الأمانة تمنح 333 من سكان ماركا مهلة تصويب أوضاعهم..وإلا الطرد

قرر أمين عمان عمر المعاني تشكيل لجنة متابعة لقرار الأمانة
المتمثل بسحب شقق من سكانها المتخلفين عن دفع أجور تراكمت عليهم للأمانة في إسكان
ماركا، وذلك وسط تحفظ عدد من الأعضاء.

كما ووافق المجلس على اقتراض الأمانة مبلغ 15 مليون من
بنك تنمية القرى والمدن في خطوة هي الأولى من نوعها.

التحفظ جاء على قرار الأمين بسحب الشقق من سكانها المتخلفين
في الإسكان والمنتفعين الذين أخلوا بشروط التخصيص، والالتزامات التي تعهدوا بها،
ولم يدفعوا مستحقات عليهم منذ خمس سنوات. تحرك الأمانة استند إلى نص المادة 48 من
المدة 41/أ من قانون البلديات لسنة 1955.

واعتبر أكثر الأعضاء أن توجه الأمانة "يرمي لصالح
إخراج المواطنين من بيوتهم"، مطالبين بحل القضية عبر الإجراءات القانونية
وبالتراضي.

ووضح أمين عمان عمر المعاني في الجلسة الشهرية للمجلس أن
الأمانة تساهلات كثيرا مع المتجاوزين لأنها قسطت المبالغ المترتبة على المستأجرين
على مدى عشرين سنة حيث كان يدفع كل واحد منهم ما بين 5 إلى 25 دينارا شهرياً، ووضح
المدير المالي في الأمانة محمود أسعد أن الشقق يبلغ عددها 708 شقة، إجمالي تكلفتهم
وصل إلى 4 مليون 560 ألف دينار، ألتزم منهم 229 شقة والمبلغ المحصل مليون 261 ألف
دينار، وصوب 128 ساكن أوضاعه وبقي 248 ألف دينار، والمشكلة تكمن في 333 شقة لغاية
الآن، وقد دفعوا مليون و18 ألف من أصل 164 2 مليون، "على الرغم من مطالبتنا
لهم المستمرة إلا أنهم يرفضون الدفع رغم الاتفاقية
التي تجعلهم يدفعوا ما بين 15 إلى 25 دينار شهريا، ونسبة كبيرة منهم يؤجرون تلك
البيوت".

وقال الأمين المعاني أن السكان متخلفين منذ سنوات،
"وقد أعطيناهم فرص كثيرة وسدد بعضهم
إلا أن مجموعة لم تسدد وسنتخذ إجراءات لازمة بحقهم حتى نحصل حقوقنا، والشقق المؤجرة
ينبغي اتخاذ إجراء حازم بحقها".

وتابع: "كما أرى أن أكثرهم يؤجرون بيوتهم على
حسابنا، و333 شقة سيطردون من بيوتهم بسبب استنكافهم عن الدفع". فيما اقترح
العضو أيوب خميس بإحالة الذين أجروا بيوتهم إلى القضاء أو محكمة الأمانة "أما
إخراج الناس من بيوتها عشوائيا فهو أمر غير منطقي، وأن نمنحهم سنة لتصويب أوضاعهم،
فكيف سيكون النظر إلى الأمانة عندما يتم إخلاء البيوت في الإعلام"، ليجيب
الأمين "لا تهمنا الصحافة أبداً، المبلغ المترتب عليهم سيدفع وكلنا يدرك
الأحوال المترتبة عليهم".

واستهزأ العضو يحيى السعود في مداخلته وقال: "نريد
إنصاف هؤلاء الفقراء، وأقترح أن تتشكل اللجنة من أغنياء أمثال الأمين المعاني
والنائب البقاعي".

المشاريع مؤجلة حتى إشعار آخر

وأعلن الأمين المعاني أن جسر عبدون لن يكون جاهزا في
المدة التي أعلن عنها في 30/9 العام الحالي وذلك لعدة مشاكل، كذلك لم يحدد بعد
الموعد النهائي لافتتاح مجمع رغدان والذي كان مزمع افتتاحه بعيد الفطر القادم.

وقال المعاني "اجتمعت مع الاستشاري المسؤول عن
مشروع جسر عبدون وتبين أن المشروع يحتاج إلى ثلاثة أسابيع أخرى تأخير"،
لتتجاوز مدة تأخيره عن 18 شهراً، كذلك ينسحب الأمر على مجمع رغدان الجديد والذي
كان مقررا افتتاحه بعيد الاستقلال ليتأخر بحوالي خمسة شهور أخرى.

وأضاف "لا يوجد وقت محدد لكلا المشروعين لكن
سينتهيان العام الحالي، وهو موعد الانتهاء من مشروع الحزام الدائري".

وكان توجه الأمانة بإنهاء أعمال الجسر بالتزامن مع نفق
الرابع وعبدون إلا أن صعوبة تنفيذ الجسر ولأسلوب تنفيذه المائل احتاج الأمر مدة
أطول، متسائلا العضو أمجد البكري عن دفع التعويض المترتب على القائمين على المشروع
حال الانتهاء منه بسبب التأخر به، متمنيا أن لا تسامح الأمانة في ذلك، وعلق الأمين
"الجسر يحتاج تنفيذه إلى دقة وانتباه كبير وهو ما جعلنا ننتظر والذي انتظر
سنوات يجعله ينتظر ثلاثة أسابيع أخرى".

ووضح نائب الأمين عبد الرحيم البقاعي أن الشركة الهندية
التي تعمل على جسر عبدون قامت بإنشاء الجسر الرابط بين السعودية والبحرين، وأن
العطاء رسا عليها والعرض المقدم كان 11 مليون دينار، بالمقارنة مع عطاء آخر بـ3
مليون دينار، وليبدي بعض الأعضاء تحفظهم من هذه الشركة والتي لا تتمتع بأي خبرة،
كما أن شركات أخرى كانت في العطاء لديها خبرة لكن الرد كان "وجود خبرة لدى
الشركة ولديها تجارب إضافة إلى المهندس الهندي المشهود له".

ورأى البقاعي أن التأخير في تنفيذ المشروع لا يتيح
للأمانة بإجبار القائمين على ضرورة التسريع في تنفيذه حسب القوانين الهندسية
الدولية.

حدائق الأمانة المهملة..وتوجه نحو تخصيصها

من جهة أخرى دعا عضو المجلس محمد عناب إلى ضرورة ضبط وتنظيم
حدائق العاصمة متسائلا عن معنى الحديقة، "ليست حدائق، وإن شئتم فيمكن تسمية
بعضها بمكب نفايات" بسبب الإهمال فيها، مستغربا من المبالغ التي تتكلف بها
الأمانة والتي تصل إلى 100 ألف دينار على مجموع حدائق العاصمة والتي يصل عددها إلى
118 حديقة، وأعلن المعاني "الأمانة تعمل على تأهيل الحدائق وإعادة النظر فيها
لأجل تخضيرها وجعل القطاع الخاص يستثمر فيها".

فيما اقترح عضو المجلس زيد القسوس أن تعطى بعض الحدائق
لمؤسسات ناجحة لدعمها مثل جمعيات الملكة رانيا والألفية لأجل استثمارها عبر نساء
يدرنها لديهن قصص نجاح، وأعلن الأمين عن توجه الأمانة بتسليم بنوك من بينهم البنك
العربي ما لا يقل عن 7 حدائق لكي تتولى تطويرها والارتقاء بها.

كما طالب الأعضاء باستثمار اتفاقات التآخي بين عمان وبعض
عواصم العالم وتسمية تلك الحدائق على أسماء تلك العواصم، ضاربا العضو عناب دوار
باريس مثلا إيجابيا حول التآخي.

اللجان العاملة في المناطق حملت كيلا من الانتقادات من
قبل الأعضاء، وذلك بسبب تحويلها المستمر المعاملات على اللجنة اللوائية للنظر
بظروف كل معاملة والمتضمنة بطلب الموافقة على رخص الأبنية، وتتفاوت قبول الطلبات
من منطقة إلى أخرى ما بين 7 معاملات إلى ما لا يقل عن الـ107 معاملات، فيما اقترح
العضو أيمن بإعطاء اللجان صلاحيات أكبر وكذلك الحال للمفتشين.

ودعا العضو زياد العواملة إلى تفعيل دور ديوان المحاسبة
والذي من المفترض أن يقوم بدوره الرقابي لا الفني كما هو حالي وذلك في خطوة نحو
تفعيل اللجان، وكذلك اعترض العضو محمد عناب على اللجان المشكلة ضمن المجلس وقال:
"كل مرة نشكل لجنة حول قضية معينة ولا تجتمع أبدا ولا تحقق ما تؤسس
لأجله".

كما ووافق المجلس على مساعدة بلدية معان، ومتمثلة بتزويد
البلدية بقطع غيارات لضاغطات البلدية من نوع فولفو، وتبلغ قيمتها المادية 2933
دينار.

