صوت أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى بالإجماع لصالح شمول 260 موظفا يعمل في الأمانة ممن لا يحملون الرقم الوطني بالزيادة الأخيرة التي قررت من رئاسة الوزراء وقيمتها 15 ديناراً.

وقال أمين عمان عمر المعاني أن للمجلس صلاحيات والأخير موافق على الزيادة وسط تأييد الأعضاء. فيما كان العضو خميس عطية طلب في مداخلته من الأمين إمكانية زيادة الموظفين غير المشمولين بها وذلك بعد استشارة نائب مدير المدينة للشؤون المالية محمود خليفات الذي قال إن الزيادة ووفقا للأنظمة فقط للأردنيين غير أننا سنراجع العدد الفعلي لهم.

وتقرر في جلسة المجلس الخامسة العادية التي عقُدت مساء الثلاثاء الموافقة على تعديل الأسس المطبقة بالصرف من صندوق العمال والمستخدمين في الأمانة وتعديل فقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان عند انتهاء خدماتهم بصرف راتب خمسة شهور، ومبلغ 500 دينار لورثة المتوفى و300 لأحد أفراد أسرة العامل المتوفى ونسبة 50% عند إصابة العامل خلال عمله.
 
ودار جدلٌ بين الأعضاء والأمين على خلفية "تشكيل اللجنة المحلية للمشاريع الخاصة" وتتكون من 11 عضوا إذ اعتبر عدد من الأعضاء أن عدم الرجوع إلى اللجنة المحلية "مخالفة" فيما أكد المعاني أنها لا تتعارض مع عمل اللجنة المحلية.
 
وطلب المعاني من مدير الدائرة القانونية أحمد طهبوب تفسيرا قانونيا، واستندا الأخير على قانون البلديات لسنة 2007 في المادة السابعة فقرة "باء" أن لمجلس ( أمانة عمان الكبرى ) "تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من الأشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب أعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها".
        
إلا أن الأمين طلب في الأخير إحالة الملف إلى ديوان تفسير القوانين للبت، خصوصا وأن بعض الأعضاء أعتبر اللجنة لا تشكل رديفا للجنة المحلية بل تلغي عملها بالكامل ولا بد من الرجوع إليها.
 
هذه اللجنة تهدف إلى تسهيل منح الموافقات وإصدار رخص البناء للمشاريع الخاصة وتشجيع المستثمرين من خلال تقديم خدمة شاملة والتنسيق مع المناطق المعنية لمتابعة تنفيذ المشاريع.    
 
ورحب أمين عمان عند بداية الجلسة بتسعة من أعضاء مجلس البلدي الأطفال الفائزين في الانتخابات التي جرت في الرابع من الشهر الجاري في 158 مدرسة من عدة مناطق في العاصمة عمان، وفاز 95 طفل وطفلة يمثلون مجلسهم البلدي الرديف لمجلس الأمانة. ويأتي انسجاما لاتفاقية حقوق الطفل ومشروع الأمانة "عمان صديقة للأطفال".
 
وتوالى عدد من أعضاء مجلس الأمانة على تقديم تساؤلاتهم لأمين عمان. وطلب في البداية العضو محمد مظهر عناب من الأمين تقريرا مفصلا عن وحدة الأمن والحماية، إضافة إلى واقع صيانة الطرق وطلبات المهن، وتقرير ربعي عن إذاعة هوا عمان.
 
وقال أمين عمان إن هناك نقصا في عدد العاملين في الأمن والحماية، "لم نوفق في إعادة تأهيل عدد منهم، غير أننا نحاول تحويل عدد من العاملين إلى الأمن والحماية خصوصا مع توسع العاصمة أصبح هناك نقصا في عدد أفراد الأمن والحماية". ويصل عدد الأفراد إلى 820 فرداً.
 
وقال المعاني في معرض استفسار العضو عناب على تقرير مفصل عن إذاعة هوا عمان، إن الإذاعة شهدت تحسنا ملموسا وثمة دراسة إحصائية تدلل على زيادة نسب المستمعين.         
 
