وقعت وزارة المياه والري ومديرية الامن العام الخميس مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين الطرفين في مجال حماية مصادر المياه والعمل على تنفيذ الأحكام القانونية الواردة في التشريعات المتعلقة بقطاع المياه في الأردن للحد من التلوث والعمل على استدامة مصادر المياه لأجيال الحاضر والمستقبل.

يشار انه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي فشل توقيع اتفاق كان مقررا إبرامه مع قوات الدرك لحماية مياه وادي الأردن من السرقة بعد احتجاج صندوق الأمن العسكري، حسب ما كشف مصدر في وزارة المياه.

وقال المصدر "لعمان نت" أن احتاج صندوق الأمن العسكري على الاتفاقية عائد إلى اتفاقه مع عدد من المزارعين لزيادة ضخ كميات المياه ليلا مقابل مبالغ مالية يتفق عليها الطرفان.

وأشار المصدر أن وزير المياه الحالي موسى الجمعاني قدم استقالته من منصب أمين عام سلطة وادي الأردن الذي كان يشغله سابقا لعدم قدرته السيطرة على سرقة المياه.

وقال وزير المياه والري الدكتور موسى الجمعاني أن مصادر المياه في الأردن تتعرض في بعض الأحيان للاعتداءات سواء من حيث الهدر أو التلوث الأمر الذي يزيد من تفاقم المشكلة ويضعف حصة الفرد من مياه الشرب ويرتب أعباء مالية ومائية جديدة على الوزارة.

من جانبه قال مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي أن مديرية الأمن العام لن تتوانى عن تقديم كل ما من شأنه المحافظة على المياه في الأردن سواءً أكان ذلك من خلال تسيير الدوريات الآلية والراجلة في الأماكن الحيوية والوظائف الثابته في الأماكن غير المأهولة.

وسيقوم الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بإعداد خطة تدريبية سنوية في ضوء الأولويات والمهام المطلوبة لتمكين كوادرهما بالقيام بالواجبات الموكولة اليهما على أكمل وجه.

وأدى انتشار ظاهرة الاعتداء على قناة الملك عبدالله إلى ارتفاع فاقد مياه الري في منطقة وادي الأردن خلال السنوات الماضية من 12.5 %إلى 21 % العام الحالي.

وحسب إحصاءات سلطة وادي الأردن فأن "تغول المعتدين المتخصصين في سرقات المياه تسبب بخفض كفاءة مياه الري خلال سنوات سابقة من حوالي 87 % إلى نحو 79 % العام الحالي ".