p dir=rtlيطالب عدد من المستشارين الماليين الأردنيين بحقوقهم المالية المترتبة على شركة دي إيه آي الأمريكية قضائيا إثر إنهاء الشركة خدماتهم دون سابق إنذار رغم عملهم لدى الشركة بعقود مدتها أربع سنوات./p
p dir=rtlويعمل المستشارون لدى الشركة ضمن برنامج الإصلاح المالي الثاني الممول من قبل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي لصالح وزارة المالية والدوائر التابعة لها./p
p dir=rtlوباشرت محكمة صلح عمان النظر بالدعاوى المقامة على الشركة العاملة في الأردن تحت اسم بدائل التطوير للاستشارات المملوكة بنسبة 50% لشركة دي آي إيه الأمريكية./p
p dir=rtlوبين المستشارون المفصولون ل¯العرب اليوم أن عملية الفصل تمت بشكل مفاجئ حيث تم تبليغهم بقرار إنهاء الخدمات عبر البريد الإلكتروني, -أحد أبرز وسائل التواصل بين العاملين وإدارة الشركة في أمريكا./p
p dir=rtlوأنهت شركة دي إيه آي أيضا وبشكل مفاجئ عقد شركة المساندة للاستشارات جي بي كيوب التي يعمل المستشارون من خلالها والتي تمثل الشركة الأمريكية في عمان, رغم أن العقد أيضا محدد المدة ولمدة 5 سنوات./p
p dir=rtlوكان المستشارون ومحامي الدفاع محمد خالد الربابعة بينوا ل¯العرب اليوم أن الحقوق العمالية التي يطالب فيها المستشارون يضمنها لهم قانون العمل الأردني والقانون المدني./p
p dir=rtlوبين الربابعة أن العقود الموقعة بين الشركة والعاملين المفصولين محددة المدة وتبلغ 4 سنوات حيث بوشر بالمشروع العام الماضي, مضيفا أن عددا من المستشارين تم توقيع العقود معهم للعمل منذ العام الماضي, ومنهم من تم تشغيله خلال العام الجاري./p
p dir=rtlومشروع الإصلاح المالي الثاني, الذي أطلقته المملكة في آذار الماضي يعتبر أحد أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وفقا لتصريحات وزير المالية محمد أبو حمور الذي تم تمويله عبر منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 38.5 مليون دولار أمريكي./p
p dir=rtlوالمشروع الذي يستمر لمدة خمسة أعوام, يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى تحسين السياسة المالية, وإعادة بناء القدرات, وتدريب الموظفين في وزارة المالية والدوائر والمؤسسات التابعة لها, إضافة إلى تقديم المساعدات التقنية لهذه الجهات./p
p dir=rtlيشارك في هذا المشروع بشكل رئيسي, وزارة المالية والدوائر التابعة لها, بما فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, ودائرة الجمارك الأردنية, ودائرة الموازنة العامة, ودائرة الأراضي والمساحة, ودائرة اللوازم العامة, إضافة إلى وزارة تطوير القطاع العام./p