طالبت أمانة عمان الحكومة بسداد ديونها وحصصها من عائدات
المحروقات والسوق المركزي البالغة 30 مليون دينار، وإلا ستضطر الأمانة إلى
الاستدانة. وحمل الأمين المواطن مسؤولية "فيضان المياه" في عمان أخيرا.

طالبت أمانة عمان الحكومة بسداد ديونها وحصصها من عائدات
المحروقات والسوق المركزي البالغة 30 مليون دينار، وإلا ستضطر الأمانة إلى
الاستدانة. وحمل الأمين المواطن مسؤولية "فيضان المياه" في عمان أخيرا.

وأعلن أمين عمان نضال الحديد، في جلسة مجلس الأمانة
الأربعاء لوح خلالها باستقالته، عن كتاب وجهته اللجنة المالية إلى رئاسة الوزراء
طالبت فيه الحكومة بسداد 12 مليون دينار، كحد أدنى، من 30 مليون دينار هي مجموع
ديون للأمانة على الحكومة (4 مليون) وحصص الأمانة من عائدات المحروقات والسوق
المركزي (26 مليون).

وأشار الأمين إلى أن فرق نسبة الضريبة المفروضة لدعم
البلديات نتيجة رفع أسعار المحروقات يتراوح بين 30-60%، وأن جميع بلديات المملكة
أخذت حصصها من هذا الفارق ما عدا الأمانة والتي تبلغ 15,5 مليون دينار.

وقال الحديد أن رئيس الوزراء معروف البخيت وعد بعقد
اجتماع لمناقشة هذه الأموال المستحقة من الحكومة. وأعرب الأمين عن أمله بمعاملتهم
كبقية البلديات الأخرى، مضيفا: "يعنينا أن لا ينخفض مستوى خدماتنا. وإذا لم
نتجاوز هذه الأزمة سنعقد جلسة استثنائية لمناقشة الإجراءات التي سنتخذها".

وقال نضال الحديد: "أنا مقتنع بأن الموضوع ليس
موضوع أمانة، وأن التعامل معي على أساس شخصي، وأنا سأريحهم مني قريبا"، في
إشارة إلى ما سبق أن تردد مؤخرا حول استقالته أو إقالته.

وتخلل هذا النقاش مداخلات عدد من أعضاء مجلس الأمانة
الرافضين لفكرة استدانة الأمانة ومطالبين الحكومة بسداد كامل مستحقاتها. وأشار
العضو أيوب خميس إلى وجود بدائل عن الاستدانة، مثل بيع بعض أسهم الأمانة في
الشركات الخاصة. لكن الأمين عارض الاقتراح قائلا: "أملنا زيادة استثماراتنا
وليس بيعها".

وفي موضوع أزمة السيول التي خلفتها أمطار غزيرة تعرضت
لها عمان أخيرا، وعن ما نقلته بعض الصحف عن الأمين تحميله المسؤولية لشركة
"ليما" للمياه، عاد الحديد وحمل المواطن المسؤولية الأولى، مشيرا إلى
إقدام مواطنين على فتح مناهل الصرف الصحي ما أدى إلى فيضان هذه المناهل لعدم
قدرتها على استيعاب كمية المياه.

وقال: "لا أريد تحميل سلطة المياه أو ليما
المسؤولية. المواطن يتحمل المسؤولية الأساسية بفتحه مصارف المجاري"، مؤكدا
على ضرورة توضيح مسؤوليات كل جهة وأن "الأمانة مسؤولة عن عبّارات تصريف مياه
الأمطار وهي مشبّكة بحيث تسمح بمرور المياه، ومعظم المشاكل حدثت بسبب تصريف مياه
المجاري وليس الأمطار".

وانتقد بعض وسائل الإعلام والكتاب الذين حاولوا تحميل
الأمانة المسؤولية، وقال: "هناك كتاب يكتبون في كل شيء، في السياسة ومجاري
المياه، دون طلب التوضيح منا. عندما قلنا أن ليما لم تقم بعملها كما يجب لم يأت
هذا من فراغ، ومن يريد اتهامنا يجب أن يسألنا قبل الاتهام".

وأضاف: "يجب التعامل مع هذا الموضوع بمنطق. لا
يمكننا متابعة فيضان كل منهل. ولست مستعدا للقيام بعمل غيري مجانا". وأوضح أن
تقاطعات الطرق وإنارتها وعمليات صيانتها ليست من مسؤولية الأمانة.

