قرر مجلس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية يوم غد الإثنين بمناسبة التعداد العام للسكان والمساكن 2015، واستثنى قرار العطلة المؤسسات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها الدوام يوم غد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكّد النسور أن قرار العطلة جاء لتمكين المواطنين وكافة المقيمين في المملكة من المشاركة في هذا "الجهد الوطني المهم والذي سيكون جزءا أساسيا منه يوم غد الإثنين"، لافتا إلى أن الدولة الأردنية تولي أهمية قصوى لعملية التعداد.

وشدد النسور على أن قرار العطلة جاء بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين للتواجد في منازلهم واستقبال الباحثين العاملين بالتعداد وليتمكن الباحثون من الحصول على معلومات دقيقة.

وفي السياق أشار النسور أن التعداد يستهدف بناء قاعدة بيانات عن أعداد السكان والمساكن والأنشطة الاقتصادية والزراعية في المملكة، الأمر الذي يسهم في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات المملكة من المشروعات التنموية والخدمية وبالتالي تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين والمقيمين في المملكة إلى التعاون مع العاملين والمكلفين بإجراء عملية التعداد الذي يشمل كافة الأشخاص المتواجدين في المملكة وهو ليس حصرا على الأردنيين، مشددا على أن إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات هو استحقاق قانوني ملزم نص عليه قانون الإحصاءات العامة.