بعد اعتذار رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتي عن تنفيذ "مجمع الدوائر الحكومية" لعدم جدواه اقتصاديا؛ أكد أمين عمان عمر المعاني "استمرار المشروع".هذا المشروع الذي أثار انتقادات واسعة تعرضت لها الأمانة والأمين شخصيا، سيقام على المنطقة المحاذية لوادي عبدون المعروفة بـ"كريدور عبدون" على مساحة أرض 570 دونما بكلفة مالية متوقعة مليار و400 مليون دينار.

وستطرح الأمانة عطاء المشروع لعدة مستثمرين خلال فترة الشهور الثلاثة المقبلة "الآن المشروع قيد الدراسة".
 
وأضاف في تصريحاته الإعلامية الخميس الماضي، ان "الدراسات تجري على طبيعة المشروع والوزارة المستفيدة منه وحجم المباني المطلوب إقامتها في المشروع" متوقعا ان تصل الى نصف مليون متر مربع  تقريبا بالإضافة الى تحديد آلية توزيعها على الوزارات بالإضافة الى العرض المالي مع المستثمر الذي سينفذ المشروع.
 
وكشف المعاني عن نية الامانة "تجميع كافة المحاكم النظامية بالإضافة الى وزارة العدل داخل مشروع المجمع في موقع واحد من المرجح ان يطلق عليه (القرية العدلية) والتي ستضم كافة المحاكم الموجودة داخل حدود العاصمة عمان".
 
دور أمانة عمان في مشروع مجمع الدوائر الحكومية، على ما قاله المعاني يتمثل في "تمكين" المشروع وإيجاد مساحة الأرض الكافية لإقامته وإيجاد البنية التحتية المناسبة له ومساعدة الحكومة في إيجاد النموذج المالي المناسب لاستغلال المشروع من المستثمر الذي سينفذه.
 
الأمانة لأجل تنفيذ المشروع قامت ومنذ فترة باستملاك ما يقارب من 450 دونما في منطقة وادي عبدون وكذلك ضم 100 دونم أخرى بكلفة مالية تراوحت ما بين 130-140 مليون دينار وستشرف وزارة الاشغال العامة والإسكان على تصميم مباني ومرافق المشروع.