منحت أمانة عمان الكبرى المشغلين الفرديين لوسائط النقل العام مهلة "غير محددة" للاندماج في شركة واحدة في خطوة وصفها الأمين عمر المعاني بالتنظيمية لقطاع النقل العام في العاصمة من بينها دعم الشركة المتكاملة.

واستحوذت خطوة الأمانة المقبلة "ضمن مسودة" تقتضي موافقة المجلس، على جزء كبير من جلسة أمانة عمان الكبرى التي عقدت مساء الثلاثاء، والتي عبر فيها أعضاء عن خشيتهم من تضرر صغار المشغلين والسائقين، خاصة بعد أن تحدث المعاني صراحة عن دعمهم للشركة المتكاملة المشغل الرئيسي في عمان، بغية رفع سويتها.

وعزا المعاني ذلك لضمان استمرارية الشركة، حيث الخيارات المتاحة كانت إما "رفع تعرفة الأجرة على المواطنين" أو "دعم الشركة ماليا" ذلك لضمان استمراريتها لترجح كفة الدعم المالي للشركة.

"قطاع النقل العام غير مربح في شتى دول العالم، وغير مجدي للمشغلين، ومن هنا قررت الأمانة وبالتشاور مع الإدارة بدعمها الشركة"، وفق المعاني، وزاد في حديثه للأعضاء أن الشركة "تثاقلت من طلبات الأمانة المتكررة في تعزيز عدد الحافلات في المناطق البعيدة عن منتصف المدينة، وخطوة المقبلة في إنشاء مركز دعم وصيانة ونظافة الحافلات في منطقة شنلر الرصيفة بغية تحسين نوعية خدمة النقل العام.

وبحسب مدير دائرة النقل العام في الأمانة، عبد الرحيم وريكات فإن عدد الشركات المشغلة للنقل العام 4 تملك جميعها 100 حافلة فيما تنفرد "المتكاملة" بـ400 حافلة.        

وانتقد المعاني واقع حافلات الشركات الأربع، معتبرا أن ثمة تجاوزات ترتكبها من قبل حافلاتها سواء في قواعد المرور وعدم مراعاة النظافة، وعدم قدرتها على الاستدامة والتطوير. 

وانتقد العضو رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد، أحد نصوص المسودة والتي تلزم الشركات تسجيل رأس مالها بمليون دينار، من باب أنه لا يراعي قدرة الشركات. وهنا تدخل مدير دائرة النقل العام عبد الرحيم وريكات بالقول أن الشركات في عمان جميعها مسجلة برأسمال المتفق عليه.  

العضو أحمد العابد اعتبر أن الخطوة تلك تقوض من أي تنافس قد يدخل في سوق الاستثمار في قطاع النقل العام، "كأن هناك حصرية للمتكاملة".

وتوافق الأعضاء على خطوة منح الشركات الفردية 100 باص إضافية شرط أن يندمجوا في شركة واحدة معتبرا المعاني أنها حوافز لقطاع النقل العام، "أؤكد أننا لسنا مع وجود شركة واحدة فقط وسنعطي المشغلين الفرديين مهلة".   

وحول دور الأمانة في الباصات الداخلة من مناطق الزرقاء وإربد والسلط، أوضح عبد الرحيم وريكات أن ثمة تنظيم عالج وجود تلك الوسائط من خلال تصاريح تحدد أماكن تحميل وتنزيل الركاب وأماكن مرورهم.

وووفق الخطة المقبلة، ستقوم الأمانة بإنشاء المحطات والبنية التحتية والمظلات، بينما تقوم "المتكاملة" بإدارة النقل ومنظومة الإدارة والكادر البشري، وبيع البطاقات  يعود ريعه للأمانة، وندفع للمشغل شرط التزامه بالانطلاق كل 90 ثانية، وهو ما سيطبق في مشروع الباص السريع حال تنفيذه على أن يكون سداد القرض من ريع النقل في العام 2013.

 وكان الأمين رحب بخمسة أعضاء جدد في الأمانة وذلك خلفا للأعضاء الذين استقالوا من المجلس لأجل المشاركة في مجلس النواب، وهم: ثريا الكوز عن منطقة اليرموك، وماهر معلوماني عن منطقة بدر، وصايل فالح دبرات عن منطقة خريبة السوق، وعوض المصري عن منطقة أم القصير الجيزة، ومعتز اللوزي عن جبيهة.