وقدمت العضو سمر دودين طلبا بزيادة تخصيص الأمانة لدعم مشروع
تأهيل أطفال الشوارع والذي يشرف عليه صندوق التنموي الهاشمي، والمبلغ هو 24 ألف
دينار مبلغ من أصل مبلغ متبقي 49 ألف دينار، "هذا المركز يضم ثلاثة آلاف طفل
وهناك شركاء محليين ودوليين بالمشروع".

واستعرض المجلس الاعتراضات المقدمة من لجنة متابعة تجار
مجمع رغدان السياحي، والتوصيات هي: رد جميع الاعتراضات المقدمة على توزيع المحلات ضمن
فئات ثلاث وذلك لسلامة الإجراءات المتخذة، وتعويض التجار المعترضين ومنهم من خرج من القرعة
التي نفذتها الأمانة بمبلغ 10 آلاف دينار بدل المحل، ومنح المعترضين مهلة أقصاها
شهر واحد من تاريخ صدور قرار الأمانة في توقيع العقد.

وفيما يتعلق بتجار الساحة الهاشمية والتعويض الذي أعطي لكل
واحد منهم، والتجار الذين أخذوا تعويض بـ20 ألف دينار لكل منهم: حسين الرازم، محمد
الشوري، خالد القيسي وفارس فلاح، وتعويض السادة عبد الرحمن العمري وسعيد بططات مستأجري
مطعم الساحة الهاشمية 195، 145 ألف تعويض بدل محلين. وكذلك شركة عرموش لاستثمار
مبلغ 215 ألف دينار. وأبدى أعضاء استياؤهم من المبلغ الكبير لمحل عرموش، علق
الأمين أن "التعويض كان من الممكن أن يكون أكثر بكثير إلا أن الرجل وافق على
ما قدمناه".

وسجل عضو المجلس عامر البشير أحد أعضاء لجنة الاعتراضات،
اعتراضه على أسلوب اللجنة والطريقة التي تعاملت معها في حل قضية تعويض التجار،
وقال في لكمة مكتوبة "أسجل اعتراضي على الأسلوب والمنهج، والاجتماع الذي عقد
مرة واحدة، والرغبة عدم الاستماع إلى الآراء بقدر انتزاع قرار برد الاعتراضات،
وهناك تخوف من إعلام الأمين بتفاصيل القضية".

وأضاف "جاء في اعتراضات عدد من التجار بعدم شفافية
أسلوب القرعة لمستها أنا شخصيا بالقياس مع تجربتي بكيفية التعامل مع لجنة
الاعتراضات التي كرست الهيمنة في فرض قرارات مسبقة ومحاولة توظيف اللجنة كغطاء
لممارسات سابقة بحاجة إلى تمحيص وتدقيق واستقصاء".

وتابع البشير "تعمقت قناعتي من تجربتي الأخيرة بأنه
هناك أيضا رغبات لتحييد أشخاص معينين كأن هناك تخوفا من الاطلاع على هذا الملف من
قبل الأمين أو من خلال أعضاء المجلس وأعضاء لجنة الاعتراضات والرغبة في الإبقاء
عليه ضمن دائرة ضيقة، وتم ذلك من خلال تسويق أن القضية شائكة وذات حساسية وليست
قضية عامة، مما كان سببا في غياب سلطة المؤسسة في إدارة هذا الملف وتعظيم دور
الأفراد وشخصنة الأمور، كما لو أن مجمع رغدان الذي يخدم عمان والمحافظات يملكه شخص
بعينه أو حكرا على منطقة وليس مشروعا استراتيجيا للعاصمة عمان.

واقترح برد توصية رد الاعتراضات للأسباب التي أوردها،
راجيا بحضور الأمين اجتماع اللجنة لبحث الموضوع والوقوف على كل ملابساته وخصوصا
آليات وأسلوب ومنهج القرعة التي تمت في اختيار التجار لمواقع محالهم.

وحول موازنة الأمانة، رفض بعض الأعضاء اقتراض الأمانة
مبلغ 15 مليون دينار من بنك تنمية القرى والمدن لأجل دفع مستحقاتها على المواطنين
والتي وصلت إلى 137 مليون دينار، لذلك "اضطررنا
الاقتراض واعتقد أن نسبة الفائدة بحدود الـ5% وهذه نسبة ممتازة لنا بدلا من دفعنا
مبل نسبته 9%". كما قال الأمين عمر المعاني.

وأضاف الأمين: "نريد أن نسدد الاستملاكات والتي تصل
عن المليون دينار"، ولم يخف الأمين عن ضغوطات تواجه الأمانة من تكاليف
التقاطعات وخصوصا العبدلي، والحديث عن المبالغ المترتبة بما فيها مشروع العبدلي من
50 إلى 70 مليون دينار.

أضف تعليقك