نفى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالفتاح صلاح لعمان نت أن تكون المواد المتعلقة بخطب المساجد تحدد وتقيد خطب الأئمة المعيّنين من قبلها في خطبهم، مؤكداً أن تعيين الأئمة الـ133 جاء بعد توفر المخصصات للمساجد.وقال الوزير أنه "تم أصدار الكتاب قبل أسبوعين وفيه المادة العلمية لخطب الجمعة لكي يستعين فيها الخطيب، وهم ليسوا ملزمين بتناول أي موضوع منها، حيث يتناول الكتاب بعض القضايا في المجتمع مثل قضايا البيئة والزراعة والمخدرات وغيرها"، نافياً أن يكون هناك أي رقابة على هؤلاء إلا المسائلة بموجب القوانين والأنظمة "لكن الأصل أن الإمام حر ونحن البلد الوحيد في المنطقة كلها منبرنا حر".

وكانت الوزارة قد أعدت المادة العلمية المتعلقة بخطب الجمعة والتي تشتمل على بعض محاور ومضامين رسالة عمّان، حيث دعت الأئمة والخطباء الى الاستفادة من هذه المادة في خطبهم ودروسهم والى البدء بالاستعداد لأسبوع العناية بالمسجد الذي سيبدأ بتاريخ 14-9 في جميع مساجد المملكة والذي يشمل العناية بالمساجد وصيانتها ونظافتها بصورة متكاملة، ويشمل كذلك الساحات المحيطة بالمساجد والأشجار والعناية بالمقابر وزراعتها والمحافظة عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
 
وقد تم في الأسبوع الماضي تعيين 133 إماما من حملة درجة البكالوريوس، وزعوا على مناطق المملكة في إطار خطة عامة تهدف الى تعبئة جميع الشواغر في المساجد في القريب العاجل.
 
وقال وزير الأوقاف أنه لا ربط بين ملأ الشواغر في المساجد وبين التوجهات بضبط ما يقدم في الخطب والمساجد، حيث قال أن ملأ الشواغر جاء بعد توفر المخصصات، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها الوزارة  لدينا حالياً، مشيراً أنه عين لغاية الآن أكثر من 600 إمام من الذين أقسموا اليمين القانونية.
 
وقال الكاتب محمد أبو رمان أن وزارة الأوقاف تعاني من جفاف الموارد المالية وهذا معروف منذ سنوات وهناك قلة في حصتها من الموازنة العامة على الرغم من أن هناك آلاف من المساجد بحاجة الى خدمات وأئمة وخدام المسجد ومؤذنين وغيره.
 
وأشار أن "عملية ملأ الشواغر وتوفير مخصصات هي جزء من الاهتمام المتزايد الذي بدأت المؤسسة الرسمية في الأردن توليه لوزارة الأوقاف، بعدما تبين أن للمساجد دور حيوي وخطير ليس على مستوى الوعظ والإرشاد فقط؛ بل على المستوى الأمني، وفي هذا السياق تأتي عملية سن تشريعات وقوانين مرتبطة بالوعظ والإرشاد والإفتاء وتقنين المساجد ومن ثم ملأ الشواغر".
 
وشرح أبو رمان أن قضية وضع رقابة على الأئمة تتعلق بمسألتين، "الأولى بمحاولة الوزارة السيطرة على المساجد بصورة أكثر جدية وفاعلية، وفي هذا تبرز قضية محاولة إبعاد المساجد عن الخطاب المتطرف والمتشدد، لكن مشكلة هذه السياسة أنها مصبوغة بمنظور أمني محض وتسيطر عليها الرؤية التي تحاول وضع المساجد تحت المراقبة وهذا خطأ فالأمر بحاجة الى مجال أوسع وأبعد مدى وأوسع من العين الأمنية التي وظيفتها رصد المساجد والخطاب الصادر عنها ومحاسبة الأئمة، فنحن بحاجة الى عين تنويرية وليس أمنية".
 
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك مراقبة ورصد ومحاسبة، لكن ليس في السياق البوليسي، إنما في سياق التنمية والتطور، ففي الفترة الأخيرة صار هناك منع لبعض الأئمة لأنهم يتحدثون في السياسة أو ما يخالف توجهات الوزارة، وهذه السياسة ليست صحية وستلجأ المتطرفين للجوء للبيوت والأماكن المختبأة، وزارة الأوقاف بحاجة الى إعادة هيكلة والى عملية تطوير شاملة لها ولمؤسساتها وإنشاء مراكز للتطوير والتنمية".
 
وكان وزير الأوقاف عبدالفتاح صلاح أعلن أن الوزارة ستبدأ في وقت قريب بتزويد الأئمة والوعاظ بلباس موحد. فيما أكد في لقاء مع أئمة المساجد بالمركز الثقافي الاسلامي على أن محاور رسالة عمان يجب أن تكون منطلقا للوعظ والإرشاد في المساجد ولتبصير المواطنين وتعريفهم بأحكام الشريعة السمحة.
 
فيما شدد في هذا اللقاء على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به الأئمة والوعاظ والخطباء في تعزيز الوعي والمفاهيم الأساسية لمبادئ الإسلام التي تدعو إلى نبذ العنف والتطرف والغلو، واعتماد مضامين رسالة عمان نهجاً للوعظ والإرشاد، داعيا الأئمة والوعاظ الى التميز في الأداء والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز أهداف الوزارة.