وافق أعضاء مجلس أمانة عمان على تنسيب اللجنة المالية القاضي بإعفاء المواطنين من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي المدورة والمترتبة عليهم، من مبلغ ١٠٠ دينار كحد أعلى.

ويأتي هذا القرار، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وتلبية لتوجيهات الملك عبدالله الثاني في التحفيف عن المواطنين، وفق كتاب أمين عمان للأعضاء.

وتشكل الشريحة المستهدفة، ما يزيد عن ٨٤٪ من كافة المكلفين، شريطة دفع كامل ضريبة الأبنية والأراضي المترتبة عليهم بالإضافة إلى قيمة الغرامات التي تزيد عن ١٠٠ دينار نقدا، وذلك في الفترة الواقعة بين ١-٣-٢٠١١ حتى ٣٠-٦-٢٠١١.

هذ القرار لاقى استحسانا من أعضاء، مؤكدا عدد منهم في مداخلات على ضرورة ملامسة الأمانة لواقع المواطنين الاقتصادي الصعب.

"الإسكان" ينسحب من "الحديقة"

ووافق أعضاء المجلس في جلسة عقدت مساء الثلاثاء، على إنهاء اتفاقية إدارة وتطوير وإنشاء حديقة عبدون بين الأمانة وبنك الإسكان للتجارة والتمويل برغبة من إدارة البنك التي أنشئت الحديقة بكلفة فاقت ٦ ملايين دينار أردني.

والاتفاق المبرم بين الطرفين، يتيح للطرف الثاني الذي تبرع بإنشاء الحديقة كاملا، تغيير اسم الحديقة من "عبدون" إلى "بنك الإسكان" وإبقاء مبنى فرع داخل الحديقة واستفادة عملاء البنك من الاصطفاف في موقف الحديقة.

واحتج العضو عبدالله أبو زيد على تغيير اسم الحديقة، معتبرا أن هذا مكتسب إضافي للبنك، غير أن أمين عمان عمر المعاني أعتبر أن هذا الطلب "متواضع" أمام ما قدمه البنك من أموال طائلة على الحديقة والتي كانت وفق عقد بين الطرفين ٤ ملايين ونصف الدينار لكن وفي وقت التنفيذ تكلف البنك ٦ ملايين دينار ما يجعل البنك خاسرا ماديا، "الغاية هي تشجيع القطاع الخاص المشاركة في المسؤولية الاجتماعية"، وفق المعاني.

سلسلة "اعفاءات"

وفي موضوع مختلف، صادق أعضاء المجلس على قرار لجنة الاملاك والاستملاك القاضي بإعفاء المواطن محمد عبد الباسط صبرة مستأجر محل في سحاب من مبلغ ألفي دينار وذلك بدل إيجار لكونه لم يستغل المحل طيلة المدة.

وقرار الإعفاء شمل مستأجرين لمحلين اثنين في السوق المركزي من نصف المبالغ المترتبة عليهم، وهما: وضحة حسين وثائر الحمصي، بواقع ٦ آلاف دينار من أصل ١٢ ألفا، وذلك تنفيذا لشرط الأمانة القاضي بإخلاء المحلات المقرون بالإعفاء.

وبعد هذه القرارات، أبدى العضو أحمد العابد تخوفه من استمرار الأمانة بسلسلة إعفاءات، معتبرا أن هذا يؤثر سلبا على مكتسباتها. لكن المعاني أوضح له أن الإعفاءات تأتي مدروسة وهي قلة أمام مئات الطلبات التي ترد الأمانة وتطلب إعفاءات متنوعة.

وفي ملف آخر، قدم مدير المشاريع الخاصة في الأمانة بشار حدادين، عرضا أمام أعضاء المجلس، تناول فيه تعديلات على اتفاقية مبرمة بين الأمانة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والتعمير، والموافقة على مسودتي اتفاقيتين بين الأمانة والبنك الدولي منهما بيع حصص الأمانة من الكربون المنبثق من المرحلة الأولى في مكب الغباوي حسب آلية التنمية النظيفة.

كما واطلع حدادين أعضاء المجلس على تفاصيل اتفاقية بيع تخفيض الانبعاثات المعتمدة (تمويل ما بعد ٢٠١٢ ) حيث البائع الأمانة والمشتري صندوق ائتمان الكربون.

وانسحبت موافقة جلسة الأعضاء الهادئة، على قرار لجنة الأملاك القاضي بإجراء مبادلة ما بين قطع الأراضي المستملكة البالغ مجموع مساحتها ١٣٤ دونم، والعائدة ملكيتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس أمانة عمان الكبرى.

وأوضح حدادين أن غايات المبادلة لصالح كلا الطرفين،فمن جانب الأمانة ستقوم بتنفيذ ساحات وحدائق ومباني عامة ومواقف سيارات من أجل إقامة وإنشا حدائق الملك عبدالله الثاني قرب مبنى الإذاعية والتلفزيون في منطقة أم قصير المقابلين.

والمبادلة شملت في موضوع آخر، إجراء مبادلة لهبة الفضلة الواقعة بين قطعتين أراضي قرب صويلح بمساحة ٦٤٣ م٢ وتقدر قيمتها بـ٨٣ ألف و٥٩٠ دينارا لصالح مشروع دارة الشهيد وصفي التل، تلك الخطوة وصفت بالمساهمة من قبل الأمانة في دعم المشروع. وتمت الموافقة على مبادلة أخرى في المساحات بين جزء من شارع وآخر في منطقة خربة الصويفية واستيفاء أو دفع قيمة الفروقات المساحية التي قد تنتج عن المبادلة باعتماد ٥٠٠ دينار.

كما وصادق اعضاء المجلس على "إصدار الأمر التغييري لعطاء تنفيذ مشروع تقاطع الشميساني" على مؤسسة حسين عطية للأبنية والمقاولات بقيمة مقدارها ٢٠٧٣٩٦٨٢ دينار.

واختتم الجلسة، العضو المعماري راسم بدران، حيث قدم عرضا نال تصفيقا حادا من قبل أعضاء المجلس، وتناول فيه تجربته في دول مختلف وقياسه البعد الإنساني من العمران، راصدا دولا عربية وعالمية من حيث اهتمامها بالجوانب الإنسانية في البناء والعمران والمواصلات.