أعلن مجلس أمانة عمان الكبرى في اجتماعه مساء الثلاثاء وقف دعم أية مشاريع خارج العاصمة "إلى حين توضيح العلاقة بين الأمانة والبلديات". وتوعد الأمين نضال الحديد بمحاسبة وسائل الإعلام بعد أن تعرضت الأمانة لبعض النقد.ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب بتخصيص ما نسبته (25%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ليتم توزيعه من قبل مجلس الوزراء على بلديات المملكة ضمن قانون تشكيل محاكم البلديات الذي اقره في الجلسة التي عقدها مساء أمس.

وبناءً على القانون المشار إليه يحول 25% من عائدات الأمانة من مخالفات السير (4 ملايين دينار) إلى رئاسة الوزراء ليتم توزيعها على بلديات المملكة (99 بلدية) وفقا لمقاييس تحددها رئاسة الوزراء.

ووافق أعضاء مجلس الأمانة بالإجماع على قرار وقف دعم البلديات، وعبر بعضهم عن رفضهم للقرار الحكومي الذي صادق عليه النواب. وأعلن الأمين أن مشروع بلدية الكرك بتركيب جسر مشاة من الخرسانة الجاهزة قرب المدرسة المهنية بالكرك سيكون آخر مشروع للأمانة خارج حدود العاصمة.

وأضاف: "لم تستشر الأمانة حول رفع الأسعار المحروقات ودعم البلديات".

وجدد الأمين مطالبته بزيادة حصة الأمانة من عوائد المحروقات لتصل إلى 16 مليون على الأقل من مجموع العوائد البالغة نحو خمسين مليون دينار، وتحظى الأمانة حاليا بستة ملايين فقط.

وانتقد نية الحكومة بمناقشة عائدات الأمانة من السوق المركزي، وقال "إذا كان الهدف مساواة الأمانة بالبلديات الأخرى فعلى الدنيا السلام".

وأشار إلى أن قيمة الزيادة في إنفاق الأمانة على عمليات التعبيد بلغت في موازنة العام الحالي نحو 12 مليون دينار، بعد زيادة أسعار المحروقات خلال الصيف والخريف الماضيين، والمتوقع أن ترتفع مجددا خلال أيام.

وطالب الحكومة بمبلغ 20 مليون دينار بدل تخصيص أراض لإنشاء عقارات لها، مهددا بسحب قرارات التخصيص السابقة كافة في حال لم تسدد الحكومة قيمة هذه المطالبات.

وهو ما أكده عضو المجلس محمد مظهر العناب الذي قال: "هذه أموال أهل عمان ويجب أن تصرف على أهالي عمان".

وأشار العضو زياد العواملة إلى "البلبلة الإعلامية" التي أثيرت مؤخرا حول الأمانة ونشاطاتها. ورد الأمين بأنها "بعض وسائل الإعلام المأجورة التي يجب محاسبتها.. والحساب على البيدر". وأضاف "أتحدى إذا كان هناك إنجازا للأمانة أكثر من الذي تم منذ عام 1999" (أي منذ تعينه أمينا).

وشهدت الجلسة التي خرج الأعضاء عن صمتهم فيها حيال ما تردد مؤخرا في الأوساط الصحفية عن تغيير وتبديل في مناصب عليا داخل الأمانة وعلى رأسهم الأمين. حيث أثار الموضوع العضو خالد الكردي متسائلا: "هل لنا الحق في تقرير فصل أحد من موظفينا في الأمانة"، في إشارة إلى أن قرار إنهاء عقود 25 موظفا وإحالة 3 على الاستيداع لم يكن قرار المجلس وإنما من خارجه. وهو ما أكدته العضو سمر دودين.

ورد الأمين موضحا أن قرار إقالة 28 موظفا جاء من دائرة الموظفين في الأمانة، وذلك بقرار من لجنة الموظفين في المجلس. مؤكداً أن "لا يوجد سلطة فوق سلطة الأمانة".

واقترح العضو يحيى السعود تقديم استقالة جماعية في حال حدوث تدخل خارجي في عمل الأمانة. في حين أجمع المجلس على تكريم الموظفين المقالين.

وتحدث عضو المجلس يحيى السعود بالنيابة عن عضوي الأمانة خميس عطية وأيوب خميس عن مطالب أصحاب أكشاك الساحة الهاشمية بعد "القرار الجائر بترحيلهم"، وطالب السعود بتفعيل اللجنة التي تشكلت لمتابعة القضية. وقرأ على المجلس مطالب للمتضررين وهي: إعفائهم من أجور المستحقة على الأمانة على مدى ثلاث سنوات، أن يعوضوا ماليا بقيمة 100 ألف دينار لكل منهم، وإمهالهم فترة شهرين للانتقال. لكن الأمين وافق فقط على إعفائهم من الأجور بنسبة 40-60%، وتعويضهم بقيمة 50 ألف دينار وإمهالهم 45 يوماً، ومعاملتهم مثل أصحاب أكشاك مجمع رغدان.

