بدأت مديرية الأمن العام إجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية، بحسب ما أعلن المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام.

وتأتي هذه الإجراءات بحسب ما ذكر بيان للمديرية اليوم الإثنين على المستويين العملياتيّ والتوعويّ، في ضوء توجيهات وزير الداخلية سلامة حماد "بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون".

وأوعز مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي إلى العاملين في مديريات الشرطة ومقاطعات البادية والبحث الجنائي واﻷمن الوقائي بضرورة التعامل مع هذه الجرائم بحزم وفي إطار القوانين الناظمة، وضمن كافة الإجراءات الممكنة من جمع للمعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات أمنية تستهدف كل من يملك أو يحمل أو يستخدم أو يتعامل بالأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وقال اللواء السعودي خلال اجتماع أمني اليوم الإثنين حضره مساعدوه وقادة الأقاليم وقائد قوات البادية الملكية ومدراء الإدارات المختصة أن التعامل مع هذه الجرائم ينطلق من خطورة مرتكبيها على أنفسهم والمجتمع، حيث لا زال استهتار البعض بحياة اﻵخرين يحصد اأرواح ويوقع المآسي للأبرياء وأسرهم، ولا بد من وقف هذا التعدي بشتى الوسائل الممكنة، على حد تعبيره.

وحول الإجراءات التي ستتبع أوضح مدير الأمن العام أنها ستكون على عدة محاور الأول يتعلق بالمعلومة وجمعها من مختلف المصادر، مشيراً إلى أن المواطن سيكون الركن الأساس في هذا المحور، وذلك بإبلاغه عن الأشخاص المخالفين سواء ما يتعلق ببيع وشراء الأسلحة وذخائرها أو إطلاق العيارات النارية.

وأوضح اللواء السعودي أنه لن يطلب من المبلغ أية تفصيلات عن هويته وسيكون التحقق من معلوماته بأسلوب شرطي استخباري من خلال المختصين دون أية مسئولية عن عدم صحتها كون الدافع لتقديمها هو وقف نزيف الدم الأردني، على حد تعبيره.

 
وحول المحور الثاني؛ العمليات الميدانية عبر الحملات الأمنية لضبط حاملي السلاح المخالفين واتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بالتنسيق مع الحكام الإداريين في كافة المحافظات، يعززها مداهمات نوعية لمواقع إخفاء الأسلحة المهربة والتي أثبتت نجاعتها في الحد من تداولها غير القانوني.

 
أما المحور الثالث فهو ذو شقين الأول يتعلق بجهود التوعية عبر وسائل الإعلام لكسب تأييد المجتمع في رفض هذه الممارسات القاتلة والثاني مطالبة أبناء الوطن الغيارى مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وعدم المشاركة في هذه الجريمة بالالتزام الصمت عن تلك التصرفات.
وكان اللواء السعودي قد وجه في وقت سابق وفي إطار التواصل مع المجتمع إلى مشاركة المركز الأمني في مناسبات الأفراح ضمن الاختصاص وتقديم التهاني للعريس وذويه والتأكيد على عدم إطلاق العيارات النارية، حيث شدد خلال الاجتماع على أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب الفرح قبل موعده باﻻمتناع عن إطلاق العيارات النارية وتحميل العريس ووالده المسؤولية عن ذلك ضمن إجراءات حازمة وواضحة وفي حال تم إطلاق عيارات نارية داخل تلك الأفراح والمناسبات سيتحمل أصحاب الفرح المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال.

 
وكرر اللواء السعودي أن إيقاف هذه الجرائم مسؤولية مشتركة على المجتمع ككل داعيا للتكاتف لإنهائها وأن يمارس كل فرد دوره في كف "أيدي الغدر والاستهتار لفئة عاثت فسادا ووجب أن ترتدع قانونيا واجتماعيا"، مشددا على أن جهاز الأمن العام لن يألوا جهدا في مكافحة هذه الجرائم وسيستمر في دوره الرقابي والعملياتي والتوعوي.