العضو محمد عناب أكد في مداخلة له على ضرورة البدء
بالتفكير في الأزمة المرورية في الصيف. ورد عليه الأمين قائلا: "هذا ليس
مسؤوليتنا وحدنا. الإخوان في دائرة السير لم يقصروا. لكن هناك تقصير في نظام النقل
العام، كما تتحمل حكومات سابقة مسؤولية قراراتها بالسماح بدخول سيارات عمرها عشر
سنوات". فأجاب عناب بأن التنسيق مطلوب.

54% نسبة انجاز الأمانة من مشروع جسر عبدون المعلق
الأمانة واعدا الأمين أن يتم الانتهاء من التفاصيل الإنشائية للمشروع بداية أيلول
القادم، متأخرا الجسر عن الانتهاء منه

يبدو أن مسؤوليات الأمانة مع مؤسسات الدولة الأخرى كانت
تؤرق الأمين، موضحا للأعضاء أن مسؤوليات الأمانة لا تتجاوز حدود العاصمة، وفي
مداخلة للعضو هيام كلمات موضحة أن سكان أبو نصير لا يفرقون بين مسؤوليات الأمانة
ووزارة العمل في البنية المنطقة.

وقال الأمين إن الأمانة أنهت شارع الأردن ولم تكتمل
الإنارة بعد، "قمنا كأمانة العمل المطلوب منا ولم يبقى سوى الإنارة، ووزارة
العمل على عدم استطاعتها بتمديد الإنارة للشارع حتى هذا الوقت "، ويعلق
الأمين أي عمل تقوم به الأمانة هو داخل نطاق عمان، غير ذلك هو خارج
صلاحيتها".

مجموعة من العطاءات صادق عليها مجلس الأمانة دون أدنى مداخلة
أو حتى تعليق من أي عضو باستثناء مداخلات فنية للعضو محمد مظهر العناب حول مطالبة
الأمانة بإقامة حواجز في الجزيرة الوسطية في شارع مكة قرب الدوار.

ووافق مجلس الأمانة على قرار لجنة الاستملاك والأملاك
رقم 158 القاضي ببيع قطعة أرض الأمانة رقم 604 حوض 40 حجرة الشمالي لضمه إلى قطعة
الأرض المجاورة رقم 595 العائدة للدكتور عصام سالم خلق الحدادين. وقدر المبلغ بـ120
دينار للمتر المربع.

كما وصادق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 500 م2
تابعة للأمانة لجمعية أبو علندا للتنمية الاجتماعية لإقامة مقر للجمعية على أن
تدفع الجمعية إيجارا سنويا مقداره 100 دينار، وأن تكون مدة الإيجار 20 عاما.

ووافق مجلس على تخصيص قطعة أرض تابعة للأمانة في خربة
المسلم لإقامة نادي عمان، ويدفع النادي بالمقابل إيجارا سنويا رمزيا مقداره 100. مستعرضا
الأمين الدعم الذي قدمه لجميع الأندية الرياضية، ليعلق عضو المجلس خميس عطية قائلا
"لماذا لا تدعم نادي مخيم الحسين" وأجاب عندها الأمين " ندعم
النادي طول ما أنا مكاني ..يفطح الله".

كما وافق المجلس على تسجيل قطع أرض باسم الديوان الملكي
العامر، وقام الديوان بدفع قيمة هذه القطع، وهذه القطع كالتالي: "رقم القطع
81، 48، 49، 54، 55 حوض 16 أم بطيمة، و258
حوض 2 حزام غرة، وسيتم رفعها إلى رئيس الوزراء للموافقة عليها.

وصادق المجلس عن قطعة أرض مساحتها 4041 م2 والتي كانت
مستملكة سابقا من قطعة أرض رقم 32 حوض 33 المدينة حي 29 جواد بك العائدة ملكيتها
إلى شركة الكهرباء الأردنية المساهمة، كما تم الموافقة على إجراء مبادلة بين الجزء
المراد الإبقاء على استملاكه ومساحته 3681 م2 يفرز بنفس القطعة ويسجل باسم مجلس
أمانة عمان، وبين قطعة مجلس الأمانة رقم 43 حوض 33 المدينة حي 29 جواد بك والبالغة
مساحتها 1296 م2 وتسجيلها باسم شركة الكهرباء الأردنية وتقدير مبلغ 170 دينار
للمتر المربع.

وأنفقت الأمانة على مشروع تقاطعي شارع أبو هريرة شارع
القدس الأمير هاشم بن الحسين مبلغ 5 ملايين و790 ألف دينار، هذا المشروع يمتد من
بطول 400 متر وبعرض مسربين باتجاه واحد إضافة إلى جسر علوي على تقاطع شارع القدس
مع أبو هريرة بطول 360م وعرض مسربين باتجاه واحد.