العضو هاشم بينو استفسر عن التزام عطاء توسعة مبنى مقر أمانة عمان في رأس العين، والذي كان من المفترض أن ينتهي في الثامن الشهر الجاري بمدة حددت ب 280 يوما لكن نسبة الإنجاز كانت 35% فقط. ووافقه المعاني بتأخر المشروع، وأوضح: "أوقفنا المقاول المنفذ للمشروع مدة شهر واحد إلى حين الانتهاء من الهيكلة الإدارية خاصة وأن ثمة استثمار للطوابق ومن المقترح أن يكون الطابق الأول والثاني متاحا للمواطنين في الزيارات بينما الطوابق الأخرى ستكون إدارية".
 
وكشف المعاني عن إعادة خطط إعادة تأهيل التكييف والتدفئة "غير الفاعلة " وكذلك صيانة الحمامات وغيرها من التجهيزات المختلفة في المبنى. معلنا أن شهر تشرين ثاني المقبل ستنتهي أعمال الصيانة.  
 
العضو عبد الرؤوف البصال استهجن كسب الأمانة 3 قضايا من أصل 17 قضية مرفوعة عليها. مطالبا تفسيرا من الدائرة القانونية، وطلب المعاني من مدير الدائرة القانونية أحمد طهبوب إيضاح الأسباب، وأجاب أن الأمانة "بخير" رغم أن الرقم لا يدل على ذلك "إذا أن هناك 80% من الدعاوى تقام على الأمانة في الاستملاك وغالبيتها خطأ بالتالي فوضع الأمانة بخير".    
 
العضو عمر اللوزي قال إن هناك تأخرا في عمل دائرة الأشغال في إنجاز مشروع  تقاطع المخابرات في الشميساني واعتبر أن ثمة تأخير غير مبرر، ولفت الأمين في معرض إجابته على اللوزي إلى أن تقاطع المخابرات "معقد للغاية" وذلك بسبب البحث عن طريقة ما في انسياب السيارات عند وضع التحويلات.."المشروع ليس سهلا فهو عبارة عن أربعة جسور ونفق واحد".
 
ولفت المعاني إلى أن الأمانة تعمل ببطء في بعض المشاريع وذلك حفاظا على متانة ما يقام، متحدثا عن تمديدات أنابيب المجاري من أمام مقر أمانة عمان حتى الدوار الثامن بطول 1800 ملم.
 
كما نوه المعاني إلى أن تأخير مشروع تقاطع مرج الحمام المعروف بجبل عرفات يعود إلى سببين هما: زيارة سيقوم بها البابا بنديكتس السادس عشر إلى عمان في الثامن من الشهر المقبل وقرب انعقاد مؤتمر دافوس في البحر الميت ما يعطل من مرور الأفواج القادمة.
 
وطالب أكثر من عضو  بضرورة إيجاد مواقف سيارات لمقر الأمانة في رأس العين، مؤكدا الأمين أن هناك استثمار يكمن في توسعة الباحة المقابلة للمقر عند محاذاة الجبل في شارع عمر مطر بغية زيادة سعة عدد السيارات المتناثرة حول المقر.
ولم يحدد المعاني موعدا زمنيا لتنفيذ التوسعة غير أنه قال "على المدى المتوسط" وأبدى تفاؤله من إيجاد حلول جذرية في السنوات المقبلة في حال تطبيق مشروع المترو وتنفيذ مواقف PRT.
 
ووافق الأعضاء على عطاء سوق عمان الشعبي وإعادة تأهيل هنجر شركة الكهرباء القديم في رأس العين بقيمة مليون و175 ألف و985 دينار على شركة "بيم" للمنشآت التجارية.
 
كما تقرر تأجير قطعة أرض للمنتدى العربي للنظم المعلومات في منطقة غرب خلدا بأجرة سنوية مقدارها 100 دينار، بناء على تنسيب لجنة الاستملاك والأملاك واستنادا على المادة 43 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 وتعديلاته تمهيدا لرفعة لرئيس الوزراء ليقترن بالموافقة. ودافع المعاني عن فكرة وجوده بالقول "نضال الحديد سبقني في محاولة استقطاب المنتدى لإقامته في الأردن وينبغي المحافظة على وجوده هنا".           
 
وعرضت أمانة سر المجلس مسودة "مشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق الأمانة" تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.