قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليق تداول أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي على أسهم الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2010 والنصف سنوي لعام 2011 في بورصة عمان.

وقالت الهيئة في بيان اصدرته اليوم الاحد ان وقف التداول حيالهم تم سواء للتداول لمصلحتهم الشخصية أو من خلال الشركات المسيطرة عليها من قبلهم اعتبارا من جلسة تداول يوم 29 أيلول 2011 وذلك مخالفة لاحكام المادة 4 والمادة 6 من تعليمات الافصاح التي تلزم الشركات تزويد الهيئة بتقرير سنوي ونصف سنوي.

وبينت الهيئة أن هذه الشركات تشمل مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة، والبركة للتكافل، والمستثمرون العرب المتحدون.

وقرر المجلس برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور بسام الساكت منح الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير نصف السنوي مدة عشرة أيام لتزويد الهيئة بذلك التقرير تحت طائلة اتخاذ مزيد من التدابير القانونية التي يسمح بها قانون الاوراق المالية.

وشمل القرار شركة الرؤية للاستثمار والعربية الحديثة للتعليم الخاص والكندي للصناعات الدوائية والأهلية للمشروعات وأموال أنفست وأوتاد للاستثمارات المالية والعقارية وارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري والمجموعة المتحدة القابضة والقرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية وعافيه العالمية – الأردن والأردنية الإماراتية للتأمين والمستثمرون العرب المتحدون والعرب للتنمية العقارية والمستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية.

كما شمل النموذجية للمطاعم والإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي ورم علاء الدين للصناعات الهندسية والأردنية لصناعات الصوف الصخري ومجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والمتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمار والجنوب لصناعة الفلاتر والبركة للتكافل ومصفاة البترول الأردنية وأمانه للاستثمارات الزراعية والصناعية.

يذكر أن أحكام المادة 8 والمادة 12 من قانون الاوراق المالي قد أناطتا الهيئة ومجلس المفوضين اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية المستثمرين في الاوراق المالية ولتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية.

كما قرر المجلس الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري استحقاق 18 آب 2013 بمبلغ 25 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

كما تمت الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع من سندات شركة الكهرباء الوطنية استحقاق 24 آب 2014 بمبلغ 100 مليون دينار والإصدار السابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 7 آذار2012 بمبلغ 75 مليون دينار والإصدار الثاني والخمسين من سندات سلطة المياه استحقاق 28 آب 2014 بمبلغ 50 مليون دينار .

كما تمت الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة سنيورة للصناعات الغذائية البالغة3100417 سهماً وذلك عن طريق رسملة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 2437679 ديناراً ورسملة مبلغ 662738 ديناراً من رصيد الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة أن يتم حظر التصرف بهذه الأسهم الى حين انتهاء فترة حظر التصرف باسهم رأسمال الشركة و دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

كما تمت الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 13 ايلول 2014 بمبلغ 75 مليون دينار.

ووافق مجلس المفوضين على منح شركة آسيا للوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية شملت عادل محمد صالح بسيسه لإدارة الاستثمار والوساطة المالية في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار وطارق فهد جبرين لإدارة الاستثمار والاستشارات المالية في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية.