أنهت أمانة عمان ملف جسر عمان المعلق بدفعها للمقاول وشركة (لورنز آند تروبو) مبلغ 700 ألف دينار، وذلك بعد خلافات دامت لسنوات.

وكان المقاول الهندي لجأ إلى مجموعة "كارمن جروب" العالمية قبل سنتين، لحل نزاعه مع الأمانة وتعويضه ب 8 ملايين دينار وطلبت الأمانة بعد ذلك التحكيم.
 
وفق بيان "التسوية المالية" الذي وزعته أمانة سر المجلس على أعضاء مجلس أمانة عمان، فأن الأمانة أعفت المقاول من غرامات التأخير وأتعاب الإشراف الهندسي الإضافية وقيمتها 2138350 دينار أردني.
 
250 ألف دينار لمتحف الأطفال
إلى ذلك، انتزع عمر المعاني الموافقة من الأعضاء في الجلسة الشهرية الثامنة، لدعم متحف الأطفال بمبلغ 250 ألف دينار، وبعد حديثه عن أهمية المتحف الذي قدر عدد زواره من طلاب المدارس الحكومية سنويا ب100 ألف طالب وطالبة.    
 
وثار الأعضاء على قرار صرف الأمانة مبلغ 300 دينار ل 160 موظفا وعامل أمانة في رحلة العمر برئاسة العضو يحيى السعود. وانتقد أعضاء تحمّل الأمانة نفقات السفر والإقامة، وكذلك استمرار ترأس السعود سفرات الحج والعمرة سنويا. وقال العضو  زياد العواملة أن من يريد الحج والعمرة أن يخرج على حسابه الخاص.
 
وطالبت العضو نسرين النجداوي إدارة الأمانة بتوضيح الأسس المعتمدة للحج والعمرة وتغيير الأسماء المكررة في كل عام.  لكن المعاني أعتبر أن الأسس واضحة وتستند على أسس القرعة.
 
وتمكن المعاني من تخفيض المبلغ السنوي الذي تدفعه الأمانة لحملة الوفاء للحسين خلال شهر رمضان من مليون دينار إلى 750 ألف دينار، مع تلقيها 12 طن تمر ومثلها أرز من الهيئة الخيرية الهاشمية.             
 
على صعيد آخر، خفض الأعضاء من قيمة رسوم دفن الموتى والتي كان الأمين المعاني سيقرر رفعها من 30 دينارا إلى 70 دينارا وتقرر بعد جولة من المفاوضات على تثبيت مبلغ 50 ديناراً.
 
لا عرب في مجالس الأطفال البلدية
وفي ذات الجلسة، فشل 19 عضوا من أصل 41 كانوا حاضرين الجلسة، من فتح الباب أمام الطلاب العرب للدخول في الترشح والانتخاب في المجالس البلدية للأطفال. وشدد المعارضون على "أردنية" الناخب والمرشح المنصوص عليها في اللوائح الانتخابية للجان أطفال مدينة عمان.
 
وسط ذلك، أبدى العديد من الأعضاء امتعاضهم من حصرها على الأردنيين، وكانت العضوين هيفاء النجار وسامية السلفيتي أيدتا دخول العرب في الانتخابات والترشح من باب أن العاصمة عمان مليئة بالتنوع، كما اعتبرت تغريد فاخوري مديرة مشروع عمان صديقة للأطفال أن الأردن موقع على جملة اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الطفل وأهم بنود الاتفاقية تلك التي تناهض التمييز بناء على العرق والمذهب والجنس والجنسية.
 
لكن هذا لم يزد المعارضين سوى تمسكا بموقفهم، وهنا طلب المعاني الاستناد على الشرعة القانونية وباحتكام مدير الدائرة القانونية أحمد طهبوب وأكد الأخير أن لا مخالفة في دخول عرب في الانتخابات على المجالس البلدية. لكن هذا لم يؤثر على المعارضين الذين فرضوا موقفهم إلى أن تمكنوا من ذلك.
 
16 مليون دينار
عن قيمة مخالفات السير المتأتية من المواطنين منذ بداية العام الجاري ولغاية الشهر الجاري، وصلت إلى 16 مليون دينار أردني، لكن قيمة المبلغ لم تلق القبول لدى العضو محمد مظهر العناب، الذي انتقد ضخامة المبلغ وقال: لا بد من حلول جذرية للحد من التجاوزات وليس ميزة تحصيل هذه المبالغ بناءً على مخالفات وعدم التزام المواطنين بالقواعد المرورية.
 
