عليها "صلتنا المباشرة مع الحكومة وهي علاقة دستورية فقط مع التأكيد على أن العلاقة طبيعية جداً في هذه الآونة".


وجهة النظر الإعلامية حملها الكاتب والصحفي باسم سكجها الذي اعتبر أن انقلاب موقف كتلة الإخاء تجاه الحكومة ـ بعد رفع المظلة الأمنيةـ هو ما دفع الإعلام لانتقاد الكتلة بشكل واضح "ولم يكن هنالك غياب للدستورية فقط في رفع الرسالة وإنما غياب للمهنية أيضاً".
 
"المسألة كاملة ترتبط بعملية الإصلاح السياسي، فالتزوير الفاضح الذي شاب الانتخابات النيابية أخرج مجلس النواب من دائرة تمثيل المجتمع الأردني، وفي ذات الوقت سيخلق الإصلاح السياسي إعلاماً حقيقياً يمارس دوره دون تدخلات"، يضيف سكجها.
 
إلى جانب عدم التزام الحكومة بتقديم التقارير الدورية التي وعدت برفعها إلى الملك كل ثلاثة شهور، هنالك استهتار الحكومة بتقارير ديوان المحاسبة التي تناقشها اللجنة المالية في مجلس النواب من عامين برأي النائب يوسف القرنة الذي أضاف بأنه "لم يتم تصويب هذه المخالفات، وهنالك العديد من المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة بما تتعلق بالأمن الغذائي والدواء والماء".


جميع الإشارات التي انطلقت من الإعلام تدلل على أن إنهيار العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب عموماً وكتلة الإخاء الوطني خصوصاً بدأت بتجاهل نادر الذهبي للنواب بالتعديل الوزاري أو قبل ذلك برحيل مدير المخابرات محمد الذهبي، وامتعاض النواب حاضر في العلاقة لعدم تلبية مطالبهم الخدمية.
 
وكان عضو الإخاء النائب صلاح الزعبي  (الذي يمثل عدداً لا بأس به من النواب)  قال في حديث لعمان نت أن علاقة الإخوة التي تربط مدير المخابرات السابق محمد الذهبي برئيس الوزراء نادر الذهبي كان لها تأثيرها المباشر على مجلس النواب في هذا الإطار "النواب أعطوا الثقة لمحمد الذهبي وليس لنادر الذهبي والحكومة تمتعت بحماية أمنية..وتدخلت الجهات الأمنية في العديد من القوانين لتمريرها من المجلس".


كتلة الإخاء أمهلت الحكومة شهراً حتى تصوب وضعها على أن تلتقي الكتلة خلال هذه المدة رئيس الوزراء نادر الذهبي، ولكن الذهبي لم يلب مطلب الكتلة بلقائهم.
 
وكانت رسالة الإخاء إلى الملك جاءت مقتضبة وفي صفحة واحدة مطبوعة لم يتم التطرق فيها إلى التفاصيل، بحيث تضمنت اربع نقاط رئيسة هي عدم نجاح الحكومة في ترجمة خطاب التكليف السامي ، وخطاب العرش السامي ، وعدم نجاحها في تنفيذ المبادرات الملكية السامية بشكل جيد ، وعدم نجاحها في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى والاستراتيجية التي التزمت الحكومة بها في بيانها الوزاري الذي نالت ثقة مجلس النواب على اساسه ، وعدم قيامها بالدفاع عن الارث التاريخي للمملكة الاردنية الهاشمية.