قال مدير المشاريع الخاصة والاستثمار في أمانة عمان الكبرى بشار حدادين إن مشروع وادي عبدون المعروف باسم (مجمع الدوائر الحكومية) "لا يزال خاضعا تحت الدراسة".

وأضاف لعمان نت إن الأمانة تقوم بالدراسات اللازمة عن المشروع وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة حول المشروع. ومن المقرر أن تقوم أمانة عمان باتخاذ خطوات فعلية من طرح العطاء بعد أن كان سابقا ستتولاه إحدى الشركات التي يديرها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي.
 
وتقدر كلفة المشروع بأكثر من مليار ونصف المليار دولار (مليار و400 مليون دينار) في واحد من المشاريع التي أثارت لغطاً حول ماهيتها وجدواها للعاصمة عمان.
 
في وقت، قال أمين عمان عمر المعاني أن مجمع الدوائر المنوي إنشاؤه في (كريدور) وادي عبدون على مساحة 450 دونما يمتد من حي القيسية حتى شارع الأمير هاشم "وهي المنطقة الوحيدة الباقية للوادي والمتوسطة بين شرق وغرب عمان" وسيكون تصميم المباني ومرافق المشروع من اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان.
 
وكانت الأمانة دخلت أواسط العام الماضي في مفاوضات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمويل المجمع إلا أن الأمين أعلن أن "الضمان" واحدا من بين الخيارات المطروحة لكن "الضمان" رفض التطرق إعلاميا إلى الموضوع.
 
ويضم المشروع عدة وزارات هي: التنمية السياسية، والخارجية والداخلية والتنمية الاجتماعية والاتصالات لكن بعض الوزارات الحكومية حديثة البناء مثل "التنمية السياسية" و"التخطيط" و"الصحة" المنوي إقامة بناء ضخم لها قرب مقر مستشفى الأمير حمزة الحكومي، والخارجية ووزارة العمل، أما وزارة المالية فقد اشترت في العام 2005 قطعة أرض تزيد مساحتها على 20 دونما في منطقة خلدا لبناء مبنى لها سيضم كافة الدوائر التابعة لها: الأراضي والمساحة والجمارك واللوازم العامة والموازنة العامة، متزامنا ذلك أيضا مع انتهاء مؤسسة المواصفات والمقاييس من بناء مبنى جديد لها في منطقة خلدا.
 
سبق اللغط الذي دار على خلفية المشروع العام الماضي، تصريحات إعلامية لمصدر من داخل الأمانة قال فيه إن الأمانة "تراجعت عن الفكرة التي جوبهت بالاعتراضات الواسعة".     
 
أما مشاركة الأمانة في المشروع، أوضحها المعاني عندما قال إنها "ستتكلف بأعمال البنية التحتية للمشروع". ودافع المعاني عن فكرة المشروع بأنها "تخفف من الأعباء المالية على الحكومة من حيث تكلفة استئجار المباني للوزارات وتجميعها في موقع واحد.
 
بيد أن الحكومة لم تعلن موقفها الرسمي لغاية اللحظة عن المشروع رغم أن رئيس الوزراء نادر الذهبي المسؤول القانوني عن أمانة عمان الكبرى سبقها تصريحات له دعا الوزارات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية إلى الاقتصاد في مصروفاتهم.
 
المحلل الاقتصادي، فهد الفانك، يرى من جانبه أنها "سوف تستفيد من المبنى الجديد الدوائر الرسمية التي تشغل الآن مباني مستأجرة، لكن الموازنة العامة تفيد أن مجموع الإيجارات التي تتحملها الحكومة لإسكان جميع دوائرها المدنية ليس في عمان فقط بل في جميع محافظات المملكة لا تزيد عن 11 مليون دينار في السنة، يستفيد منها عشرات الملاك الأردنيين، فلماذا تستبدل الحكومة الوضع الراهن على عِلاَته بمجمع يزيد إيجاره السنوي عن عشرة أضعاف الكلفة الحالية ليتحول القسم الأكبر منه لخارج البلد بالعملة الأجنبية، فهل هذه إحدى وسائل ترشيد الإنفاق العام وتخفيض العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات".
 
"وأي كابوس أمني سوف نخلق بأيدينا"، يقول الفانك، ويضيف أن "مجمع الدوائر الوحيد في العالم العربي موجود في ميدان التحرير في القاهرة ومن المقرر هدمه لفشل التجربة".
 
يشار إلى أن منطقة عبدون المنوي إقامة مشروع "مجمع الدوائر الحكومية" أدرجتها ضمن مناطق الجزء الأول من المخطط الشمولي الذي بدأت بتنفيذه منذ الثامن عشر من شباط 2007 لإقامة الأبراج والأبنية العالية وتنظيم البناء.