أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي أن العبء الأكبر في ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتسهيل ممارسة المواطنين لدورهم في اختيار مجلس النواب القادم يقع بالدرجة الأولى على جهاز الأمن العام بمختلف وحداته ومنتسبيه والذين سيتواجدون في كافة مراكز الاقتراع والفرز والطرق المؤدية لها بالإضافة لمساندة الأجهزة الأخرى ذات العلاقة.

ووجه مدير الأمن العام إلى ضرورة أن تكون خطة الاستعداد لهذا الواجب الوطني شاملة ومرنة وقابلة للتعديل للتعامل مع كافة الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية , جاء ذلك خلال لقاءه بقادة وحدات الأمن العام المختلفة اليوم في مديرية الأمن العام.

وشدد اللواء الركن المجالي على تبني الخطة النهائية في تنظيم سير الانتخابات البرلمانية لآليات علمية وعملية في معالجة أي طارئ بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية المعززة لهذه العملية الديمقراطية... والوقوف على خط الحياد وعلى مسافة متساوية من جميع الأطراف من مرشحين ومؤيدين لهم والتطبيق القانوني لما أوردته التشريعات حول العملية الانتخابية.

وستشمل الخطة التي يتم إعدادها جملة من الإجراءات المستندة للقوانين الناظمة للعملية الانتخابية بما يكفل ضبطا وسيطرة أمنية ومرورية, وتعزيزا للعملية الديمقراطية بحيث يمارس الجميع حقه الدستوري في أجواء مستقرة وبشكل ينسجم وحماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون.