يرى 38.71% من مستفتي موقع عمان نت الالكتروني ان مشروع الأقاليم يساهم في تفتيت وحدة الأردن، بينما  صوت 22.22% على ان المشروع يساهم في  التنمية المحلية، وكانت نتيجة من يعتقدون انه يعزز مفهوم الوطن البديل 20.07%، وجاء خيار الديمقراطية واللامركزية في المرتبة الأخيرة بنسبة 19.00%.

هذه النتائج تتزامن مع إجراء الحكومة تمرين وهمي على مشروع الأقاليم الثلاثاء في محافظة مادبا، سيطلقه رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال لقائه أعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية في لواءي قصبة مادبا وذيبان في صالة المدينة الرياضية بمنطقة الهلالية.

 فكرة مشروع الأقاليم بدأت في عام 2005 عندما شكل الملك عبد الله الثاني لجنة ملكية خاصة لوضع خطة للمشروع الذي يهدف إلى "زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وذلك من خلال تقسيم المملكة إلى عدد من الأقاليم تدير شؤونها مجالس محلية منتخبة انتخابا مباشرا من سكان هذه الأقاليم.

إحياء المشروع...

إلا ان الأقاليم وضعت بالإدراج الى جانب مشروع إصلاحي أخر أطلق بالتوازي وهو " الأجندة الوطنية"، لكن الملك عبد الله الثاني سرعان ما عاد ليدعو في 2009 الى إحياء فكرة الأقاليم من جديد عبر لقاءات مكثفة مع عدد من رجالات الدولة ليصبح هذا المشروع حديث الساعة في الصالونات ولدى النخب السياسية.

و واجهه المشروع العديد من الانتقادات والشائعات و وجهات النظر التي ترى فيه " تفتيتا لوحدة الوطن" و مقدمة للوطن البديل" وكان أخر ذلك الدراسة التي أعدتها حركة اليسار الاجتماعي الاردني والتي رأت ان مشروع الأقاليم " آخذ بعداً مختلفاً تماماً بعد معاهدة وادي عربة وتحول من مشروع أردني لتنمية المحافظات إلى واحد من استحقاقات المعاهدة ومحاولات العدو الصهيوني تحويل المشروع إلى ملاقط إقليمية مع كل الشرق العربي بالإضافة لتمرير الترانسفير الناعم".

هاجس المؤامرة...

الكاتب الصحفي جميل النمري يرى ان اغلب المقولات التي تخرج حول مشروع الأقاليم تطلق غالبا ممن تسكنهم هاجس المؤامرة" إذ من الظلم تطبيقها على مشروع الأقاليم، فعندما نتحدث عن اللامركزية هذا كمبدأ لا اعتراض عليه، وفقا لهذا المفهوم نتحدث عن مشاريع التنمية وإدارتها وتنفيذها محليا، بمعنى ان لا يعود القرار للوزارات في أي مشروع او بنى تحية يتم انجازها والتي ستكون ضمن الموازنات المحدد للإقليم".

بدوره يستغرب وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ما يطرح من أقوال حول الأقاليم ومنها ما ورد في دراسة اليسار الاجتماعي حول الترانسفير الناعم، ويقول المعايطة " الترانسفير الناعم إذا أراد ان يحدث –ولن يحدث- سيكون بأقاليم او بدون أقاليم، الضغوطات الإسرائيلية مستمرة لكن الذي سيمنع هذا الترانسفير هو موقف الشعب الفلسطيني ورفضه الخروج من أرضه، والشعب الفلسطيني بعد كل الالم والتضحيات التي قدمها لن يقبل بالتراجع عن مطلبه الأساسي الذي قدم له الآلف الشهداء وهو قيام الدولة الفلسطينية، مشروع تهجير الفلسطينيين الى الأردن مطروح ولكنه ضرب من الخيال لا يمكن تحقيقه.

يتابع "هناك العديد من الأمور الغريبة غير الصحيحة تطرح بخصوص الأقاليم منها ان المفوض سيمنح الجنسية!!! وهذا غير صحيح إذ ان وزير الداخلية نفسه لا يستطيع منح الجنسية دون تنسيب من مجلس الوزراء، فكيف سيعطى المفوض حق منح الجنسية!!! هناك قضايا مهمة ستبقى بيد الحكومة المركزية كالأمن والجنسية" .

محادين: نتائج الاستفتاء تعكس مخاوف المواطن من الأقاليم

نتائج استفتاء موقع عمان نت يراها الكاتب خالد محادين حقيقية "تعكس مخاوف حقيقية لدى الرأي العام الاردني، الذي التقط خطورة هذا المشروع مبكرا ،وهي نتيجة مطمئنة –على حد قوله- تؤكد ان الشارع الاردني متحفظ على مشروع الأقاليم، ولا يرى له ضرورة، لا سياسية ولا تنموية ولا إدارية" .

