أحال الأمن العام عددا من مسؤوليه إلى التقاعد، وذلك في قرار صدر مساء الخميس ، وهم اللواء محمد علي عبد اللطيف بني هاني واللواء عبد الله سليمان عبد الله الحمادنة والعميد محمد خلف عايد المعايطة والعميد ساطع إبراهيم الخوري الشرايحة.كما قرر مدير الأمن العام الفريق الركن محمد ماجد العيطان إجراء التعيينات التالية في المديرية اعتبارا من تاريخ 2006/3/2 ..

العميد الركن محمد سليم محمد مساعدا للإدارة والقوى البشرية

العميد محمد فلاح بخيت مساعدا للشرطة القضائية

العميد فالح عبد الله نزال مفتشا عاما

العميد محمد خلف محمد مساعدا للسير

العميد محمد سند عبد المطلب مساعدا للقوى البشرية

العميد سالم محمد خلف امرأ لأكاديمية الشرطة الملكية

العقيد الركن محمد تيسير قاسم مساعدا للمفتش العام

العقيد سعد جميل غمار القائمة المؤقتة

العقيد حسين احمد خليل مديرا لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

العقيد عايد احمد محمد مديرا لشرطة اربد

العقيد جميل خلف محمد قائدا لأمن إقليم الجنوب بالإنابة

العقيد حسن محمود الحسن قائدا لأمن إقليم العقبة بالإنابة

العقيد الركن احمد عادل حسين مديرا لإدارة التدريب بالإنابة

المقدم عدنان حمود عبد القادر رئيسا لهيئة المحكمة الثانية بالوكالة/ محكمة الشرطة والمقدم عيسى محمد علي مدعي عام الهيئة الأولى/محكمة.



وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من 48 ساعة على أزمة السجون الأردنية، والتي تمكن فيها سجناء إسلاميين من حجز مدير سجن الجويدة وعدد من الحراس، في مهاجعهم مطالبين بتلبية مطالب قضائية وإدارية.



وحاولت عمان نت الاتصال مع الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بشير الدعجة إلا أنه رفض التعليق، معتبرا أن الإحالات والتعيينات جاءت في إطار مرتب له من السابق وغير مرتبط بالأحداث التي حصلت مؤخراً.



وكان وزير الداخلية عيد الفايز قد وعد أمام مجلس النواب، بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث أعمال الشغب وستطلع تلك اللجنة المجلس على كل التفاصيل التي تتوصل إليها.



ويأتي القرار كخطوة استباقية لما سينتج عن لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء معروف البخيت، برئاسة وزير العدل، للوقوف على ملابسات وظروف حوادث الشغب التي وقعت في ثلاثة سجون يوم الأربعاء.



وأعلن الناطق باسم الحكومة ناصر جودة ان "اللجنة التي ستضم فى عضويتها امين عام وزارة الداخلية ونائب مدير الامن العام والمستشار القانونى فى مديرية الامن العام، ستنظر كذلك فى اى خلل او مشاكل ان وجدت فى مراكز الاصلاح والتاهيل وستقوم بتقديم حلول جذرية لها".



هل يمكن اعتبار ما جرى من تعديلات في صفوف الأمن العام بأنه بمثابة كبش فداء لما حصل من أحداث في سجن جويدة، لتأتي التعديلات كمحاولة لتدارك الأمور، يجيب الصحفي والمحلل فهد الخيطان "وفقا للقائمة التي أطلعت عليها وما فهمته المعنيين في الأمن العام، فالأمر ليس على هذا النحو 100% فمن تمت إحالته على التقاعد هم اثنين برتبة لواء واثنين برتبة عميد وقرار إحالتهم على التقاعد اتخذ قبل يوم من أحداث الشغب في السجون، وفي جلسة مجلس الوزراء التي قررت إحالتهم على التقاعد عقدت قبل يوم، لذلك لا علاقة لها بالأحداث".



ويجد الخطيان أن اللافت بهذه التعيينات هو "وضع مدير مراكز الإصلاح والتأهيل الذي كان أحد المحتجزين من قبل السجناء المتمردين وهو العقيد سعد العجرمي وقد تم وضعه بالقائمة المؤقتة في الأمن العام، حيث أنه يتلقى العلاج في المدينة الطبية وهو مصاب، والقائمة المؤقتة تعني وضعه معلقاً إلى حين انتهاء التحقيق بعد أن شكل رئيس الوزراء لجنة لهذه الغاية وتم تعيين مديرا آخر لمراكز الإصلاح والتأهيل وهو العقيد حسين الطراونة".



وتابع في حديثه لـعمان نت "ما تؤكده المصادر الرسمية في مديرية الأمن العامِ، أن العقيد سعد العجرمي لن يعود إلى منصبه السابق مديرا لمراكز الإصلاح والتأهيل، ما تبقى من مناقلات هي برأيي طبيعية تحدث بين فترة وأخرى ولا علاقة لها بالحدث، باستثناء ما ذكرت".



ما حدث من تغييرات كثيرة في أجهزة الدولة، بعد أحداث تشرين الثاني الماضي، ولم تطل أجهزة الأمن العام، هل لها صلة يعلق الخيطان "ما يرتبط بأحداث يوم الأربعاء كان مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ملف يحتاج إلى مراجعة كاملة وشاملة، لأن فيه أخطاء كبيرة، وسلبيات وإشكاليات، وقد أعلن مدير الأمن العام بأنه ملفا على الطاولة ويجري معالجته، وما حدث سيعجل من إعادة قرارات الهيكلة والإصلاحات المطلوبة وهي على الأقل في هذا القطاع".



وبرأيه فإن أوجه التشابه بين ما حصل من أحداث شغب في السجون ومحاولة التفجيرات الإرهابية هو التزامن فقط، وأن الإعلان عن إحباط التفجيرات أيضاً جاء متزامناً، وأن المنطق الحديث جاء في التغطيات الإعلامية لمحاولة التفجير منشأة حيوية على أحداث الشغب".



ويتابع .."إذا كان هناك من تنسيق هذه المسألة بشكل مسبق، فليس لدي من معلومات تؤكد هذا الإعلان المتزامن".



أما النائب ظاهر الفواز –رئيس مخابرات أسبق- وجد أن الجديد في الموضوع سيطلع وزير الداخلية عيد الفايز النواب بأي جديد في القضية، وننظر إلى اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء أيضاً".



وأضاف الفواز "أن هناك أمرين الأولى سابقة تمثلت في إحالات مخطط لها سابقاً، وقد تكون مصادفة، وهذا أمر منوط بقيادة الجهاز فهناك لجنة ضباط عليا مكونة من المساعدين لمدير الأمن العام، ولهم اجتماعات دورية، يتخللها النظر في ملفات الضباط، من حيث الأداء والجهد الذي يقدمه كل ضابط، وهناك تقارير سنوية، وبعدها تتم القرارات بالإحالات".



وأردف قائلاً "أما إذا كان هناك من توابع بعد الإحالات، تخص ناس أيضا لهم صلات بالمشاكل التي حدثت، فأعتقد أنها قد تكون مصادفة، أو يكون قد تناهى لمدير الأمن العام، بأن هناك من لهم سببا في المشكلة، وتمت إحالتهم كخطوة استباقية، وهنا يكون مسؤولا عنها مدير الأمن العام وهو الذي يسأل بالدرجة الأولى عنها".



وعلق الفواز "أعتقد أن مجلس النواب سيسأل وزير الداخلية ورئيس الحكومة، تفسيرا لما يصدر لاحقاً، وهناك ستطلب لجنة الحريات الاطلاع على الحيثيات".