في أول تعليق على ما شهده الشارع الأردني في عدد من المناطق والمحافظات من أعمال احتجاجية على فصل أو دمج عدد من البلديات،أدانت مديرية الأمن العام الاعتداءات التي وقعت أخيرا والتي تمثلت بقطع الطريق والتعدي على الآخرين وتهديد سلامتهم والإضرار بمركباتهم، وحمل السلاح واطلاق النار وترويع المواطنين .

وأكدت المديرية في بيان لها مساء الخميس، أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفي اطار القانون في التعامل مع أي تجاوزات تصدر عن الأفراد أو الجماعات في إبراز مطالبهم بشكل يهدد سلامة الغير ويمس بالممتلكات سواء الخاصة أو العامة.

وأضاف البيان أنه إذا كان جهاز الأمن العام قد تحلى بضبط النفس والتعامل مع تلك الأحداث بما يخدم حماية المصالح العامة وتجنب حدوث الصدامات واحترام مشاعر المواطنين، فإنه يؤكد أن ذلك لا يعني السماح باستمرار هذه التجاوزات والاستهانة بهيبة الدولة وقدرتها على معالجة ومنع أي تجاوز على القانون والمرافق العامة والمواطنين.

وأوضحت أنها ستستمر في توفير الحماية لجميع النشاطات والفعاليات ضمن إطار التعبير السلمي عن الرأي والمطالب المشروعة والمحافظة على مقدرات الوطن وانجازاته.

وأكدت مديرية الأمن العام التزامها التام بواجبها في المحافظة على الأمن والنظام وحماية الأرواح والأعراض والأموال العامة والخاصة, مع تقيدها بأقصى درجات الانضباط والحياد والموضوعية تجاه جميع المواطنين في تطبيقها للقانون وبذلها جميع الجهود لتحقيق وضمان سلامة جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
ودعت المديرية في ختام بيانها المواطنين المساهمة معها في تجنب أي شكل من السلوك والتصرفات والممارسات التي تخرج عن الوسائل السلمية وتتعدى على المرافق العامة وحرية الآخرين وأمنهم.

مواضيع ذات صلة