أعلنت أمانة عمان الكبرى رسميا انسحابها من مشروع
"بوابة الأردن" والذي تنفيذه كبرى الشركات الاستثمارية "بيت
التمويل الخليجي"، لتأخذ الأمانة حصتها من المشروع والبالغة 25 مليون دولار.ويلزم الاتفاق الأمانة بإعطاء الموافقة للشركة على تخطي
حاجز الثلاثين طابقا في برجيها والذي يحددها نظام البناء المعمول به حالياً، حيث
تبلغ نسبة الأمانة في المشروع من الأسهم 8.5%.

ذلك المبلغ كما أعلنت الأمانة مرارا ستوفره للبنية
التحتية والطرق المجاورة لمنطقة المشروع "وستخلق تحديات كبيرة للواقع المروري
للمنطقة"، ومن باب "لا يجوز لأمانة باعتبارها الجهة المشرعة أن تكون
طرفا في مشروع استثماري" كما قال الأمين عمر المعاني غير مرة.

أما الطرف الآخر، فإن شركة بوابة الأردن ترى أن خروج
الأمانة من المشروع "سيدفعنا للعمل بحرية أكبر ولمنع التضارب فيما بيننا"،
والقول لـبيتر بيانوتو رئيس مجلس إدارة بوابة الأردن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الطرفين الأمانة وبيت
التمويل الخليجي في مقر الأمانة، ظهر يوم الاثنين، حيث وقعا الجانبين رسميا على
اتفاقية خروج الأمانة من المشروع الاستثماري المنفذ حاليا قرب الدوار السادس وكذلك
على استلامها المبلغ.

وقال بيانوتو في كلمته أنه " لحل جميع الأمور العالقة بين الشركة والأمانة وبعد
مراجعة شاملة للمشروع، نوقع اليوم على هذه الاتفاقية الجديدة ".

وتوصل الطرفين إلى تعويض ستدفعه الشركة للأمانة لمواجهة التحديات
والتي سيخلقها المشروع مروريا بمبلغ 10 مليون دولار وتضاف إلى مبلغ حصة الأمانة
ليصل المبلغ إلى 25 مليون دولار.

الانتهاء من المشروع كما توقع رئيس مجلس إدارة بوابة
الأردن في الربع الثالث من عام 2008 وسيكلفها مبلغ 280 مليون دولار وبرأسمال 112
مليون دينار، ويضيف بيانوتو: "وبهذه الاتفاقية نكون قد حققنا ثلاثة أهداف:
أولا أننا تأكدنا من حصولنا على جميع تصاريح البناء وثانيا أظهرنا التزامنا نحو
تطوير عمان عبر التكلف بالمصاريف المترتبة على الأمانة، وثالثا تمكنا من التحكم
بميزانية المشروع من خلال تحديد قيمة جزء كبير منه".

وفي عودة إلى ما أثاره المشروع..حيث توفي عاملين مصريين وجرحى
العشرات من العمال بسبب هدم حصل في الطابق التاسع لتفتح عندها الأمانة الملف وتحقق
في المشروع الذي بدأ العمل به رغم الموافقة المبدئية التي أخذوها من اللجنة
اللوائية قبل سنة أي منذ عهد الأمين السابق نضال الحديد، وكذلك تم الخلاف على عدد
طوابق الأبراج والذي سيتجاوز الواحد منهم عن الثلاثين وهو ما يخالف نظام الأبنية،
ودخل الطرفين في خلافات تخللها إيقاف المشروع، ثم أخذت الشركة موافقة مجلس الوزراء
لبناء البرجين وبهذا خرج المسئولون وعلى رأسهم أمين عمان عمر بالتأكيد على أهمية
"جلب الاستثمار" وانطلاقا من الجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني
والحكومة الأردنية لجلب الاستثمارات الأجنبية للأردن.

وأجاب المعاني على العديد من أسئلة الصحفيين، حيث أكد أن
قرار انسحاب الأمانة "كان صائبا ولا خسارة للأمانة بانسحابها، ونظرا لتضارب
المسؤوليات بين أن تكون الجهة المراقبة والجهة المنفذة".

وأكد الأمين أن أرض المشروع والبالغة مساحتها 28 دونم هي
ملك الشركة باعتبارها أرض عقارية وبيعت لها بعد أن قرر مجلس الوزراء بتغيير
استعمال الأرض من استخدام حدائق إلى تجاري مركزي.

وحول تحديد الأمانة لخمس مناطق ستكون متاحة فيها بناء
مباني تتجاوز الثلاثين طابقا، قال المعاني أنه يأتي في سياق المخطط الشمولي الذي
أتى المعاني لتنفيذه، "وسنعلن في الخامس عشر من شباط القادم عن المناطق
الخمسة ومع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الحضري والمعماري للعاصمة عمان".

كما أشار إلى أن الأمانة بصدد إعداد دراسة للواقع
المروري في منطقة المشروع، حيث ستعلن الأمانة عن الدراسة الأشهر القادمة.