أعلن أمين عمان عمر المعاني عن إقرار الاتفاقية الموقعة
بين الأمانة وبيت التمويل الخليجي المنفذة لمشروع (بوابة الأردن) وتحديد حصة
الأمانة في المشروع، كما وافق مجلس الأمانة على بيع حصتها في المشروع لشركة بيان
الكويتية القابضة.وقال الأمين أن حصة البالغة 10% ستبيعها للشركة بقيمة 15
مليون دينار، ومع مقايضة ستقوم بها الشركة مع الأمانة تدفع خلالها الشركة 25 مليون
دولار، مقابل تعديل نظام الأبنية بحيث يسمح للشركة أن تجاوز الطوابق في أبراجها من
30 طابقا وهو المسموح إلى 43 طابقا للأول والثاني 42 طابقا.

وقال المعاني أنهم طلبوا من الشركة بتخفيض الطوابق إلى
30 إلا أن الشركة طلبت تعويضا من الأمانة بمبلغ 25 مليون دولار وأن تسحب الأمانة
حصتها، "وهنا وصلت الأمانة لقرار أن تطلب من الشركة بمبلغ 25 مليون دولار
وعلى أن يحصلوا على ما يريدون، ذلك المبلغ سيكون لمواجهة التحديات التي ستواجهها
المنطقة المقام عليها المشروع، ورأسمال الأمانة هو 9 مليون دينار، وقيمة العقار 13 مليون وحاولت الأمانة ـأن تحصل
أكثر إلا أنها لم تستطع

وينتظر الآن، حتى تستكمل الأمانة الإجراءات القانونية
اللازمة؛ وستوقع الاتفاقية غدا الأربعاء مع شركة بيت التمويل الخليجي.

ووافق المجلس على تفويض الأمين وعضو مجلس الأمانة محمد
عناب بصفتهما ممثلي الأمانة في مجلس إدارة الشركة باستكمال المفاوضات الجارية مع
شركة بوابة الأردن لاستكمال متطلبات ترخيص المشروع.

وقال المعاني أن الأمانة ومن باب حرصها على جذب
الاستثمار في الأردن، فقد تجاوزت موضوع الموافقة المبدئية والتي مضى عليها ست شهور
منذ تاريخ بناء المشروع، قائلا: "لا مصلحة للأمانة لأن تكون شريكا في هذا
المشروع من باب تعارض في المسؤوليات، فهي المنظر والمنفذ له لا يجوز".

والاتفاق يلزم الأمانة بالسماح للشركة المنفذة بالعمل
وعلى مدى أربعة شهور ولتحقيق ما يلي: استيفاء الشركة بطلب الترخيص، وتوقيع الشركة
على تعهد تلتزم به بعدم تجاوز ارتفاع المباني خلال 120 يوما، والتزامها بشراء 4
قطع ارضي من شارع زهران تمثل كروديور عمان.

وستلتزم الشركة بدفع مبلغ 25 مليون في حساب تأمين
الأمانة، وعلى أن يكون الحساب مفتوحا لمدة 120 يوما، وهنا تلتزم الأمانة بتعديل
نظام الأبنية. وأوضح الأمين لأعضاء المجلس أن الأمانة "لا تملك الأرض إنما
الحصص الجديدة التي تملكها بيان".

وتلتزم "بيان" الشركة بحسب العقد بعدم تجاوز
10 أمتار من أرض المشروع على اعتبار أنها متروكة لأمانة عمان كي توسع الشوارع
المجاورة له، "من باب مجابهة التحديات التي سيخلقها المشروع على الواقع
المروري المجاور للمنطقة".

وأشار المعاني إلى أن الأمانة عرضت نص الاتفاقية على
مكتب المحامي صلاح البشير –وزير العدل السابق- لأجل التحقق من قانونية الاتفاقية،
وقال: "الأمانة دخلت كشريك بقيمة الأرض المقام عليها المشروع، والبيع جاء لأن
كلا الطرفين لا يريدان بعضهما، لا نحن ولا هم".

وفي سؤال لأحد أعضاء الأمانة حول استفادة الأمانة من
المشروع، قال المعاني: "لا يوجد استفادة على الإطلاق بالنسبة للأمانة، وهذا المشروع
ورثته عن السابق".

يشار إلى أن شركة بيان أسست في الكويت برأسمال 130 مليون
دينار كويتي لأجل الاستثمار في الأردن.