الائتلاف اليساري القومي: الحكومة أمام امتحان حقيقي اليوم حول قانون اﻷحزاب

أكد مصدر رسمي مطلع "لعمان نت" أن اللجنة الوزارية توصلت لاقتراحين بخصوص مرجعية اﻷحزاب السياسية؛ اﻷول الإبقاء على وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية ومتابعتها وتشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية بعضوية رئيس ديوان التشريع وأمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة التنمية السياسية وممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان؛ أما الخيار الثاني فهو نقل المرجعية إلى وزارة أخرى يتم بها تشكيل لجنة تضم أمين عام وزارة الداخلية.

وفي كلا الخيارين فإن وزارة الداخلية هي العامل المشترك؛ وهو ما أثار استهجان لدى بعض اﻷحزاب السياسية في ضوء توقعات باستبعاد مخرجات لجنة الحوار الوطني حول إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة العليا لشؤون الأحزاب والانتخابات كبديل عن وزارة الداخلية.

الائتلاف اليساري القومي وبناء على هذه التسريبات "لعمان نت" أصدر تصريح صحفي حول بقاء الداخلية كمرجعية للأحزاب؛ اعتبروا به أن الحكومة أمام امتحان حقيقي سيؤثر على مدى التزامها وجديتها في مشروع اﻹصلاح السياسية زذلك من خلال تعاطيها مع مشروع قانون اﻷحزاب المنظور أمامها اليوم الثلاثاء، وهو ما يعكس أيضاً في نظر الائتلاف كيفية تعاطيها مع قانون الإنتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة للإصلاح الحقيقي.

واعتبر الائتلاف أن إبقاء وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية يتناقض مع المقترح الذي تضمنه مشروع القانون المقدم من لجنة الحوار الوطني الذي يجب أن يحظى بالأولوية.

ورغم أن وزارة الداخلية هي المرجعية الأساسية للأحزاب السياسية؛ ترى بعض اﻷحزاب أن وزارة الداخلية تمارس دورها بشكل رسمي ودون أي تقييد؛ بل أكثر من ذلك فدور الداخلية في نظر نائب أمين عام حزب الرسالة هايل الشايب هو دور يقتصر على المخاطبات الرسمية للأحزاب في تزويدها بالوثائق.

فبحسب قانون اﻷحزاب السياسي الحالي رقم (19) لعام 2007 فإن على الحزب تقديم نسخة من ميزانيته للداخلية بناء على المادة (21 ) من القانون التي تنص على :” على الحزب تزويد الوزير بنسخة من ميزانيته كل سنة خلال الربع الاول من السنة التي تليها معتمدة من مكتب تدقيق حسابات قانوني مرخص ليتم تدقيقها واعتمادها من قبل الجهة المعنية" ، كما " يلتزم الحزب عند تقديم ميزانيته السنوية بأن لا يقل عدد اعضائه عن خمسمائة عضو وفي حال نقص عدد أعضائه عن ذلك يمنح مهلة لمدة ستة اشهر لتصويب اوضاعه والا يعتبر منحلاً".

هذا إضافة إلى التزام الحزب بحسب القانون بالاحتفاظ بوثائقه ونظامه اﻷساسي بالمقر وبعدم نقصان الأعضاء المؤسسين عن 500 عضو وإشعار الداخلية بأي تغيير في الهيئات القيادية.

وبناء على ما أكد عليه الشايب فإن وزارة الداخلية لا تتبع شؤون اﻷحزاب بشكل دقيق؛ حيث أن بعض اﻷحزاب لا تعقد المؤتمر العام في وقته ووزارة الداخلية لا تعلم بذلك وهو ما ينفي تشبث بعض اﻷحزاب بقولهم أن وزارة الداخلية تمارس التضييق على اﻷحزاب.

إلا أن أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب تساءل عن إصرار الحكومة على إبقاء وزارة الداخلية كمرجعية فيما إذا لم يكن لوزراة الداخلية أي دور أمني أو تضييق على اﻷحزاب.

هذا التضييق كما يراه ذياب أصبح لا أساس له بنظر الشايب في ظل تسريبات بفرض مادة في قانون الأحزاب الجديد يجرم بها مساءلة الحزبيين أمر يقي تخوف الأحزاب من وزراة الداخلية؛ فبحسب ما أكده مصدر مطلع "لعمان نت" أن قانون الأحزاب المقترح سيفرض عقوبات على كل جهة تتعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي؛ مبيناً أن المادة (22) من القانون أصبحت تنص على: “لا يجوز التعرض للمواطن أومساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي وتعاقب كل جهة تخالف ذلك”؛ وبذلك تم تجريم مساءلة المواطنين لانتمائهم الحزبي”.

إلا أن المشكلة تكمن لدى بعض اﻷحزاب بعملية تضييق وزارة الداخلية على اﻷحزاب بشكل غير مباشر بحسب ما أكده ذياب؛ حيث بين أن الداخلية تطالب بعض اﻷعضاء المؤسسين في الاحزاب بتقديم استقالتهم إذا أرادوا السفر خارج اﻷردن.

كما وأشار عضو حزب حشد مروان حجازي بأن عملية الاعتقال لا تتم بناء على الانتماء الحزبي مبيناً أن هنالك تناقض بين النص والتطبيق على أرض الواقع؛ حيث يتم التضييق على الأعضاء الحزبيين من حيث الوظائف والمساعدات والمنح الجامعية.

فيما أنكر الشايب ذلك؛ مبيناً أن ملاحقة بعض أعضاء اﻷحزاب لا تتم بناءاً على انتماءاتهم الحزبية وإنما بناء على قضايا أخرى؛ مضيفاً في ذات الوقت أن لا علاقة للداخلية بالمنحات الجامعية أو التوظيف.

وفي ظل مناقشة مجلس الوزراء الثلاثاء قانون اﻷحزاب السياسية ﻹحالته إلى مجلس النواب خلال اﻷسبوع الحالي؛ تتساءل اﻷحزاب السياسية فيما إذا تم الإبقاء على وزارة الداخلية كمرجعية للاحزاب؛ وإذا كان هذا يأتي في إطار ما أكد عليه رئيس الوزراء عون الخصاونة في خطاب الثقة بأن "مشروع قانون الأحزاب سيكون ضمن القاعدة الشرعية والقانونية بأن الأصل في الأمور الإباحة".

ويبقى السؤال هنا فيما إذا كان هنالك ازدواجية في التعامل مع اﻷحزاب السياسية طبقاً لاختلاف وجهات النظر لدى اﻷحزاب حول دور وزارة الداخلية في التضييق على اﻷحزاب أو اقتصار دورها على المخاطبات الرسمية فقط.