وأقر المجلس التبرع ب100 ألف دينار من صندوق الأمانة لجمعية الملكة رانيا لرعاية العسكريين واسرهم، وذلك للمرة الثانية حيث تم دعم نفس الجمعية نهاية العام الماضي.

وأعلن الأمين عن تأخر مشروع جسر عبدون (والذي كلف الأمانة ما يقارب العشرة ملايين دينار) حتى الصيف القادم، حيث كان من المفترض أن ينتهي في آخر شهر أيار القادم.

وافق المجلس على إحالة عطاء إنشاء تقاطع نفق عبدون على مؤسسة حسين عطية للأبنية والمقاولات، بقيمة إجمالية مقدارها أربعة ملايين و549 ألفا و387 دينارا تقريبا، شاملة مبلغ خمسين ألفا احتياطيا، على أن تنفذ جميع الأعمال المطلوبة خلال مدة 120 يوما من تاريخ بدء العمل.

ووافق المجلس على إدخال تعديلات على اتفاقية الأمانة مع شركة بنيان الأردن للمشاريع العمرانية، تتعلق بدخول أصحاب الشركة طرفا ثالثا في العقد بصفتهم الشخصية إلى جانب الاعتبارية، وتوحيد جميع قطع الأرض، ونقل ملكية الأرض إلى الشركة بعد وضع منشآتها، وعمل كفالة بنكية بقيمة الأرض، وتحديد قيمة الوحدات التي ستمتلكها الأمانة بالسعر المعلن مخصوم منه 16%، إضافة إلى حق الأمانة بالحصول على وحدات بما يعادل نسبته 25% من قيمة ثمن الأرض.

وتساءل العضو يوسف الشواربة حول تمويل المشروع مطالبا بأن تقدم الشركة مرفقا عن تاريخها وخبرتها وميزانية لمشاريعها لآخر ثلاث سنوات، إلا أن الحديد أكد أن المشروع سيمول بكامله من الخارج وليس بالاكتتاب العام.
كما أكد الحديد تشكيل لجنة من المعماريين الأردنيين لإعطاء مقترحات بخصوص شكل المباني في مدينة بنيان الأردن.

ووافق المجلس على إعفاء المستشفى الإيطالي من رسوم نقل وطمر النفايات عن السنوات السابقة للعام 2005، والبالغة 650 دينارا.

وأقر المجلس اتفاقية المخالصة المالية بين الأمانة والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المتعلقة بمشروع إسكان القضاة في منطقة طارق.

ووافق المجلس على قرار لجنة الاستملاك والأملاك القاضي ببيع قطعة أرض مساحتها 565 مترا مربعا في منطقة القويسمة بسعر أربعين دينارا للمتر المربع الواحد لصالح جمعية بيت سوريك الخيرية، على أن تدفع الجمعية 25% دفعة أولى وتقسط باقي المبلغ على 24 شهرا.

كما وافق المجلس على تخصيص ما مساحته دونم واحد في حديقة بمنطقة الونانات في ماركا الشمالية لإقامة مسجد عليها، وإضافة دونم آخر لإنشاء مواقف سيارات.

وأقر المجلس، بعد اعتراض من العضو عامر البشير، على تخصيص قطعة أرض في حديقة بمنطقة خلدا لإقامة مقر دائم لجمعية الحنان لرعاية الأرامل والأيتام على أن تدفع إيجارا سنويا مقداره مائة دينار لمدة عشرين عاما قابلة للتمديد.

وعلى رغم اعتراض 13 عضوا، مر قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها أربعة دونمات في متنزه عمان القومي لإنشاء مقر لجمعية ديوان أبناء الكرك، بإيجار سنوي مقداره مائة دينار.

وأقر أيضا قرار تأجير ثلاثين دونما ضمن متنزه عمان القومي لإقامة مشروع مطعم سياحي على أن تكون الأجرة السنوية للدونم الواحد 700 دينار، لمدة 25 سنة تؤول بعدها ملكية المشروع إلى الأمانة (B.O.T)، رغم اعتراض 15 عضوا عليه، مبررين اعتراضهم بانخفاض مبلغ الإيجار، وضرورة وجود دراسة شاملة للمتنزه للحؤول دون الاعتداء على الأراضي الحرجية فيه.

وكانت الأمانة قد استغنت عن 28 من موظفيها وكوادرها، إذ أحالت ثلاثة من كبار الموظفين إلى الاستيداع هم المساعد الصحي لوكيل الأمانة الدكتور حسين زكي، والمستشارين أحمد العبويني وأحمد كايد العرموطي، إضافة إلى إنهاء عقود 25 موظفا ومستشارا آخرين من بينهم المساعد الهندسي للوكيل المهندس ماجد العبوة.
وقالت مصادر مطلعة في الأمانة إن القائمة النهائية بأسماء الـ28 ووظائفهم ستصدر اليوم الأربعاء.

وتبلغ موازنة الأمانة للعام الحالي نحو 144 مليون دينار، بعجز يقترب من عشرين مليونا، ونفقات رأسمالية تتجاوز الـ99 مليونا، ونفقات جارية تصل إلى 44 مليونا، في الوقت الذي بلغ مجموع الإيرادات المتوقعة 124.5 مليونا