دعت أمانة عمان اليوم الأحد أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات والاشخاص الذين يقدمون خدمة اصطفاف السيارات للحصول على الرخص اللازمة حسب تعليمات منح ترخيص "مهنة خدمة اصطفاف السيارات لسنة 2014 " ؛ تجنباً لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على حد تعبيرها.

وتهدف التعليمات الجديدة، وفقا لمدير دائرة رخص المهن والاعلانات في الأمانة المهندس علي الحديدي إلى تنظيم وتوفير البيئة المرورية وانسيابتها في شوارع العاصمة دون معوقات، داعيا ممن يمارسون هذه المهنة إلى ضرورة تصويب اوضاعهم حسب التعليمات.

وبيّن الحديدي أن التعليمات أعطت للجهات الأمنية ومحافظة العاصمة وموظفي الأمانة الحق لتولي إجراءات التفتيش في أي وقت على المرخص له، ومكاتبه وقيود سجلاته، وعلى المحلات التي يقدم المهنة فيها، للتأكد من مراعاة أصحابها لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة والتحقق من أية شكاوى قد ترد بحق المرخص له .

ولفت إلى أن أي مخالفة للتعليمات سيتم وبالتعاون مع الحاكم الإدراي ودائرة السير اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وأصدرت أمانة عمان التعليمات المعدلة لمنح ترخيص مهنة خدمة اصطفاف السيارات استنادا للمادة (6 فقرة ب) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 وتعديلاته .

واقتصرت التعليمات في تقديم المهنة على الشركات، التي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف السيارات والمسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات الساري المفعول، وترخص وتمارس أعمالها وفق أحكام وشروط هذه التعليمات.

وسمحت التعليمات بإضافة المهنة "خدمة اصطفاف" السيارات على رخصة أي محل شريطة تقديمها وفق أحكام وشروط هذه التعليمات، على أن تجدد سنويا .

واشترطت التعليمات على المرخص له، لممارسة هذا المهنة تقيد العاملين بارتداء زي موحد ووضع بطاقة صدر تحمل صورة واسم العامل واسم المرخص له الذي يعمل لديه صادرة عن المرخص له، و الالتزام باستلام السيارات من بعد ركنها من قبل متلقي الخدمة، في الحيز المخصص أمام المحل، منعا للاصطفاف المزدوج، بالإضافة إلى الالتزام بالمخططات المرورية لمواقع ومواقف الاصطفاف والمسارب، حسب موافقات الأمانة عليها، وعدم حجز الطرق والأرصفة للغايات وعدم استخدام المواقف العامة، وعدم الاصطفاف أمام مداخل المواقف الخاصة والعامة إضافة لوضع لافتة تشير إلى توفر المهنة.

واعتبرت التعليمات المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة وأحكام هذه التعليمات سواء نتجت عنه مباشرة أو عن مستخدميه وخصوصاً المتعلقة بشروط ومتطلبات ممارسة المهنة ويحظر عليه مخالفة أي منها.