أجّل أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى موافقتهم على نظام
المظلات التجارية، واللافتات الإعلانية على المباني وفي الطرقات، وذلك إلى جلسة أخرى
تعقد يوم السبت القادم، حتى يتمكن الأعضاء من دراسة القانون ومناقشة بنوده.وقدم مساعد التخطيط في الأمانة، محمد النجداوي عرضا
توضيحيا لبنود القانون وأنواع الإعلانات التي حددتها الأمانة، والغاية هي لوضع
الحد من الفوضى البصرية التي باتت تحدثها الإعلانات العشوائية.

فالنظام الجديد والذي يحدد الأماكن وتكلفة يافطات الإعلان،
أتى بتعديلات كبيرة على النظام القديم
الموضوع عام 1984 وبمرور 22 عاما، طرأت تغييرات كبيرة على عمان، فسوق الإعلان كبر
ونمى، ولأجل محاكاة الواقع، قامت اللجنة اللوائية بالاطلاع تجربة دول الجوار
وتعاملها مع سوق الإعلان في مدنها، وخاصة في كل من لبنان ودبي وباكستان وسوريا. وتمت
الاستعانة بنظام الذي تطبقه منطقة العقبة الاقتصادية، وعلى أساس ذلك جاء صياغة
القانون.

وقال النجداوي في جلسة الأمانة المخصصة لهذا القانون
عقدت أمس الاثنين، أنهم في اللجنة اللوائية "قد اطلعنا على كودات دول الجوار،
وبعد صياغة التعديلات وقد اجتمعنا مع هيئة تجميل عمان وممثلي صناعة الإعلان،
لاطلاعهم على النماذج". وعن النظام القديم، يعلق النجداوي أن "التلوث
البصري في عمان سببه يعود إلى قانون المظلات التجارية واليافطات الإعلانية القديم،
والذي ساهمت بنوده القديمة إلى إحداث فوضى بصرية كونها غير محدثة ومسايرة للعصر
الحالي".

فالقانون القديم يعرف اليافطة الإعلانية بأنها المتعلقة
بالضيوف الرسميين للأردن، وأي إعلان حكومي رسمي عدا ذلك يكون متعلق بحفلات الزواج
والمناسبات الاجتماعية، أما القانون الجديد فأضاف إلى أنها تحمل رسائل تجارية، مثل
الإعلان عن افتتاح مشروع أو تنزيلات أو احتفال بذكرى سنوية معينة.

ويسمح النظام الجديد بوضع لافتات تعريفية على قواعد
المباني، وبشرط دفع رسوم اليافطة، كما يمنع من وضع الشركات المعلنة الكبرى مثل
بيبسي وكوكا كولا بالإعلان عند البقالات والمحلات التجارية بتاتا من باب عدم
استغلال الشركات الكبرى لصغار التجار.

وحول رسوم اليافطات، ينص النظام وافقا للبند ج من المادة
20 على رسم 50 دينار للمتر الواحد للافتة موقع البناء أو ما تعرف باليافطة أكانت
على المباني أو في الجزر الوسطية، أو 75 دينارا للافتات الإعلانية ذات الحجم 6*4
و3*4 و14*4 بدل استغلال الموقع ومبلغ 50 دينارا لذات الأحجام كرسم الإعلان السنوي،
تلك الإعلانات موجودة في الطرق النافذة وعلى طريق المطار.

وأوضح أمين عمان، عمر المعاني أن عقد الأمانة مع شركة
إعلان تتولى إعلان يافطات الموجودة في طريق المطار، سينتهي وستستلم الأمانة بعدها،
وحول ربع عوائد الأمانة من الإعلانات الموجودة على تلك اليافطات والتي تأخذها عن
طريق وزارة الأشغال العامة، فقد قال الأمين أن الأمانة اتفقت مع الوزارة على أن
تستلم الأمانة عوائدها مباشرة بدون
الوزارة وسيكون الخميس المقبل موعدا اللقاء بين الأمانة والوزارة لأجل التوقيع على
الاتفاق.

وتساءل عضو مجلس الأمانة عبد الرؤوف البصال عن تعامل
الأمانة مع المعلنين، أجاب الأمين: "كل الإعلانات الموجودة سهل التعامل معها
وربطها بالنظام الذي سيضع خاصة المتعلقة بالإعلامية أما الإعلانية فهي مشكلة
وتحديدا الموجودة على أسطح المباني".

وعرض المعاني مجموعة من البدائل لأصحاب الإعلان،
"يمكن وضع الإعلان في الجداريات أي جوانب المباني والموجود فيها مساحات
أسمنتية فارغة، الأراضي الفارغة والموجودة في الشوارع التجارية حيث يمكن
استغلالها، وكذلك الأبنية قيد الإنشاء حيث
يوجد ألوف المباني قيد الإنشاء في العاصمة ومن هنا يمكن استغلالها".

ومع بدء تطبيق القانون، كيف ستعمل الأمانة على إزالة
الإعلانات دفعة واحدة، علق الأمين أن الأمانة لن تقوم بذلك إنما ستعمل مع بدء شهر كانون
الثاني العام القادم بتطبيق القانون وعلى أن يقوم كل معلن بعدم وضع الإعلان حين
ينتهي عقده وبالتالي لا يجدد مرة أخرى وعلى أن يكون شهر تموز القادم موعدا نهائيا
لجميع المعلنين الذين لم يصوبوا أوضاعهم في المناطق المخصصة للإعلان.

ويوضح مساعد التخطيط محمد النجداوي أن النظام يمنح شركات
الإعلان مهلة سنة واحدة فقط، لتصويب أوضاعها.

وحول المباني التجارية وتحديدا التي يضع فيها يافطة
إعلامية مثل الطبيب أو مهندس أو مختبر طبي فستكون موحدة جميعها في لوحة إعلانية
عند مدخل كل مجمع وتكون متوافقة مع شروط القانون، وإزالة كل المعلقة وعلى أن تراعي
قلة الكلام كي تكون واضحة.

كما أعلن الأمين أن هناك مناطق محددة ستسمح الأمانة بوضع
اليافطات بالطريقة التي تراها شركات
الإعلان مناسبة، سواء على أسطح المباني أو أي مكان آخر وهذه المناطق هي:
"دوار فراس في جبل الحسين، دوار الشرق الأوسط، ودوار اليوبيل لكن ليست
مؤكداً، وجميع المناطق الصناعية".

ووجد كل من العضوين أيوب خميس وأمجد البكري أن القانون
الجديد يصعب الإجراءات على المعلنين، ليقول النجداوي أن هذه الإجراءات ضرورية، ولا
بد من توفرها. كما انتقد أيضا العضو خميس والبركات الجعبري النظام الجديد حول
إسقاطه بنود من النظام القديم والتي تلزم المعلن بضرورة التقيد باللغة العربية الفصحى،
وعدم وضع اللغة الانجليزية أو أي نصوص وصور بذيئة وكذلك جسد المرأة.

كما ناقش الأعضاء عند بداية الجلسة نظام الأمانة،
والنصوص التشريعية التي تلزم الأمانة التقيد بمنصب وكيل واحد للأمانة، قامت
الأمانة بمراجعة ديوان التشريع ليكون هناك وكيلان للأمانة، الأول بصفة المساعد
التنفيذي عمار غرايبة وله مسؤوليات كاملة عدا شؤون المناطق، والوكيل الثاني وكيل
لشؤون المناطق والبيئة عبد الحليم
الكيلاني، ويعلق الأمين: " من باب عدم تشابك المسؤوليات، وكل العمليات
لا تحتاج إلى شخص واحد إنما عدة أشخاص".