بدأت
أمانة عمان الكبرى بـ"غربلة" كادرها الوظيفي، في خطوة نحو الاستغناء عن
عدد منهم والبالغ 16 ألف موظف، وبهذا تكون الأمانة قد بدأت بهيكلة إدارية لكادرها
والتي لطالما تعرضت لسهام النقد من أعداد موظفيها الكبيرة.
البداية
كانت بتهديد الأمين عمر المعاني في مؤتمر صحفي سابق له، بمحاسبة كل من لا يعمل من
الموظفين، وعلى ضرورة مراجعة أداء
الأمانة، قائلا آنذاك: "الترهل الإداري بات عائقا لمسيرة الأمانة"،
متحدثا عن أولويات الأمانة في خططها الحالية، "إعادة ترتيب البيت ويتمثل
بإعادة هيكلة الموظفين وكذلك الهيكل الإداري والتنظيمي للأمانة، وتحفيز الموظفين
وإشراكهم في صنع القرار، وتكريس عمل الفريق". متوعدا بـ"من
يخاف الخروج من الأمانة فليخاف طالما أنه لا يعمل، وسنعمل على تخفيف عدد الكادر
الموجود".

وسيصدر
الأمين خلال الأيام المقبلة قرارا يقضي بفصل عدد من الموظفين داخل الأمانة، إذ أقر
قبل أيام قرار فصل 65 موظفاً، منهم من كان يعمل في الأمانة منذ 17 عاما، ويعملون بنظام
المياومة إضافة إلى إحالة ما يقارب 14 موظفا تجاوزت خدمتهم ثمانية عشر عاما إلى
التقاعد المبكر وكانوا يعملون بنظام القطعة.

يشار
إلى أن رئيس الوزراء معروف البخيت قال في زيارته الأخيرة للأمانة إن "الأمانة
تعاني من ترهل موظفيها".

كما
ينتظر خلال الأيام المقبلة صدور قرار من الأمين يقضي بفصل ما يقارب 80 من
المستخدمين في الأمانة تتفاوت أعمالهم بين ميكانيكي وكاتب ومراقب وعامل، قائلاً مدير
دائرة الموارد البشرية في الأمانة توفيق الثوابية بأن الأمانة "سبق وأن
أوقعت عقوبات، تتراوح بين الإنذار وحسم الراتب، بحق المستخدمين المفصولين الذين
يعملون بوظائف بعد أن شكلت لجان تحقيق في مخالفاتهم".

قرارات
الفصل استندت إلى عدة أسباب يعددها مدير دائرة الموارد البشرية لغياب بدون عذر أو
الإهمال أو الاعتداء على المدير وهو ما كان بحق عشرات المستخدمين.

وتعمل
الأمانة انطلاقا من نص المادة 28 رقم 8 لعام 1996 من قانون العمل أنه يحق لصاحب
العمل فصل العامل دون إشعار إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه
بموجب عقد العمل.

وكان
الأمين المعاني قد وعد بدراسة أوضاع الأمانة وبالتعاون مع شركة للموارد البشرية لمعالجة
الهيكل الإداري داخلها، وبحسب مسؤول داخل الأمانة فإن "جهود المؤسسة بدأت
عبر الاستغناء عن موظفين في أعمال بإمكان الأمانة الاستغناء عنها، نظرا لقلة
الاعتماد على تلك المهن بالأصل".

وفي
الوقت الذي يتجاوز عدد موظفي الدائرة القانونية بالأمانة العشرات، فقد أبرمت الأمانة
اتفاقا مؤخرا مع مكتب "التجمع القانوني" والذي يملكه الوزير السابق
المحامي صلاح الدين البشير –شقيق نائب الأمين الحالي عامر البشير- لأجل تقديم الاستشارات القانونية للأمانة،
باتفاق بين الطرفين يقضي بدفع الأمانة مبلغ 80 دينارا للمكتب عن كل ساعة قانونية
تستشيرها الأمانة من المكتب.

كما قررت
الأمانة تغيير اسم شارع يثرب المطل على منطقة دابوق الى شارع خير الدين المعاني – وهو والد الأمين
عمر المعاني- ورفض مدير دائرة التسمية والترقيم مروان عليان التعليق لعمان نت على
الموضوع.

وتواجه
الأمانة في الفترة الحالية تحديات عديدة، أبرزها تطبيق المخطط الشمولي للأمانة، لاسيما
وأن الأمين لا يزال حديث العهد في إدارة دفة الأمانة وكذلك نائبه عامر
البشير.