المعاني أوضح من جانبه، أن سبب تزايد الإيرادات من المخالفات سببه "سياسة الردع" لا "سياسة التصيد" كما يرى العديد من المواطنين. ووافقه الرأي مدير إدارة السير العقيد عدنان فريح الذي أكد أن المخالفات متأتية من مخالفات الدرجة الأولى في حين انحسرت المخالفات المتعلقة بالوقوف الخاطئ وغيرها.    
 
ودخلت العاصمة عمان 400 ألف سيارة هذا الصيف، مؤكدا المعاني أن هناك انسيابية في حركة مرور السيارات عكس السنوات الماضية التي كانت تشهد اكتظاظ مروري كل صيف.
 
وحول سؤال أحد أعضاء مجلس الأمانة عن مناشير الحجر، أكد المعاني أن هناك تأهيل لمناطق: سحاب مقابلين وصويلح والقويسمة ووادي السير، لكونها تقع ضمن مشروع (ممر عمان التنموي) وعليه تزال المناشير كحد أقصى 2013.
 
وطمأن المعاني الأعضاء في أن رخص المهن المعطاة لأصحاب المناشير سنوية هي مؤقتة، وقال إنه لا يمكن عدم منحهم الرخص في ظل عدم وجود بدائل تعطى لهم.
 
وفي سؤال للعضو عمر اللوزي حول تردي صيانة الطرقات وعدم فاعلية الإشارات الضوئية وتحديدا في مناطق التي تشهدت ازدحامات مرورية كشارع وصفي التل، علق المعاني أن شركة المياه تقوم بمد شبكات الصرف الصحي والمياه ولا تردم الطريق خلال أسبوع.
 
وعن الإشارات الضوئية في شارع وصفي التل (الجاردنز)، أجاب الأمين أن "نظام التحكم في الإشارات يتبدل كل ربع ساعة وفقا لقياس حجم السيارات الواقفة، وهذا النظام تم جبله من استراليا".
 
 
واقترح العضو عبد الجليل الزيود تحويل جميع الباحثين القانونيين العاملين في الدائرة القانونية في الأمانة إلى نظام المقطوع، منتقدا أداء الدائرة "هناك ضعف في كادره الذي يرتكب الأخطاء ويحمل الأمانة خسائر"، مطالباً بإعادة هيكلة الدائرة القانونية من جديد.
 
أمين عمان، طلب من المدير التنفيذي في الدائرة القانونية أحمد طهبوب بالرد على الزيود ووعد طهبوب بتقديم تقرير عن الشهور الستة الماضية لعمل الدائرة وما قامت به.
 
وانتقد أعضاء واقع العاملين في دائرة الصحة والبيئة في الأمانة والذين يعملون دون أدنى حماية لهم، ووعد المعاني بتأمينهم بملابس حماية.      
 
العضو محمد قطيشات أعتبر في مداخلته أن إعادة الهيكلة التي تعكف عليها الأمانة، "انطوت على عشوائية في تعيين مدراء وموظفين"، مطالبا بإعادة الهيكلة مرة ثانية وأن يكون هناك "مراعاة لسيرة كل موظف".
 
الحاويات البلاستيكية الجديدة، كان لها نصيب من الانتقاد، إذ شكك العضو قطيشات بفعاليتها وقدرتها على تحمل المواد الصلبة والاستمرارية بالمقارنة مع الحديدية منها، قائلا: "العمر التشغيلي للحاويات الحديدية 6 سنوات بينما البلاستيكية سنة واحدة وهذا ما يزيد من صرف الأمانة لشراء حاويات جديدة فضلا عن عدم حضارية شكلها".
 
لكن المعاني خالف العضو قطيشات، وقال إن الحاويات البلاستيكية مجدية للأمانة، وكذلك التكلفة المالية فالحديدية منها ينوف سعر الواحدة منها عن 400 دينار أما البلاستيكية عن 200 دينار.
 
وكشف المعاني عن دفع الأمانة مبلغ مقطوع بقيمة مليون و600 ألف يورو لمدة 3 سنوات، في عطاء WSP الهولندية الذي تقوم به وزارة النقل ممثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل العام ويشمل تقديم خدمات استشارية ودراسات تخطيط لتطوير المخطط الشمولي للنقل والمرور لأمانة عمان وتحديد الخطوط الخارجية من عمان وإلى باقي المحافظات.
 
واعترضت العضو إيمان المفلح على منح خزينة الدولة قطعة أرض مقابل المدارس الأميركية، معتبرة أنه ليس من حق الخزينة أن تحصل على قطعة دون إبداء السبب، لكن العضو مازن شوتر أوضح أن القطعة مملوكة لخزينة الدولة وأنها بيد الأمانة.
وطالب المعاني الأعضاء بضرورة الالتزام في حضور الجلسة التي كادت أن تفقد نصابها غير مرة بسبب انسحابات الأعضاء إما للتدخين أو للذهاب.