أكد مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام بشير الدعجة أنه ستتم محاسبة أي ضابط أو رجل أمن يخالف التعليمات التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداءهم لعملهم الميداني، مشددا على تعرض أي مخالف لمسائلة قانون الأمن العام وقانون العقوبات العسكري.جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين اليوم الإثنين للإعلان عن الإجراءات النهائية لتسهيل تغطية الصحافيين والإعلاميين في الأحوال الطارئة والمناسبات الخاصة، خلصت إليها لجنة رباعية مشتركة مكونة من النقابة والمجلس الأعلى للإعلام والمركز الأردني للإعلام ومديرية الأمن العام.

وقال الدعجة أنه سيتم نقل هذه الإجراءات كتعليمات الى جهاز الأمن العام بكافة وحداته للبدء في تنفيذها، وتابع "تعداد رجال الأمن العام بالآلاف لهذا ستحتاج التعليمات الى فترة حتى تصل لكافة رجال الأمن، ونحن وجهنا كتبا رسمية بالتعليمات الى القادة ليتم شرحها لرجال الأمن العام لتوعيتهم وإفهامهم في كيفية التعامل مع الصحفيين في الأحوال الطارئة والمناسبات الخاصة".
 
موضحاً أن الضمانات في مدى تطبيق رجال الأمن لهذه التعليمات الجديدة سيكون نافذاً من خلال مدير الأمن العام وهو من له الحق في إصدار التعليمات، وعلى القوة التابعة له الالتزام بها وأن من يخالف هذه التعليمات ستتم محاسبته وفق قانون الأمن العام وقانون العقوبات العسكري.
 
وقال نقيب الصحافيين طارق المومني في المؤتمر "أن اللجنة المشتركة بدأت عملها منذ أربعة أشهر على هذه الاقتراحات التي أصبحت الآن إجراءات رسمية، وتم موافقة كل الأطراف على هذه الأجراءات، وفوضت من قبل مدراء أطراف اللجنة للإعلان عنها حتى ننتهي من سوء الفهم الذي كان يحدث أحيانا في أثناء تغطية الصحفيين والإعلاميين لبعض المناسبات".
 
وخلصت اللجنة إلى مجموعة إجراءات لتيسير تغطية الصحافي والإعلامي الأردني وغير الأردني للأحداث خاصة الميدانية منها؛ تقديم المركز الأردني للإعلام كشفا لإدارة العلاقات العامة في الأمن العام يتضمن أسماء الصحافيين والإعلاميين المعتمدين للتغطية الصحافية والإعلامية من قبل الجهات المخولة بذلك، على أن يقابل ذلك تسهيل من قبل الأجهزة الأمنية لمهمة الصحافيين والإعلاميين الذين يحملون بطاقات صحافية معتمدة، وتيسير وصولهم إلى مواقع الأحداث والتعاون معهم لدى تأديتهم لمهامهم.
 
كما تقوم الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع المركز الأردني للإعلام بصرف "باجات خاصة" يتم الاتفاق على مواصفاتها لتمييز الصحافيين والإعلاميين، إلى جانب تقديمها التسهيلات للطاقم الفني المرافق للصحافي والإعلامي المعتمد الذي يتألف من فرق تلفزيونية أو إذاعية أو فرق تصوير، على أن يتم التنسيق مع المكتب الصحافي التابع للمركز الأردني للإعلام.
 
واقترحت اللجنة أن تصرف الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع المركز الأردني للإعلام ونقابة الصحافيين شارات خاصة توضع على سيارات الصحافيين والإعلاميين ووسائط النقل الأخرى التي يستخدمونها، إضافة إلى اعتماد سترات خاصة للصحافيين والإعلاميين يتم الاتفاق على مواصفاتها بين هذه الأطراف.
 
ولتيسير حصول الصحافي والإعلامي على المعلومات بسرعة ودقة، خلصت اللجنة إلى تحمّل الجهات الأمنية مسؤولية إصدار بيانات أولية دقيقة فور وقوع أي حدث رئيسي يهم الرأي العام وبما يفسح المجال أمام الصحافيين والإعلاميين للاستفسار عن تفاصيل هذه الأحداث، إضافة إلى تنظيم لقاء أو مؤتمر صحافي في أقرب وقت ممكن.
 
واقترحت اللجنة أن تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكاك بالصحفي أو الإعلامي أثناء تأديته لعمله المهني أو إيقافه أو التعرض له لفظيا، أو استخدام القوة معه وعدم مصادرة أجهزته، سيما وأن حدوثها سيسجل كانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام.
 
ودعت اللجنة إلى عقد لقاءات دورية بين أجهزة الأمن والمركز الأردني للإعلام ونقابة الصحافيين والإعلاميين المعنيين بتغطية الحوادث الأمنية لمناقشة الشؤون الإجرائية التي تسهم في تيسير مهمة الصحافي.
 
واقترحت اللجنة أن يتم الاتفاق بين الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة لوضع آلية تسهم في تنظيم وتيسير تغطية المناسبات الوطنية بما يفيد في تسهيل عمل ومهمات الصحافيين والإعلاميين.
 
وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية بتيسير دخول وخروج الصحافيين والإعلاميين عبر مراكز الحدود المختلفة، على أن تقوم الأجهزة الإعلامية بالتعميم على أجهزة الصحافة والإعلام وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة حول الشروط الواجب اتباعها للتخليص الجمركي والآلات المستخدمة في التغطيات الصحافية لدى إدخالها وإخراجها من المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية السرعة في الإنجاز.
 
يذكر أن تشكيل اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن الجهات الأربعة جاء بعد تعرض الصحافيين لانتهاكات في الآونة الأخيرة، رتبت قيودا حالت دون تغطية الصحافيين والإعلاميين للأحداث الميدانية وإتمام عملهم.