و في تعليقه على تصريحات وزير التنمية السياسية يقول محادين " الذي يهدد الأمن الوطني هو مشروع الأقاليم، فهو ليس مشروعا تنمويا بدليل ان كل المناطق التنموية التي يمكن ان تشكل رافد للمشروع هي خارجه، على سبيل المثال اقليم الجنوب لا العقبة او البتراء داخله فيه بمعنى عن أي تنمية يتحدثون!!! أما على صعيد اللامركزية الأردن ليس بحاجة لهذا المشروع، هناك بلدان كبيرة كمصر لم تنفذ هكذا مشروع، كما ان العدو الصهيوني الذي يغذي فكرة اللامركزية في الأردن هو بلد مركزي، ناهيك عن ان مشروع تفتيت الأردن ينفذ منذ عشرون عاما من خلال تفكيك الأردن عبر الخصخصة".

لماذا عاد الحديث عن الاقاليم مجددا؟

 و برأي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية فارس بريزات أعيد طرح مشروع لأقاليم بسبب إعادة تنشيط الحديث عن الاصلاح السياسي، وخصوصا ان صناع القرار في الأردن اخذوا بعين الاعتبار بان هناك ادارة امريكية ديمقراطية جديدة مهتمة بموضوع الإصلاح السياسي في العالم، ولكن هذه القراءة كانت مستعجلة لان الديمقراطيون يؤمنون باستراتيجية العمل البطيء

ولا يعتقد بريزات ان هنالك ربط بين موضوع الاقاليم والحديث عن حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن من خلال  ايجاد إقليم يدعي إقليم الضفة الغربية،  وهذا غير وارد كون الأقاليم موضوع داخلي يجب ان يفهم ويناقش ضمن الخصوصية الاردنية".

الإسلاميون يشككون أيضا

 الإسلاميون لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال الأقاليم اذ اعتبر مسؤول الملف الوطني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة في ندوة سياسية حول مشروع الأقاليم نظمتها الأمانة العامة للحزب السبت فكرة الأقاليم بالصيغة المطروحة بأنها تكرس حالة تنافس غير محمودة بين هذه الأقاليم وواقع انقسامي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن لكل أشكال الوحدة.

وقال العضايلة ان استخدام هيكل إداري جديد سيؤدي الى تضخم الجهاز الوظيفي فكل اقليم له 44 نائبا ومفوضا وستحتاج الى مديريات عامة لكل وزارة من الوزارات على مستوى الاقليم مما يعني أعباء مالية على الموازنة العامة في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من عجز مزمن.

الصيغة المقترحة للأقاليم

وخرجت الصيغة المقترحة للأقاليم كما بينتها الحكومة في أكثر من مناسبة بما يلي : تقسم المملكة الى 3 أقاليم: إقليم اليرموك (الشمال) ويضم 4 محافظات: اربد وعجلون وجرش والمفرق، ويكون مركزه في اربد، ثم اقليم رغدان (الوسط) ويضم 3 محافظات: مادبا والبلقاء والزرقاء، مركزه السلط. والإقليم الثالث والأخير هو إقليم موتة (جنوب) ويضم 3 محافظات: الكرك والطفيلة ومعان، ويكون مركزه في الكرك.
وبموجب التقسيم الجديد تم استثناء العاصمة الاردنية عمّان من إقليم الوسط، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبتراء من اقليم الجنوب.

وسيكون لكل إقليم مجلس محلي منتخب بواقع عشرة أفراد من كل محافظة يشكلون في مجموعهم أربعين فردا منتخبا بآليات الانتخاب العام والسري والمباشر، يضاف إليهم فرد واحد يعينه مجلس الوزراء لكل محافظة ليكون عضوا في المجلس المحلي بواقع أربعة على الأقل معينين ضمن مجلس الإقليم، يتم انتخاب رئيس مجلس الإقليم ونائبه ومساعدين اثنين له انتخابا داخليا بين أفراد المجلس.

ويعين مجلس الوزراء لكل إقليم مفوضا عاما برتبة وزير يرتبط إداريا برئيس الوزراء، ويحدد النظام اختصاصاته. يشكل في كل إقليم مكتب تنفيذي يرأسه المفوض العام للإقليم، ويتولى الإشراف على إدارة الأجهزة الرسمية في الإقليم ومراقبة عملها، وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على المجلس المحلي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن الخطة العامة للدولة، بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الأخرى المحددة في النظام.