أكدت الإدارة العليا في أمانة عمان السير في الإجراءات النهائية لإيداع المبلغ المستحق لمجموعة طلال أبو غزالة كتعويض استملاك خلال ثلاثة أيام على أبعد تقدير.

وأشارت الأمانة إلى أنها حاولت سابقا لمرات عديدة التواصل مع ممثلي مجموعة أبو غزالة لوضع صيغ نهائية للدفع لكنها فشلت في ذلك، وأنه ليس لديها أية موانع من دفع المبلغ الذي كانت تنتظر فيه قرارا قضائيا قطعيا، لافتة في ذات الوقت إلى أنها قادرة على دفع كافة التزاماتها المالية خصوصا لموظفيها .

يُشار إلى أن القضية تعود بدايتها لعام 2008 .

فيما حمل المكتب الاعلامي في مجموعة طلال أبوغزالة أمانة عمان الكبرى مسؤولية المماطلة في تنفيذ قرار المحكمة بالتعويض، فيما ردت الامانة بأنها كانت تنتظر قرارا قضائيا قطعيا.

وقال المكتب الإعلامي إنه رغم صدور قرار دائرة التنفيذ للحجز على اموال امانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونيا فان امانة عمان لا زالت تماطل بتنفيذ قرار المحكمة بالتعويض، رغم ان البنوك نفذت مضمون كتاب دائرة التنفيذ بإلقاء الحجز التنفيذي على اموال المحكوم عليها.

واستغرب المكتب الاعلامي في بيان صحافي الاثنين، مما وصفه بـ"التلكؤ والصمت" من قبل مسؤولي الأمانة وعدم الاستجابة لتنفيذ قرار المحكمة مما يؤدي الى هدر للمال العام من خلال تكبد الامانة مبالغ طائلة نتيجة فائدة التأخير القانونية بمقدار 9بالمئة من المبلغ المحكوم به وهو ما يعادل الفي دينار يومياً ابتداء من 27حزيران الماضي، مشيرا الى ان هذا الحجز قد يعطل تسديد رواتب الموظفين لدى المحكوم عليها.

وأضاف بأن المجموعة باشرت بإجراءات الحجز على المركبات والسيارات العائدة للأمانة الجائز حجزها قانونا من اصل حوالي 2019 مركبة مملوكة للأمانة، والجائز حجزها قانونا، مشيرا إلى انه جار الحجز على الاراضي والعقارات المسجلة باسم الامانة التي يجري العمل على حصرها والجائز حجزها قانونا ليتم بالنتيجة التنفيذ على جميع الموجودات من اجل استيفاء حقوقنا وفقا للأصول والقانون وتأكيداً لسيادة القانون في دولة القانون .