- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر، يوم الجمعة الموافق 21 آب
- حادث تدهور مركبة واصطدامها بجدار اسمنتي فجر اليوم في منطقة المحطة في محافظة العاصمة، نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص
- مستوطنون، يواصلون لليوم الحادي عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الأمن العام:الوفد النقابي لم يحصل على تصريح لزيارة القنيبي
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب أن الوفد النقابي الذي منع من زيارة النزيل الصيدلاني إياد القنيبي لم يحصل على تصريح للزيارة من مديرية الأمن العام.
إلا أن رئيس لجنة الحريات النقابية فتحي أبو نصار أكد لـ"عمان نت" حصلوهم على موافقة نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي على الزيارة، فيما أوضح الخطيب بأن لا علاقة لإدارة الأمن العام بهذه الموافقة.
وقال أبو نصار إن حجة إدارة السجن بعدم السماح لهم بالزيارة تمثلت بعدم إكمال التحقيق معه، معتبرا تلك الحجة ضعيفة، متسائلا كيف لم تنه الأجهزة الأمنية من التحقيق معه، بالرغم من أنه موقوف منذ ما يزيد عن الشهرين.
الوفد النقابي الذي كان من المقرر أن يضم رئيس مجلس النقباء الدكتور بركات الجعبري ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ونقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي ونقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، ونقيب الممرضين الأستاذ خالد أبو عزيزة وأعضاء من مجالس النقابات ورئيس لجنة الحريات فتحي أبو نصار، ينوي إرسال كتاب رسمي لرئيس الوزراء لإيضاح أسباب منعهم من زيارة القنيبي.
وبين الخطيب أن زيارة النزلاء في السجون بحسب القانون تسمح لأصولهم وفروعهم من العائلة، وفيما عدا ذلك يجب تقديم استدعاء لمديرية الأمن العام لدارستها ويحق للمدرية رفضها أو قبولها."
وهذا ما تؤكده مسؤولة وحدة العدالة الجنائية في مركز حقوق الإنسان نسرين الزريقات التي أوضحت أن الجهات المعنية بإعطاء تصاريح الزيارة هما وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام.
وأضافت أن مركز حقوق الإنسان على الاستعداد للتدخل لمساعدة النقابات المهنية من أجل الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية لزيارة الأشخاص الموافقين في السجون الأردنية .












































