تسيير أمانة عمان الكبرى مطلع الشهر القادم، 16 سيارة محملة بكاميرات تعمل على مراقبة السيارات التي تخالف القانون، ومتمثلة "برمي النفايات أو السرعة الزائدة أو التجاوز والاصطفاف الخاطئ".مراقبة المخالفات البيئية والنظافة، تلك التي ستعمل الكاميرات على مراقبتها وتسجل المخالفات، وستكون السيارات محملة بكاميرات إلكترونية تجوب مناطق وشوارع العاصمة وستعمل على التقاط صور لأي من هذه المخالفات وتحويلها لدائرة السير لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في القانون على مرتكبيها.

وأعلن أمين عمان المهندس عمر المعاني في مؤتمر عقده عصر اليوم في مقر الأمانة عن المشروع، بحضور مدير مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير د. مؤيد السمان، الجهة منفذة المشروع مع الأمانة، والذي يهدف إلى "ردع المخالفين وبث الوعي بين السائقين".

وقال مدير مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير، د. مؤيد السمان أن عملهم مع الأمانة لتطويع التكنولوجيا المختلفة لأجل خدمة المجتمع وهي واحدة من أهداف المركز.

المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع ستكون عبر 16 كاميرا متجولة مركبة على سيارات يقودها كادر الأمانة بالإضافة إلى شرطي واحد من كوادر الشرطة البيئية.

وفي تطبيق المشروع..يقوم الشخص الموجود داخل المركبة بالضغط على كبسة أخرى في لوحة ليتم تقريب الصورة لالتقاط رقم المركبة التي قامت بالمخالفة، ويتم نقل المعلومات من الجهاز المركب إلى أجهزة الأمانة الفرعية ثم يتم تحويلها مباشرة إلى مكتب الرقابة الآلية في ِإدارة السير، ثم يتم تحويل المخالفة إلى محكمة الأمانة لتحصيل المخالفات.

وعن تكلفة المشروع، وضح المعاني أنها تبلغ 173 ألف دينار، في حين يتوقع أن تبلغ التكلفة التشغيلية السنوية إلى 100 ألف دينار.

وفي سؤال لعمان نت حول تجوال السيارات ومدى استهلاكها للمحروقات خاصة وأن أسعار المحروقات ارتفع الضعف، أجاب الأمين: "هناك نسبة كبيرة من النفايات في عمان مصدرها في الغالب السيارات، ونريد أن نصل إلى معادلة..أن نقوم بمبادرة تردع المخالفات والتي ترتكب في الشوارع".

وأضاف المعاني أن المبادرة لا زالت في بداياتها "وستتعلم الأمانة من أي خطأ، وإذا لزم الأمر قد نزيد الكوادر العاملة فيه". وعقب وكيل الأمانة لشؤون المناطق عبد الحليم الكيلاني أن ذلك المشروع لم يطبق في أي بلد.

وتحدث الوكيل عن تجربة الأمانة مع الكاميرات الثابتة والمركبة على الإشارات الضوئية، "كان لدينا دراسة سابقة حول هذه الكاميرات وأثبتت أن نسب انخفاض المخالفات وصلت إلى 71%".

في موازنة الأمانة لعام 2007 "لم نضع زيادة في الأموال على المخالفات إنما وضعنا زيارة على حملات الإعلام، وأريد ذكر أن مخصصات الأمانة بكل ما يتعلق بالمخالفات وصلت إلى 14 مليون دينار، وبمقابل ذلك فالأمانة تصرف على إدارة النفايات ما بين 15 – 16 مليون دينار"، والحديث لأمين عمان.

وستعمل الكاميرات في الليل والنهار، وستشمل كل المناطق دون أخرى، ووضح الكيلاني أن وضوح الكاميرا مضمون ولا يؤثر الليل على التقاط وضوح الصورة.

وتوضح مسؤولة المشروع من مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير، عبير سمارة أن الكاميرا "هي جزء من نظام حيث تركب الكاميرا داخل السيارة بطريقة لا تظهر للعيان، وتعمل طوال الوقت على أخذ اللقطات لأي سيارة ترمي النفايات".

وعلق أحد السائقين استطلعنا رأيه حول المشروع: "الفكرة جيدة والناس لا تحتمل تلك الخطوة، أن تتابع الجهات الرسمية أي مخالفة قد تقع، وأنا كسائق لا أحتمل أي خطأ قد يرتكبه الراكب معي ما ذنبي".

يشار إلى أن أمانة عمان قامت قبل ثلاث سنوات بتشغيل نظام كاميرات مراقبة، وذلك لمخالفة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، حيث أثير جدل عليها، وانتقاد عن مدى دقتها في التقاط الصورة.

وتستند الأمانة في مشروعها المذكور، بقانون السير الذي يعاقب كل من يلقي أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات بغرامة لا تقل عن 10 دنانير ولا تزيد على 20 دينارا، و"يجيز القانون لأي من أفراد الشرطة حجز المركبة إذا كانت تنفث الدخان أو تخرج أي مواد ملوثة وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية".